خطوة جديدة تسهل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بتونس

أعلنت الحكومة التونسية اليوم الأربعاء، التوصل لاتفاق مع الاتحاد العام للشغل بالبلاد، بشأن زيادة أجور القطاع العام بنسبة 3.5 بالمئة خلال الـ3 سنوات مقبلة.

يأتي ذلك في إطار المحادثات الجارية بشأن تطبيق إصلاحات اقتصادية أوسع بهدف التوصل إلى خطة إنقاذ مالي خارجية، والحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

رفع أجور القطاع العام 3.5 بالمائة

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية،  فإن اتفاق الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل، من المقرر ان يرفع أجور موظفي الدولة بنسبة 3.5 بالمئة سنويا بين 2023 و2025، في خطوة تسهم لتخفيف حدة التوترات الاجتماعية والاقتصادية المتصاعدة في البلاد.

في غضون ذلك، لم يتضح حتى الآن ما إذا كان الاتفاق سيشمل أيضا خفض الانفاق على الدعم الحكومي والشركات المملوكة للدولة والمثقلة بالديون، مثلما يطالب صندوق النقد الدولي.

يأتي ذلك بعدما كان الاتحاد العام التونسي للشغل قد رفض في السابق خطط لخفض الدعم أو إعادة هيكلة الشركات الحكومية الخاسرة عبر الخصخصة.

قرض صندوق النقد الدولي

الاتفاق الأخير يأتي في إطار مساعي الحكومة التونسية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في تمويل ميزانيتها، حيث ترغب في تقديم إصلاحات تظهر للمانحين أنها تضع ماليتها العامة على مسار مستدام.

وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق، إن الحكومة في تونس بحاجة إلى اتفاق رسمي بشأن الإصلاحات مع الاتحاد العام التونسي للشغل قبل أن يوافق على برنامج القرض.

وكان مانحون رئيسيون آخرون، قد أكدوا في وقت سابق إنهم لن يقدموا دعما للميزانية ما لم تدخل الحكومة في برنامج لصندوق النقد الدولي.

الجدير بالذكر أن تونس تواجه في الوقت الحالي، نقصا في بعض السلع المدعومة في المتاجر في جميع أنحاء البلاد، الأمر الذي جعل الرئيس قيس سعيد يلقي باللوم فيه على المضاربين.