علمت الجريدة «العقارية» من مصادر موثوقة أنه من المرجح أن يتم الإعلان عن التعويم الكامل وليس المُدار، قريبًا، والذي يدور حول 22 جنيهًا إلى 23 جنيهًا للدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، ليتحول السعر العادل للدولار مقابل الجنيه المصري إلى مرحلة جديدة يحتكم فيها إلى قوة العرض والطلب.
السعر العادل للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي
تم تحديد قيمة السعر العادل للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وذلك وفقًا لإجراءات المناظرات والمباحثات التي شهدتها الاجتماعات والاتصالات المكثفة، بين الجهات المعنية من الحكومة المصرية من جانب وممثلي صندوق النقد الدولي من جانب آخر.
كما علمت الجريدة «العقارية» أن هذا السعر العادل للدولار مقابل الجنيه المصري، قد جاء في إطار مقومات ومعطيات الاقتصاد المصري من نقاط قوة وضعف.
التعويم الكامل والتعويم المُدار
يُشار إلى أن معنى التعويم الكامل، هو أن لا يتدخل البنك المركزي مطلقًا في تحديد سعر الصرف، ويبقى سعر الصرف خاضعًا لقواعد السوق.
وبالنسبة إلى التعويم المُدار، فهو يعني أن البنك المركزي المصري يستطيع التدخل بصفة دورية كصانع لسوق الصرف، وبالتالي يحدد البنك المركزي أسعار بيع وشراء العملة المحلية، ويتدخل في كثير من الأوقات في عمليات شراء وبيع العملة المحلية والعملات الأجنبية.
تاريخ تعويم الجنيه المصري
اتخذ البنك المركزي المصري، قرار تحرير سعر الصرف أو ما يعرف بـ«تعويم الجنيه»، ثلاثة مرات قبل اليوم، ففي عام 1977، ومع عدم القدرة على تحرير الموازنة العامة، وتوقف تدفق استثمارات الخليج والضعف الاقتصادي العام، حدثت أزمة الدولار، ليتحرك رسميًا من 1.25 جنيهًا إلى حوالى 2.5 جنيه.
وشهد عام 2003 التعويم الثاني للجنيه المصري، حينما قررت الحكومة إطلاق الحرية لمعاملات العرض والطلب في السوق بتحديد سعر صرف الجنيه وفك ارتباطه بالدولار، ليرتفع سعر الدولار بعد قرار التعويم إلى 5.50 جنيهات، ثم مرة أخرى ليلامس سقف الـ7 جنيهات، لكنه ما لبث واستقر عند 6 جنيهات و20 قرشًا، صاعدًا من سعر 3 جنيهات و40 قرشًا.
ومنذ حوالي الـ6 سنوات، كان التعويم الثالث، في 3 نوفمبر 2016، حين أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه والتسعير، وفقًا لآليات العرض والطلب، مطلق الحرية للبنوك العاملة في النقد الأجنبي من خلال آلية «الإنتربنك الدولاري»، ليرتفع الدولار عند الشراء بأعلى سعر إلى 14.50 وأقل سعر عند 13.5 جنيه.
22.5 السعر العادل للدولار