رفض البنك المركزي المصري قبول طلبات شراء أذون خزانة آجال 364 يوماً عند سعر فائدة 20.5% لتمويل عجز الموازنة، بينما لم يقبل سوى الطلبات التى طراوحت فوائدها بين 14.07% و16.9%.
وفى عطاء سندات الخزانة آجال 346 يوماً المطروحة لتمويل عجز الموازنة بقيمة 15.5 مليار جنيه، تقدم لتغطية الطرح 217 طلب بقيمة إجمالية 34.7 مليار جنيه وبفائدة تراوحت بين 14.07% إلى 20.5% بينما لم يقبل منها البنك المركزي المصري سوى الطلبات ذات الفائدة بين 14.07% و 16.9%، والبالغة 145 طلباً بقيمة إجمالية 19.18 مليار جنيه وهو أكثر مما كان مطلوباً فى الطرح.
من جانبها، كانت وزارة المالية قد أوضحت أنه مع تزايد التوقعات العالمية بارتفاع معدلات التضخم، وانعكاس ذلك في حدوث توقعات بارتفاع عوائد الأذون والسندات في الأسواق العالمية، فإن أي ارتفاع في أسعار الفائدة المحلية بنحو 100 نقطة (1%)، مقارنة بما هو مستهدف بمشروع الموازنة سيكون له تأثيرًا سلبيًا على عجز الموازنة، نتيجة زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بنحو 28 مليار جنيه سنويًا، ويُقدر مشروع الموازنة العامة متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية 14.5%.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، يوم الخميس 18 أغسطس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، وجاء ذلك في أول اجتماع للجنة بعد تولي حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الجديد مهام منصبه.
وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الأخير في 23 يونيو الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهوريًا في 18 أغسطس الماضي، بتعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
