كشفت بيانات مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني أن البلاد ستواجه عجزا قدره 60 مليار جنيه إسترليني أي مايعادل 69 مليار دولار مع حلول منتصف العقد، بسبب التضخم وارتفاع تكاليف الدين الحكومي، فضلا عن خطط الإنفاق الخاصة بوزيرة الخارجية ليز تراس.
وأظهرت البيانات نفسها أن خطط ليز تراس المترشحة لمنصب رئيس وزراء البلاد للتخفيضات الضريبية والإنفاق الدفاعي ستمنع بريطانيا من الالتزام بالقواعد المالية للحكومة بشأن دينها المتزايد بشكل كبير.
يشار إلى أن وزيرة الخارجية تراس عازمة على إلغاء الزيادات في التأمين الوطني والضريبة على الشركات المخطط لها ودعم الإنفاق الدفاعي
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
