فرج عامر: نؤيد تعديل قانون التراخيص لمد مهلة تقنين أوضاع المشروعات

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى برج العرب الصناعية، أهمية القضايا التى تمت فى اللقاء بين اللواء مهندس محمد فاضل الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال رئاسته لوفد فنى من قيادات الهيئة فى الاجتماع الثنائى الذى مع أعضاء الغرف الصناعية بمقر اتحاد الصناعات المصرية، خاصة فيما يتعلق ببحث فرص الاستثمار الصناعى والتواصل مع المستثمرين وتذليل التحديات التى تواجههم، وعرض أبرز التيسيرات التي تم إقرارها، وخطط التنمية الصناعية خلال الفترة القادمة.

وأشاد " عامر " بحرص هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات على توفير مناخ الاستثمار الصناعي وتقديم الخدمة على أكمل وجه للمستثمر هي محور عمل الهيئة، مثمنا دور اتحاد الصناعات المصرية في دعم خطط التنمية الصناعية للدولة بمساهماته الفاعلة، لافتا إلى حرصه على عقد لقاءات دورية مع أعضاء الاتحاد للوقوف على التحديات وآخر المستجدات ومعدلات الانجاز في القضايا المطروحة وتنفيذا لتوجيهات الوزارة بفتح قنوات اتصال دائمة مع مجتمع الأعمال، مثمناً جهود هيئة التنمية الصناعية لتبسيط الإجراءات فيما يتعلق بالتراخيص الصناعية وتعديل احكام قانون تيسير استخراج التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 وتعديل اللائحة التنفيذية بمد فترة توفيق الأوضاع للمنشآت الصناعية القائمة والسابق حصولها علي رخص تشغيل من المحليات (الرخصة الكرتونية) قبل العمل بالقانون سالف الذكر بما يتيح لها التقدم بشكل فورى للحصول علي رخصة بنظام توفيق الأوضاع سواء للمشروعات قليلة المخاطر (بالاخطار) او مرتفعة المخاطر (بالمسبق) حيث تم فتح فترة توفيق الاوضاع لمدة عام.

وقال المهندس محمد فرج عامر إن هذه الخطوات الايجابية تسهم فى تشجيع المشروعات الصناعية معلناً اتفاقه مع توجه الحكومة الخاص بتوفيق أوضاع المشروعات القائمة وليس لها رخصة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية «بشرعنة» تلك المشروعات (القطاع غير الرسمي) خاصة موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2017 بما يسمح بتقنين أوضاع المشروعات الصناعية غير المرخص لها بان تمنحها الهيئة تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام لتوفيق أوضاعها ويجوز مد التصريح المؤقت لفترتين إضافيتين بمقترح من الهيئة وبموافقة وزير التجارة والصناعة.

وأكد المهندس محمد فرج عامر الاهمية الكبيرة لتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بإصدار التراخيص الصناعية في مدة أقصاها 20 يوما عمل وتكليف الهيئة، بإنهاء الإجراءات المتعلقة بالحماية المدنية والبيئة والأمن الصناعي وذلك نيابة عن المستثمر مثمناً هذا التوجه الحكومة بازالة ونسف الروتين والبيروقراطية أمام الاسثمار الصناعى.

وطالب المهندس محمد فرج عامر بتفعيل الآلية الجديدة لتخصيص الاراض الصناعية، وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر خاصة بعد أن تم تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل من جهات الولاية وهي (هيئة المجتمعات العمرانية – الهيئة العامة للاستثمار – المحليات) والتي من اختصاصها العمل علي توحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروع صناعي.

مؤكداً أن هذا الامر كان مطلباً مهماً لمستثمري القطاع الصناعى بعد معاناتهم من ملف الأراضى المخصصة للمشروعات الصناعية لعقود طويلة بسبب تعدد الجهات.