بريطانيا تعود إلى استخراج الغاز الصخري كمحاولة لسد عجز الطاقة المرتقب

أزالت الحكومة البريطانية الحظر المفروض على عمليات التكسير لاستخراج الغاز الصخري، والذي كان مفروضًا في إنجلترا منذ عام 2019.

وكانت بريطانيا قد حظرت القيام بعمليات التكسير الصخري بسبب حدوث سلسلة من الاهتزازات الأرضية، إلا أن الحكومة قررت رفع القرار على الرغم من أن الاهتزازات الأرضية لا تزال تحديًا أمام عمليات التكسير.

وقال وزير الأعمال والطاقة، جاكوب ريس موج، إن تعزيز أمن الطاقة في المملكة المتحدة يعتبر "أولوية مطلقة" في الوقت الحالي، بسبب الأزمة الأوكرانية، واستخدام الطاقة كسلاح، حسب تعبيره.

وأضاف الوزير، بحسب تصريحات نشرها موقع "سكاي نيوز"، أنه على الحكومة البريطانية أن تعمل على استكشاف جميل السبل المتاحة بهدف جعل المملكة المتحدة مصدرًا صافيًا للطاقة بحلول عام 2040، بما في ذلك العمل على إنتاج الطاقة المتجددة، وطاقات النفط والغاز.

وأضاف أن قرار رفع الحظر عن عمليات التكسير لاستخراج الغاز الصخري هو قرار صحيح يهدف لاستخدام أي مصدر محتمل للغاز وتوفيره للمنازل.

وتقول الحكومة إن الغاز الصخري يمكن أن يبدأ استخدامه في غضون 6 أشهر، إلا أن الخبراء، يقولون إن العملية قد تستغر عقودًا من الزمن، وأن النتيجة لن تكون مجدية، وحذر خبراء المناخ من أن رفع الحظر يعزز من استخدام بريطانيا للوقود الأحفوري في الوقت الذي يجب عليها التوجه فيه نحو الطاقة المتجددة.

وأوضح المستشار كواسي كوارتنج، والذي كان وزيرًا للأعمال أثناء صدور قرار حظر عمليات التكسير، إن إنتاج الغاز الصخري في بريطانيا لن يؤثر على أسعار الغاز الدولية المرتفعة، مؤكدا على أن الغاز الصخري لن يتم بيعه للمستهلكين بأقل من سعر السوق.

ومن جهة أخرى، فقد اعتمدت الحكومة البريطانية خططًا جديدة لإصدار تراخيص بهدف التنقيب، ما قد يمهد الطريق لأكثر من 100 رخصة جديدة للتنقيب في البلاد، وقد يتم استخدام تكنولوجيا التكسير الصخري ضمنها.