الموافقة على مشروع عقد الامتياز لمحطة دحرجة بشرق بورسعيد

وافق مجلس الوزراء على مشروع عقد

الامتياز الخاص بعمليات التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل والصيانة والإحلال

وإعادة التسليم، لمحطة دحرجة للمركبات "رورو" بميناء شرق بورسعيد،

المزمع إبرامه بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبين تحالف

شركات أجنبى مكون من كل من شركة "بولوريه أفريقا اوجيستكس"

وشركة"نيبون يوسن كابوشيكي كايشا" وشركة "تويوتا تسوشو

كوربوريشن" وذلك بشرط الإنتهاء من استيفاء الموافقات والإجراءات المقررة

قانوناً وبعد مراجعة مشروع العقد بصورة نهائية، إيذاناً باستصدار قرار مجلس

الوزراء الموقر بالموافقة على منح الالتزام الماثل.

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه

تقريراً حول معوقات الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،

وتتعلق في معظمها بخضوع منتجات المشروعات النهائية والمُصنعة داخل المنطقة

الاقتصادية لقيود إستيرادية، إنطلاقاً من اعتبارها مشروعات أجنبية، رغم كونها

مشروعات وطنية ومؤسسة داخل مظلة التشريعات المصرية.

وتم بحث عدة اجراءات من شأنها تذليل

تلك المعوقات، وتمكين المنطقة من أداء دورها الفاعل في زيادة نسبة المكون المحلي،

وتوفير احتياجات السوق المحلي بديلاً عن الاستيراد من الخارج.