الرئيس التنفيذي لشركة أورا: اشتراطات الساحل حددت 5 سنوات لتطوير المشروعات الساحلية


الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 | 01:35 مساءً
هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذى لشركة أورا
هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذى لشركة أورا
صفاء لويس - أشرف العمدة

قال هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذى لشركة أورا، إن منطقة الساحل الشمالى الغربى لا مثيل لها فى الاستثمار، لأنها أصبحت قبلة المستثمرين العرب والأجانب، وذلك مع زيادة تواجد الشركات المحلية، من خلال طرح العديد من المشروعات الجديدة أو مراحل فى مشروعات قائمة، مؤكداً أن الساحل الشمالى يشهد طفرة كبيرة فى معدلات الأعمال الإنشائية وكذلك المؤشرات البيعية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أورا، أن دخول الشركات الخليجية للساحل بعد أن كانت اتجاهاتها ناحية منطقة الإسكندرية، بسبب الوباء العالمي في 2021، حيث تحركت القوى الاستثمارية من الخليج إلى منطقة الساحل الشمالى وأصبحت منطقة مكتشفة، مشيراً إلى أنه خلال العام الماضى تم تحقيق مبيعات جيدة للغاية نظرًا لتوجه مؤشرات البيع لمشروعات الساحل، ومن ذلك الوقت تم اكتشاف منطقة الساحل الشمالى الغربى بالنسبة للعرب كمنقطة استثمارية واعدة، نتيجة للموقع المميز والخدمات التي تقدمها الدولة من بنية تحتية ومشروعات خدمية تعظم من تزايد المقبلين على تلك المنطقة.

وأكد عبد العظيم، أن الساحل الشمالى الغربى شهد دخول مجموعة كبيرة من المستثمرين فى ظل المحاور الرئيسية للطرق التي ساهمت في تقليص زمن الانتقال له، وأن النتائج التى تم الإعلان عنها من قبل مجموعة من كبرى الشركات التى تمتلك مشروعات بالساحل الشمالى كانت نقطة جذب رئيسية للمستثمرين، لافتاً إلى أن هذه الشركات لديها مشروعات قائمة فى ظل توقف الساحل الشمالى على مدار أكثر من 3 سنوات والذي تركزت المبيعات خلالها بمدينة العلمين الجديدة، وهو ما نتج عنها من ندرة فى الأراضى وعدم وجود طروحات جديدة لمشروعات وليدة.

وأشار الرئيس التنفيذى، إلى أنه بمجرد الانتهاء من المخطط العام للمنطقة، قامت الدولة بإعادة التعامل على أراضى الساحل الشمالى الغربى بآليات واشتراطات وضوابط محددة، جاءت لإحياء المنطقة من جديد، كونها قرارات صائبة تهدف لزيادة الاستثمارات بتلك المنطقة، وتحولها لمنطقة تعمل لأطول فترة ممكنة من العام، موضحاً أنه من أبرز الضوابط التي جاءت ألا تزيد مدة تنفيذ وتطوير المشروعات على 5 سنوات من تاريخ صدور القرار الوزارى، وهذا لمحاربة ظاهرة تسقيع الأراضى، وضوابط حظر نقل ملكية الأراضي، لتؤكد الضوابط أن العمل سيقتصر على الشركات الجادة التي تمتلك خبرات وملاءة مالية ومصداقية بالسوق، مشيراً إلى أن الساحل الشمالى منطقة مشجعة على الاستثمار وجاذبة له، وتتطلب العمل على زيادة إقامة المواطنين بها خاصة وأن الفترة الحالية لا تزيد على 4 أشهر وهي فترة قليلة.

وأضاف عبد العظيم،أنه لتحقيق الإعاشة بأطول فترة ممكنة بمنطقة الساحل الشمالى تتطلب مجموعة من المحفزات، لتحويلها من منطقة موسمية إلى منطقة دائمة الإعاشة، وهذا ما يتطلب إقامة العديد من المشروعات الصناعية بتلك المنطقة مع إقرار محفزات وتيسيرات وطرح العديد من الأراضي للقطاع الصناعى، وإقامة مناطق لوجستية وموانىء بحرية وجافة، مشيراً إلى أن هذا ما يخلق فرصًا للعمل لأعداد كبيرة من فئات المجتمع، وهو ما يعود بالنفع على المشروعات الساحلية بتلك المنطقة، وهذا ما سيحولها لمنطقة عمل دائمة، مؤكداً أنه يمكن استغلال الظهير الصحراوى بمنطقة الساحل الشمالى بإقامة العديد من المشروعات الخدمية سواء مدارس أو جامعات وخدمات صحية ومناطق صناعية ومشروعات زراعية، وهذا على امتداد أكثر من 400 كليو متر تبدأ من الإسكندرية حتى محافظة مرسى مطروح.