أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقتها على إصدار شركة إي إف جي هيرميس، لسندات توريق اسمية مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع تخص “محفظة تمويل استهلاكي” بمبلغ 532.6 مليون جنيه مصري، حيث تمثل قيمة السندات الشريحة الثانية من البرنامج الثاني لشركة إي إف جى هيرميس للتوريق البالغة قيمته 2 مليار جنيه والمخصص لمحافظ التمويل الاستهلاكي المحالة من شركة فاليو للتمويل الاستهلاكي.
ويسعى دائما الرقيب إلى تنشيط وتطوير سوق رأس المال وما يتضمنه من أدوات الدين المتمثلة في سندات الشركات وسندات التوريق للحقوق المالية الآجلة، والمستقبلية، فضلا عن الصكوك، وذلك للدور المهم الذي تلعبه في تعميق سوق رأس المال المصري وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، بحسب ما قاله الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتابع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه مع الموافقة على إصدار سندات شركة إي إف جي هيرميس للتوريق، سيصل إجمالي إصدارات السندات والصكوك الحاصلة على موافقة الهيئة منذ بداية العام الحالي ، الى 14.4 مليار جنيه.
هذا الأمر الذي يتطلب تحسين إجراءات طرح وإدراج الصكوك وأدوات الدين داخل منظومة التداول لدورها البارز في تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة، حيث إن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت في بداية شهر أغسطس من العام الحالي على إحالة شركة التعمير للتوريق محفظة هيئة المجتمعات العمرانية والصادر مقابلها الإصدار السابع للشركة بقيمة تبلغ 20 مليار جنيه.