اختفاء مخزون "الرينج روفر" و"الجاكوار" بسبب تراجع الإنتاج وصعوبة الاستيراد

أزمات عديدة تعترض سوق السيارات في مصر، نتيجة الاضطرابات العالمية التي بدأت منذ فبراير الماضي، وتحديدا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والتي باتت تهدد مخزون السيارات في مصر، ولم يقتصر الأمر عند ذلك بل تطرق الأمر إلى اختفاء الكثير من الطرازات، وقطع الغيار.

أكثر من 10 علامات تجارية ترتفع في أغسطس بزيادة تصل إلى 80 ألف جنيه

 

وترصد جريدة "العقارية" أبرز العلامات التجارية التي شهدت زيادات سعرية ملحوظة خلال شهر أغسطس الجاري، والتي تجاوزت 10 علامات تجارية، تتمثل في "هيوانداي، ونيسان، وسوزوكي، وسيات، وجيتور، وشيري، أوبل، إم جي"، حيث تراوحت الزيادة السعرية من 5 آلاف جنيه إلى 80 ألف جنيه.

ورفعت العلامة التجارية"هيونداي" موديل العام داخل السوق المحلي، بزيادة وصلت لـ 15 ألف جنيه، في حين شهدت سيارات "سوزوكي" ارتفاعا في أسعار كافة الطرازات المتداولة بالسوق بقيمة تراوحت من 5 إلى 10 آلاف جنيه.

وفي حين شهدت أسعار "أوبل" بكافة طرازاتها المطروحة بالأسواق زيادة قيمتها 20 ألف جنيه، واتخذت العلامة التجارية"جيتور" قرار بزيادة قدرها يتراوح بين 5 إلى 30 ألف جنيه.

وعلق نور الدين الدمرداش، نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن كافة العلامات التجارية اتخذت قرار يتحريك أسعارها خلال الشهر الجاري، موضحا أن هناك تراجعا في حجم المبيعات وصل لأكثر من 50%، مقارنة بالعام الماضي، مرجعا ذلك إلى تراكم السيارات داخل الموانئ المصرية نتيجة الضوابط المتعلقة بالإفراج الجمركي، فضلا عن أزمة تدبير العملة لفتح اعتمادات مستندية من قبل المستورد حتي يتمكن من إتمام صفقات الاستيراد.

وأشار نائب رئيس شعبة السيارات، خلال تصريحات خاصة لجريدة العقارية، أن هناك اختفاء تام للسيارات الفاخرة مثل سيارة الرينج روفر بالسوق المحلي، نتيجة الأزمات الخاصة بقيود منظومة الاستيراد، بجانب النقص العالمي في مخزون السيارات المصعنة بعد اندلاع الحرب في نهاية فبراير الماضي.

ارتفاع أسعار السيارات بدول الخليج بسبب أزمة الرقائق الالكترونية 

وأكد " الدمرداش"، أن هناك قفزة كبيرة في أسعار السيارات تجتاح دول الخليج تتمثل في السعودية والكويت، وذلك نظرا لوجود نقص في توريد السيارات عالميا، بجانب أزمة الرقائق الالكترونية، مشيرا إلى أن في مصر تكمن الأزمة في تدبير العملة والقيود على استيراد الشحنات من بلد المنشأ.

وأوضح أن الحل الوحيد للخروج من تلك الأزمة خفض معدلات الطلب على الشراء وإحجام المصريين على شراء السيارات لحين استقرار السوق والسعر في ظل التحديات العالمية.

في حين قال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، إن هناك أزمة كبيرة تجتاح شوق السيارات الفارهة التي تتنوع بين "الرنج روفر" وطرازات سيارة "الجاكوار" وطرازات المرسيدس، والـ BMW، وطرازات سيارة "بنتلي" من أفخم السيارات الانجليزية.

وأشار "السبع"، خلال تصريحات خاصة لجريدة العقارية، إلى أن حجم المعروض من هذه السيارات الفاخرة منعدم للغاية وتكاد يقترب نسبة تواجده بالسوق المصري من الـ0%، موضحاً أنه منذ بداية عام 2022 الجارى وهناك تراجعٌ كبير في حجم استيراد هذه الطرازات رفيعة المستوى، التي تخاطب شريحة محدودة من المجتمع المصري.

ولفت إلى أنه منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتفاقم أزمة الرقائق الإلكترونية، وتراجع حجم الإنتاج العالمي من السيارات، مع الأزمة الداخلية الراهنة بالسوق المصرى حول تدبير العملة الصعبة، ساهم في زيادة الأزمة وتراجع حجم المعروض من كافة الفئات والموديلات.

وحول أزمة السيارات الأوروبية، أوضح "السبع"، أن هناك مؤشرات تؤكد اختفاء حصة مبيعات الوحدات الأوروبية فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، نتيجة العراقيل التي أثرت على حجم الانتاج العالمي بعد جائحة فيروس كورونا واندلاع الحرب، والتي جعلت صناعة السيارات في أزمة كبيرة، وأثرت سلبا على الطاقة الانتاجية لتلك المصانع وسلاسل الإمدادات وبالتالي انعكست على السوق المصري.

و أكد أن أزمة الارتفاع الجنوني في أسعار السيارات بدول الخليج، جائت نتيجة نقص المخزون بالمصانع العالمية والإنتاج الخارجي، بينما في مصر ظهرت الأزمة نتيجة عوامل خارجية وتحديات داخلية تتعلق بقدرة المستورد على التعامل مع الاعتمادات المستندية، بجانب طول فترة الإفراج الجمركي للسيارات داخل الموانئ ،الأمر الذى يكلف المستورد سداد أرضيات بالعملة الصعبة، لحين الإفراج عن الشحنات المتفق عليها.

وفي سياق متصل، قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، خلال تصريحات خاصة لجريدة العقارية، إن مصر كانت تقوم بتصنيع سيارات المرسيدس في الماضي، لكن الفترة الراهنة تستورد مصر كافة السيارات الفاخرة من الخارج، ونتيجة الأزمات في حجم الانتاج العالمي، تراجعت حصتها داخل السوق المصري، موضحا أن أسعار السيارات الفارهة تتراوح من 2.5 مليون إلى 5 ملايين جنيه.

وأكد رئيس رابطة السيارات، أن نتيجة اختفاء حصة هذه السيارات في السوق المحلي، سيلجأ العملاء لشراء المستعمل من نفس الموديلات لهذه العلامات التجارية، والتي لايقل سعر المستعمل بها عن مليون جنيه.

وحول أزمة قطع غيار السيارات، لفت إلى أن هناك أزمة كبيرة في سوق قطع الغيار التي وصلت نسبة اختفائها من الأسواق لأكثر من 40%، مشيرا إلى المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، قد تقدم بطلب للجهات المعنية بهدف استثناء مدخلات الانتاج وقطع الغيار من قرار التعامل بالاعتمادات المستندية، لأنها ليس من السلع الاستفزازية لكنها من أهم المنتجات التي قد ينتج عنها تعطل مصانع كبري، حال استمرار الأزمة.