أسباب إقالة محمد عبد العاطي وزير الري.. أهمها ملف سد النهضة

يعتبر من أهم الأسباب إقالة محمد عبدالعاطي ملف سد النهضة.. بعد التعديل الوزاري الجديد الذي تم إجرائه منذ قليل، كثرت التساؤلات عن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف إقالة محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، وتعيين هانى عاطف بدلًا منه.

فشل وزارة الري في ملف سد النهضة

تعتبر أزمة سد النهضة من أهم الأزمات التي تواجه مصر وأمنها المائي، حيث تستمر المفاوضات لعامها الـ11 دون الوصول لاتفاق، بالرغم من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأكيد أن مصر تراعي مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

وأمس الجمعة أعلنت الحكومة الإثيوبية، اكتمال الملء الثالث لسد النهضة بالرغم من رفض دولتي المصب مصر والسودان، بحجم 22 مليار متر مكعب، مؤكدة فتح المياه عبر الممر الأوسط لسد النهضة، إعلانا لإكمال الملء الثالث للسد.

فشل ملف مفاوضات سد النهضة

وتم عقد الكثير من الاجتماعات بين وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الحالية برعاية الاتحاد الأفريقي، لكن الأمر آلت إلى الفشل وعدم توافق الدول الثلاثة حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة.

ففي سبتمبر 2019 أعلنت وزارة الرى المصرية، تعثر مفاوضات وزراء الري بين الدول الثلاث بالقاهرة، والفشل في الوصول إلى اتفاق لـ"عدم تطرق الاجتماع للجوانب الفنية".

بينما في الـ8و الـ9 من يناير 2020 انعقد الاجتماع الرابع لوزراء الري والوفود الفنية من الدول الثلاث وأعلنت مصر وإثيوبيا أنه انتهى دون اتفاق.

وفى الـ9 من يونيو 2021 اجتمع وزراء الخارجية والري في مصر والسودان حول سد النهضة، معلنين أن المفاوضات وصلت "إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي.

وحاول محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية السابق، إيجاد الحلول اللازمة تجنبًا لأي أخطار مائية قد تحدق بها في المستقبل، لا سيما وأنها تعتمد على ما نسبته 97 % من نهر النيل في تلبية احتياجاتها المائية، لكن كلها آلت للفشل.

وتبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب في السنة، ورغم ذلك تبلغ حصة المياه السنوية للفرد في مصر 660 متراً مكعباً فقط، وهي واحدة من أدنى حصص المياه السنوية للفرد الواحد على مستوى العالم (1000 متر مكعب في السنة). 

مشكلة الزيادة السكانية

وكان من أبرز التحديات التي واجهت قطاع الري في مصر، كانت الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، لاعتبارها تمثل ضغطاً كبيراً على الموارد المائية في مصر.

بالإضافة إلى أزمة التغيرات المناخية المتزايدة في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة، فضلًا عن ما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد، وارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك على المدن والمناطق الساحلية.