وجه المنظمون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تحذيراتهم إلى البنوك التي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص الجديدة في مجال العملات المشفرة بالقول: «تأكد من أنها قانونية أولا».
وصدر خطاب إشرافي الثلاثاء، عن البنك المركزي، تمت التوصية فيه بالخطوات التي يجب أن يتخذها المقرضون الذين يشرف عليهم الاحتياطي الفيدرالي قبل الانخراط في صناعة الأصول المشفرة كنقطة انطلاق، وقال الاحتياطي الفيدرالي، يجب على المؤسسات المالية إخطار المنظم قبل الانخراط في الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة والتأكد من امتثالها للقواعد.
بينما كثفت الهيئات الرقابية الفيدرالية تركيزها على التأكد من أن تقلبات العملات المشفرة ليس لها آثار سلبية على النظام المالي الأوسع بسبب تلك الضوابط. في الوقت نفسه، تبحث المؤسسات المالية التقليدية عن طرق للنمو في فئة الأصول سريعة النمو.
وورد ببيان مايكل جيبسون، مدير قسم الإشراف والتنظيم في بنك الاحتياطي الفيدرالي، وإريك بيلسكي، الذي يقود وحدة شؤون المستهلك والمجتمع: "يقدّم قطاع الأصول المشفرة الناشئ فرصاً محتملة للمؤسسات المصرفية وعملائها والنظام المالي العام؛ ومع ذلك، قد تشكّل الأنشطة المتعلقة بالأصول المشفرة أيضاً مخاطر تتعلق بالسلامة وحماية المستهلك والاستقرار المالي".