البنك المركزي يوقع مذكرة تفاهم مع بنك التنمية الإفريقي.. تفاصيل

وقع البنك المركزي المصري ممثلا عن مصر اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وذلك لاستضافة الاجتماعات السنوية للمجموعة خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023 بمدينة شرم الشيخ.

يأتي ذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في كافة المجالات وعلى رأسها التعاون الاقتصادي.

 توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة بنك التنمية الإفريقي

ومن الجانب المصري، وقع الاتفاقية حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، فيما وقع فينسنت إنميميالا الأمين العام لمجموعة بنك التنمية الإفريقي من الجانب الآخر، وذلك بحضور أحمد زايد - المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي بمجموعة بنك التنمية الإفريقي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك.

وأكد محافظ البنك المركزي المصري أن "استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحفيز التكامل الإفريقي، وإتاحة التمويلات الميسرة اللازمة لدعم الاقتصادات الإفريقية، خاصة في ظل التحديات الخارجية التي تواجهها القارة والعالم أجمع، مما يزيد من أهمية الدور الرائد الذي تقوم به المجموعة باعتبارها المؤسسة التمويلية الرئيسية المعنية بتنمية القارة الإفريقية".

مصر تمتلك إمكانيات كبيرة 

في المقابل، أكد فينسنت إنميميالا الأمين العام لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، أن الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر تمكنها من تلبية معايير الجودة القياسية وإتاحة كافة المتطلبات اللازمة لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية".

وأضاف فينسنت إنميميالا: "نتطلع إلى انعقاد الاجتماعات السنوية في مايو من العام المقبل، وسنواصل العمل معًا بإخلاص والتزام مطلق من أجل نجاح هذه الاجتماعات، بما يدعمنا في تحقيق مهمتنا وأهدافنا بتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة والتقدم الاجتماعي في أفريقيا ، وبالتالي تحسين حياة الشعوب الإفريقية".

الجدير بالذكر أن مصر تعد من أكبر ثلاثة مساهمين في رأس مال بنك التنمية الإفريقي على مستوى كافة الدول الأعضاء والبالغ عددهم 81 دولة. إضافة إلى أن مصر واحدة من ثلاث دول إفريقية فقط مساهمة في موارد صندوق التنمية الإفريقي والذي يستهدف تنمية الدول الإفريقية محدودة الدخل.

هذا وبلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، منذ بدء التعاون التنموي بين الشريكين في عام 1974، ما يقرب من 7 مليارات دولار ساهمت في تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مصر علاوة على مشروعات الربط القاري.

وفيما يخص المحفظة الجارية، فقد بلغ حجمها حوالي 1.37مليار دولار لتمويل 25 مشروعًا في القطاعين العام والخاص وذلك في العديد من المجالات من بينها الطاقة والنقل والزراعة والمياه والري والصرف الصحي وريادة الأعمال.