ماذا يعني تراجع الاحتياطي النقدي وما آثاره على الجنيه المصري؟

أعلن البنك المركزي، ظهر اليوم الاثنين، تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 35.5 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، من 37.12 مليار دولار في أبريل، وتكمن فائدة الاحيتاطي النقدي لأي دولة فى أنه يعد شرطا رئيسيا لإصدار العملة الوطنية، فبدون وجود غطاء من الاحتياطي النقدي الذى يشمل الذهب أو عملات ورقية أجنبية أو أوراق مالية، لم تتمكن الدولة من طبع العملة.

أهمية الاحتياطى النقدى للدول وعلاقتة بالعملة المحلية 

وتراجع الإحتياطي النقدي يدل على إمكانية تراجع قيمة الجنيه المصري، ويعد تراجع عائد القطاع السياحي وزيادة معدلات التضخم أحد أهم الأسباب وراء تراجع حجم الاحتياطي النقدي.

قوة العملة المحلية تتوقف على قوة الاحتياطي النقدى للدولة، وأى تراجع أو ارتفاع فى حجمه ينعكس على الجنيه المصري بشكل مباشر، وعند تراجع قيمة الاحتياطي النقدي مثلما حدث فى مارس الماضي، اتخذت الدولة قرار بتعويم الجنيه مرة أخرى، بعد أن كات سجل تراجعا حينها ليسجل 37.2 مليار دولار.

لماذا تلجأ الدول لتعويم العملة المحلية ؟

تلجأ الدولة لقرار التعويم لتغطية التراجع فى العملة المحلية، بجانب الكثير من خطوات الإصلاح الاقتصادي التى تستهدف بالمقام الأول استرداد عافية الجنيه المصرى أمام الأخضر، مثل الحوافز التى أطلقتها الحكومة مؤخرا للمستمثرين والمصنعين لجذب مزيدا من رؤوس الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومضاعفة نمو الصادرات المصرية، ومساندة القطاع السياحي لأنه يعد أحد أهم مصادر العملة الصعبة، الذي يسهم في رفع الاحتياطي النقدي ودعم الجنيه المصري.

الجدير بالذكر أن الاحتياطي النقدي الأجنبي، قد ارتفع بقيمة 41 مليون دولار خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بشهر مارس، حيث بلغ الاحتياطي النقدي في أبريل 37.123 مليار دولار مقارنة بـ 37.082 مليار دولار في شهر مارس الماضي.