اتحاد الصناعات: تجار السيارات يلجأون لحيل خادعة لاستيراد الموديلات من الخارج

قال عمرو حسن سليمان، عضو شعبة السيارات باتحاد الصناعات، إن القرار رقم 9 لسنة 2022 الصادر من وزارة الصناعة والتجارة، استهدف تنظيم عمليات الاستيراد والحفاظ على حجم النقد الأجنبي، وخفض الفاتورة الاستيرادية من العديد السلع الاستفزازية، وتوجيه هذا الغطاء لاستيراد السلع الغذائية الهامة، لكنه برغم ذلك إدى لخلق أزمة كبيرة لها تداعيات سلبية على قطاع تجار السيارات في مصر.

قرار رقم 9 ساهم خفض واردات التجار من بعض الفئات

وأوضح "سليمان"، خلال تصريحات خاصة لجريدة العقارية، أن القرار لم يؤثر على وكلاء السيارات، لأنه نظم عملية الاستيراد لتكون قاصرة على تلك الفئة، مما ادى إلى خفض واردات التجار من بعض الفئات، من خلال فرض شروط صارمة تستلزم وجود مراكز خدمة معتمدة، مع ضرورة أن يقدم قطع غيار أساسية لمصلحة الرقابة الصناعية بنسبة قدرها 15% من عدد المركبات التي تعاقد على استيرادها، مشيرا إلى أن القرار الحق خسائر كبيرة لدى التجار وأثر على سلاسل واردات مركبات الركوب للسوق المصرى، وبالتالي وجود ندرة في حجم المعروض.

ولفت إلى أن التجار لجأوا إلى التحايل على تلك الاشتراطات، من خلال ارتكاب ممارسات مخالفة، تتمثل في لجوء بعض التجار إلى استيراد السيارات بصفة شخصية، بدلا من الصفة التجارية، خاصة أن القانون يحق لكل مواطن استيراد سيارة بموجب بطاقته الشخصية، لذا لجأ التاجر إلى تلك الحيلة وبدأ فى استغلال العاملين تحت مظلته ليقوموا باستيراد السيارات بالبطاقات الشخصية.