قال الدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية السابق للسياسات الضريبية، إنه لابد من خفض ضريبة التصرفات العقارية من 2.5% إلى 1%، مطالبا أيضًا بضرورة العمل بمبدأ اليقين الضريبي، وهو نظام ضريبي عالمي يقوم على إيضاح السياسات الضريبية أمام المستثمر الأجنبي، مشيرًا إلى أن استقرار السياسات الضريبية عامل مهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية.
وأشار نائب وزير المالية السابق للسياسات الضريبية، خلال حديثه بالحلقة النقاشية المنعقدة على هامش فعاليات مؤتمر "سيتي سكيب مصر"، اليوم الإثنين، إلى أن منح الاعفاءات الضريبية للمستثمر لم يعد من الحوافز القادرة على جذب استثمارات جديدة، خاص في ظل تطبيق قانون الازدواج الضريبي، الذي يصبح أمامه المستثمر مطالبا بسداد الضريبة داخل مصر وللدولة المقيم بها، مؤكدا أن الإمارات نجحت في توفير مناخ آمن وجاذب في قطاع الاستثمار العقاي، ليصل حجمه من الناتج المحلي نحو 6%، كما يعكس قوة القطاع العقاري، ويكشف حجم التسهيلات والحوافز التي تمنح للمستثمر، فيما يتعلق باجراءات التسجيل وحق الملكية.
يأتي ذلك خلال انطلاق أعمال مؤتمر «سيتي سكيب مصر»، تحت عنوان «مصر فى طليعة التغيير»، حيث يناقش المؤتمر السياسات الحكومية الخاصة بالعمران والعقارات، والفرص والتحديات في سوق العقارات المصرية وآفاق نموه فى عام 2023.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
