قال الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إنه لابد من إحداث تطوير حقيقي في ملف الصناديق العقارية، موضحا أن قانون تنظم سوق المال هو التشريع الوحيد الذى ينظم هذا الملف منذ أكثر من 15عاما، لذا لابد من إعادة النظر وإجراء تعديلات حول خذا التشريع الذي يتناول اشكالية هامة للغاية في تنظيم عمليات الادخار للمستثمرين.
وأوضح " بهاء الدين "، خلال حديثه بالحلقة النقاشية المنعقدة على هامش فعاليات مؤتمر "سيتى سكيب مصر"، اليوم الإثنين، أن هناك العديد من العقبات التي تواجه المستثمر في تسجيل العقارات بأسماء الصناديق العقارية، الأمر الذى جعل الاستثمار في العقار يقتصر على عمليات الشراء الفردية، وأغفل شريحة هامة ترغب في ادخار أموالها من خلال الصناديق العقارية، لذا لابد من إجراء تعديلات من قبل هيئة الرقابة المالية في هذا الملف، حتى يتم تفعيل الصناديق ودورها على أرض الواقع.
يأتى ذلك خلال انطلاق أعمال مؤتمر «سيتى سكيب مصر»، تحت عنوان «مصر فى طليعة التغيير»، حيث يناقش المؤتمر السياسات الحكومية الخاصة بالعمران والعقارات، والفرص والتحديات فى سوق العقارات المصرية وآفاق نموه فى عام 2023.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
