قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، إن القطاع العقاري مثله كباقي القطاعات الاقتصادية، إلا أنه الأكثر تأثرًا بالأحداث العالمية، مشيرًا إلى أن تلك الأحداث أدت إلى زيادة الفجوة بين التدفقات المالية والالتزامات المالية، ما ساهم في ظاهرة نقص السيولة مع ضعف التمويلات البنكية، والتمويل العقاري الموجهة للشرائح العليا المستهدفة من معظم الشركات العقارية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد غالبية المشروعات العقارية تباطؤ عمليات التنفيذ نتيجة للظروف العالمية الطارئة التي أثرت على القطاع.
وأضاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر» في تصريحات خاصة لـ «العقارية» أنه رغم التحديات التي ألمّت بالقطاع العقاري، إلا أن الشركات العقارية حققت مبيعات كبيرة خلال النصف الأول من 2022، وأن دليل على ذلك النتائج التي أعلنت عنها الشركات المقيدة في البورصة المصرية، والتي تقترب من 100 مليار جنيه، كما أن إجمالي مبيعات السوق خلال العام الماضي 2021 تخطت 250 مليار جنيه، بخلاف ما لم يتم حصره في الأقاليم.
وأكد شلبي أن معظم الشركات العاملة في السوق المصري تتميز بكفاءة عالية وقدرة كبيرة على تخطي التحديات، وأن من يحيد عن الإطار العام للسوق ستكون نهايته الخروج من المنافسة كرد فعل طبيعي، خصوصًا وأن المنتج العقاري شهد ارتفاعًا خلال الـ 8 أشهر الماضية بنحو يتراوح بين 20 إلى 25%،وذلك وسط توقعات بزيادات جديدة حتى نهاية العام، كما أن سوق «الريسيل» سيشهد ركودًا كبيرًا لاعتماده على الكاش.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
