قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، إن الوقت الحالي يتطلب التركيز لجذب عملاء من الخارج، خصوصًا في الدول العربية، للاستفادة من فارق العملة، وسط توقعات بزيادة نسبة الفارق في المراحل المقبلة، وبما يؤكد على تنوع مصادر التدفقات المالية الناتجة عن التنمية العمرانية.
وأضاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر» في تصريحات خاصة لـ «العقارية» أن نجاح هذا الاتجاه يستوجب تقديم منتج عقاري مميز يناسب القوة الشرائية الخارجية والمحلية أيضًا، حيث تستحوذ المبيعات المحلية على النسبة الأكبر من الخطط التسويقية للشركات.
وأكد شلبي أن استقطاب العملاء من الخارج كان في حاجة لبعض التشريعات والتي وفرتها الحكومة، سواء فيما يخص الإقامة أو التسجيل العقاري، وهو ما يعود بالنفع على منظومة التشييد والبناء بشكل عام، ويخدم فكرة تصدير العقار بشكل خاص، فضلًا عن الاتجاه للمشاركة في العديد من الفعاليات الدولية لتسويق مصر كمنطقة استثمارية لجذب الصناديق الكبرى دون الاعتماد على الأفراد فقط.
وأشار إلى أنه لا يزال السوق المصري يستحوذ على 80% من مبيعات الشركات، نتيجة للطلب المتزايد على الوحدات العقارية من مختلف الفئات، خصوصًا وأنه من أكبر الأسواق طلبًا للوحدات السكنية، وبما يزيد على 700 ألف وحدة سنويًا، والطاقة الإنتاجية للقطاعين الحكومي والخاص لا تكفي لتلبية هذا الطلب من الوحدات، مؤكدًا أن السوق بحاجة لمزيد من الشركات العقارية بشرط أن تعمل وفقًا لضوابط السوق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
