البنوك ترحب بإلغاء المركزى لشيكات الضمان.. ومصرفيون يؤكدون توقف أى مصنع أو شركة عن العمل ليس فى صالح الاقتصاد

line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed">وقال مصرفيون إن الإجراءات التى يقوم بها البنك المركزى تهدف

إلى استمرار تلك المصانع بالسوق المصرى إيمانًا منه بدورها الحيوى فى تنشيط

الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، مؤكدين أنها مكملة لحزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادية

التى بدأها محافظ البنك المركزى منذ توليه منصبه حتى الآن، منوهين إلى أن العميل

الجاد الذى ثبت تعثره؛ نتيجة لظروف أو معطيات السوق أو غيرها دون تعمده الاستيلاء

على أموال البنك، له كامل الحق فى تحقيق أقصى مرونة ممكنة من إعادة جدولة، حتى إسقاط

جزء أو كل المديونية.

ومن جانبه، قال ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية

الصناعية، إن مبادرة إلغاء الشيكات التى أطلقها البنك المركزى "جديرة

بالاحترام"، حيث إن المعاملات التجارية التى تتم بين البنوك والمقترضين تخضع

للقانون التجارى وليس القانون الجنائى، موضحًا أن وجود الشيك كضامن للقرض يؤدى إلى

تحويل التزام العميل للتخوف من أن يتسبب الشيك فى سجنه، وهو ما يعكس أن إلغاء ذلك

الاتجاه شىء إيجابى جداً يساعد فى صب جام تركيز العميل على تحقيق مستهدفاته

والنهوض بمشروعه.

وأضاف أن بنك التنمية الصناعية لا يعتمد على استخدام

الشيكات فى التعاملات البنكية؛ حيث إن تلك الشيكات تهدف إلى اتخاذ إجراءات قانونية

من شأنها أن تزج بالعميل فى السجن بما يضع ضغوطًا على العميل تشتت من تركيزه

الرئيسى بتنمية مشروعه، لافتًا إلى أن ذلك الإجراء غير موجود فى أى من دول العالم

وإن قيام المركزى بإلغائه يساعد على دعم وتنمية الاقتصاد المصرى.

 وعن تغيير آليات تعامل البنوك مع الحالات المتعثرة ، شرح

فهمى أن العملاء الذين يعانون من التعثر ينقسمون إلى نوعين؛ الأول ساهمت ظروفه فى قيادته

إلى التعثر، ويحرص البنك بعد التأكد من سلامة نواياه على تحقيق أقصى درجات المرونة

معهم، تفهمًا للظروف التى يمر بها العميل، وأحيانًا يتجه البنك إلى إسقاط جزء من المديونيات،

مدللا على مرونة البنك فى التعامل مع التعثر بأن إحدى حالات التعثر تصادف معها

وفاة المساهم الرئيسى، إلا أن البنك حرص على استمرار ضخ التمويلات للأبناء، الأمر

الذى ساعد فى استمرار المشروع وتحقيقه معدلات ربح مميزة.

وشدد على أن البنك يقف بجانب كل عميل اضطرته الظروف إلى

عدم القدرة على سداد أقساط مديونيته، أما العميل الذى يملك أموالاً تمكنه من سداد

المديونية، ولكن لديه نوايا للتلاعب بأموال البنك، فى هذه الحالة يتم اتخاذ الإجراءات

القانونية ضده، مناشدًا العملاء الجادين الراغبين فى تنمية مشاريعهم بالتوجه فورًا

للقطاع البنكى الذى يتسم بكونه آمن؛ حيث إنه يتيح أقل فوائد للتعاملات المالية على

العميل مع المرونة فى السداد، بما يحقق المصالح المشتركة للعميل والبنك فى آن

واحد.

 وأكد فهمى أنه

طالما أن العميل لم يرغب فى الاستيلاء على أموال البنوك فإن البنوك تحرص على استمراره

ومد يد العون له حتى يسترد قوته مرة أخرى ذلك فيما يتعلق بمن لديه الرغبة فى

التسديد مع غياب القدرة، إلا أن البعض يرغبون فى إسقاط المديونية رغم من توافر الأموال،

موضحًا أنه يجب الحذر فى تعريف العميل المتعثر بوضوح حتى يسهل التعامل معه والوقوف

بجانبه.

استكمل: "نحرص دائمًا على تشجيع المشروعات الإنتاجية

والوقوف بجانبها، وفى حالة وجود ظروف تحول دون تسديد العميل الجاد لمديونيته، يقوم

البنوك بدعمه وإسقاط أجزاء من المديونية وأحيانًا تقوم بشطب المديونية كاملة, فليس

فى صالح أحد أن يتوقف مصنع أو مشروع عن العمل لأنه يؤثر سلبًا على الاقتصاد بأكمله،

لكننا أيضًا لن نقف بجانب العميل النصاب الذى يرغب فى الاستيلاء على أموال البنوك

دون أن يعمل لأنها أموال مودعين".

وذكر أن للتعثر عدة أسباب منها سوء إدارة، وتهالك خطوط

الإنتاج، إضافة إلى عدم القدرة على المنافسة، وتدهور المركز المالى، وتراكم الديون،

وضعف رأس المال، وعدم القدرة على التسويق، بجانب الخلاف والنزاع بين الشركاء بما

يؤدى لتوقف الإنتاج وتعثر الشركات وسقوطها فى دوامة التعثر، وتقوم البنوك برصد سبب

التعثر لتحديد معايير التعامل مع حالات التعثر كل حالة على حدة.

وقال أحمد جلال، نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية

الصادرات، إن البنك يقدم كل التيسيرات الممكنة لمعاونة المشروعات الممولة، موضحًا

أن الانخفاض الذى تشهده محفظة التعثر بالبنك يرجع إلى اتجاه البنك لزيادة قاعدة

عملاء الائتمان، وارتفاع حجم المحفظة والعمل على جودتها, إضافة إلى إجراء تسويات

مع بعض العملاء، وإعدام بعض المديونيات التى تم حذفها من دفاتر البنك، ولكنها تظل

على السجل الإحصائى حيث لا يسقط حق المطالبة بالمديونية، منوهًا إلى أن محفظة

التعثر بالبنك انخفضت  من 5.6 % فى 30/9/2016

إلى 2.5 % فى 30/9/2019.

وفى سياق متصل، قال عمرو جاد الله، نائب رئيس البنك

العقارى المصرى، إن البنك المركزى المصرى يقوم حاليًا بحزمة من الإجراءات التى تهدف

إلى تنشيط النشاط الصناعى بالدولة إيمانًا بالدور الرئيسى الذى تقوم به تلك

المصانع فى دفع عجلة الإنتاج وتنمية الاقتصاد، الأمر الذى ينعكس على إيجابيًا على الناتج

القومى، منوهًا إلى أن محافظ التعثر بالبنوك شهدت

تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية؛ نتيجة للسياسات التى تتبعها مع المشروعات

الجادة التى تعرضت للتعثر ومعظمها من النشاط السياحى.

وأكد أن

إعادة جدولة المديونيات ومنح العميل مددًا أكبر للسداد من أهم الإجراءات التى اعتمدت

عليها البنوك بمساهم فى تحقيق أكبر قدر ممكن من التسويات، مشيرًا إلى أن إجراء

التسويات يساهم فى تحقيق فائدة مشتركة بين العميل والبنك على حد سواء ففى الوقت

الذى يحافظ فيه البنك على الحصول على أقساط قروضه بشكل منتظم, ويتطور المشروع

ويستمر بالسوق بما يمثل إضافة للاقتصاد القومى.

ومن

ناحيته، قال تامر جمعة, نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن بنكه يحرص

على التعامل مع محفظة القروض غير المنتظمة بحرفية شديدة، الأمر الذى مكنه من تحقيق

معدلات مميزة من الانخفاض بها, منوهًا بأنه اعتمد على منح قروض ائتمانية طبقًا

لدراسة جدوى مع العمل على المتابعة المستمرة للعميل وكذلك إجراء تسويات لصغار

المزارعين حيث قام البنك بإجراء تسويات تجاوزت ٢ مليار جنيه فى آخر عامين وهو ما

انعكس على تحسن أداء البنك.

وأضاف

أن إجراء التسويات يعتمد على تقديم كل التسهيلات الممكنة للعملاء؛ لأن علاقة

العميل بالبنك علاقة مشاركة فى النجاح ودائمًا ما يقف البنك بجوار عملائه الذين

يعانون من عدم الانتظام فى السداد؛ نتيجة لظروف خارجة عن إرادتهم.