قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن إجمالي طروحات الفرص الاستثمارية التي قدمها الجهاز للمستثمرين بلغت قيمتها 50 مليار جنيه، وحالياً يدرس الجهاز إقامة منطقة لوجيستية في سيناء لخدمة 70 ألف وحدة فندقية، فضلاً عن إطلاق "بورصة السلع" قبل نهاية العام برأسمال 100 مليون جنيه بمساهمة رئيسية من البنك "الأهلى المصرى" وبنك "مصر" والقابضة الغذائية".
وأضاف في حوار خاص لـ "العقارية"، أن الجهاز يمتلك خطة لإنشاء 7 مستودعات للسلع الاستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص في 7 محافظات، وقد تم طرح المرحلة الأولى منها وهي 4 مستودعات في السويس والشرقية والفيوم والأقصر بحق انتفاع يصل إلى 30 عاماً، كما انتهى الجهاز من تسويق 500 فدان تابعين للجهاز.
وكشف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في الحوار التالى، أن حجم تداول الذهب في مصر بلغ 50 طناً سنوياً من خلال 3 آلاف متجر، أي بما يعادل 53 مليار جنيه وفقاً لسعر عيار 21 البالغ 1040 جنيه للجرام، كما يوجد في مصر نحو 700 ألف علامة تجارية مسجلة في مصر و300 طلب تسجيل يوميًا.
** بداية نود التعرف على رؤية سيادتكم وتحليلكم للمشهد الاقتصادي العالمي وتأثيره على الاقتصاد المصرى؟
السياسة والاقتصاد دائمًا وجهان لعملة واحدة فأي شيء يتغير في السياسة يتبعه تغير وانعكاس على الاقتصاد، وخير مثال على ذلك ما حدث بين روسيا وأوكرانيا والذي تحول من مجرد خلاف سياسي إلى اقتصادي أثر على العالم أجمع وأيضًا الخلاف الصيني الأمريكي على تايوان والذي اندلع مؤخرًا وسيكون له تأثيره على اقتصادات العالم ولكن التأثير يختلف مقداره من دولة إلى أخرى فهناك دول تمتلك اقتصادات قوية فتكون قادرة على مواجه هذه الأوضاع الاقتصادية الجديدة والطارئة.
وهنا يجب أن أشير إلى أنه حال حدوث أي خلاف يكون أول ما يتأثر به سلاسل الإمداد والتوريد حول العالم، حيث حدث انحصار لكثير من الحبوب والغلال والأقماح في كثير من الموانىء ولم تغادرها وأصبحت يطلق عليها اسم الحبوب الحبيسة، وعندما نطبق هذا الأمر على الصراع الروسي الأوكراني فكلاهما من الدول الرئيسية والتي تمثل سلة غذائية للعالم بما فيها من غلال وحبوب وعلى رأسها القمح وحتى الزيوت.
وقد نجحت مصر في الفترة السابقة ومن خلال التوريدات المحلية والتوريدات المتعاقد عليها مسبقًا في أن تكوين احتياطي آمن للكثير من الحبوب والغلال والأقماح، ونحن في أساس الأمر لدينا ما يقرب من 6 سلع استراتيجية وهي الأقماح والزيوت والسكر واللحوم والدواجن والأرز وتمتلك الدولة لديها احتياطيات آمنة تصل إلى 7 شهور، خصوصًا وأنها سلع تمس السواد الأعظم من المواطنين، ونحن في الوقت الحالي نمتلك 40 ألف منفذ يتحصل منها المواطن على السلع الأساسية الموجودة في 1500 مخزن على مستوى الجمهورية.
** هذا بالتبعية يدفعنا إلى الحديث عن تفاصيل خطة الجهاز للتوسع في المستودعات الاستراتيجية وآلية طرح هذه المستودعات للتطوير خلال الفترة المقبلة؟
في بداية الأمر يجب أن أوضح أن الحبوب والغلال لديها صوامع أما السلع النهائية فلديها مستودعات استراتيجية وفي القريب العاجل سيتم ولأول مرة السماح للقطاع الخاص بتطوير مساحات أراضي كمستودعات استراتيجية بل سيسمح لهم بالتشغيل والإدارة لسلع تامة الصنع مقابل حق انتفاع لفترة محددة تصل إلى 30 سنة وبعدها تؤول الملكية إلى الدولة، حيث سيقوم الجهاز خلال فترة حق الانتفاع بالقيام بدور المؤجر لهذه المستودعات وهذا يأتي في إطار تطبيق "وثيقة ملكية الدولة" التي تسعى الدولة فيها إلى التخارج من بعض القطاعات والسماح للقطاع الخاص بالدخول لها ومنها قطاع المخازن والمستودعات الاستراتيجية.
وبناء على ما طرح سابقًا فلدينا خطة لإنشاء 7 مستودعات للسلع الاستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص في 7 محافظات وقد طرحنا المرحلة الأولى منها وهي 4 مستودعات في السويس والشرقية والفيوم والأقصر وتم طرحهم بالفعل، وقريبًا سيتم التوقيع مع شركات القطاع الخاص لبدء تطوير هذه المناطق وتحويلها إلى مستودعات استراتيجية.
وعقب الانتهاء من المرحلة الأولى سيتم طرح المرحلة الثانية وهي الـ 3 مستودعات المتبقية، مع العلم أن تنفيذ المستودع الواحد يستغرق مدة تتراوح ما بين 12 إلى 18 شهر كي يكون تام وقابل لتخزين هذه السلع، وقد وصل إجمالي المشروعات التي تمت والجاري تنفيذها إلى 21 مشروع بين مراكز تجارية ومستودعات استراتيجية يتولى تطويرها القطاع الخاص.
** ماذا عن طروحات المراكز التجارية في ظل إقبال الكثير من المطورين على هذا النشاط؟
دور جهاز تنمية التجارة الداخلية ببساطة طرح كل الفرص الاستثمارية المتاحة للتطوير بنظام حق الانتفاع سواء كانت أراضي خاصة بالجهاز أو المحافظات أو قطاعات وهيئات الدولة المختلفة دولة على المطورين، حيث يقوم الجهاز بالتواصل مع جهة ولاية الأرض ويدخل في شراكة معها ويتولى هو تسويقها للمطور، ونساعد المطور في إصدار التراخيص ودورنا ينتهي عند توصيل المرافق إلى حدود الأرض ليقوم المطور بعملية تطويرها بالكامل وبالأنشطة التي يحددها الجهاز سواء كان ترفيهي أو تجاري أو رياضي بناء على مخطط وضعه الجهاز باحتياجات كل محافظة من هذه الأنشطة.
وقد تمكن الجهاز من تسويق 500 فدان تابعًا له هو فقط حتى الأن وقد تخطت القيمة الاستثمارية لما تم طرحه من أراض وتطويرها 50 مليار جنيه، فنحن أكبر هيئة اقتصادية طرحت فرص استثمار حقيقية في أنشطة التجارة والتخزين واللوجستيات.
وباختصار كل ما وجد الجهاز شهية لدى المطور أو المستثمر يقوم بالبحث له عن الفرصة وتوفيرها وأستطيع القول أن ما قمنا به على مدار الـ 5 سنوات الماضية يعتبر بمثابة نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية فلدينا حاليًا 12 مركز تجاري تحت الإنشاء والتشغيل من القطاع الخاص، ونحاول خلال الفترة المقبلة التوسع في طرح أراض كمراكز تجارية.
ولعل أخر ما تم طرحه وتنفيذه حاليًا 2 مركز تجاري في الشرقية، وأخر في البحيرة، وثالثة في الغربية، ورابع في الدقهلية يتم تنفيذه في الوقت الحالي من خلال شركة مراكز السعودية، أما الطرح الأخير لهذه الأراضي فكان بمحافظات كفر الشيخ والمنصورة والسويس وتم الترسية على المطورين الذي سيطورن هذه المساحات.
ويقتصر دور الجهاز على منح المطور هذه الأراضي بنظام حق الانتفاع، وهذا في النهاية يساهم في توفير فرص عمل للشباب ويتيح الفرصة كاملة للقطاع الخاص كي يقوم بمهامه في تطوير هذه الأراضي، كما أنه يساهم في خلق مراكز وتجمعات تجارية في المحافظات تساهم في توفير كم كبير من فرص العمل وتطوير ثقافة الأماكن المتواجدة بها بشكل كبير ويوفر إمكانية خوض تجربة تسويق ة حقيقية، وهو ما تسعى الدولة على تحقيقه بشكل كبير.
** ماذا عن ملف المناطق اللوجستية التي تعتبر من أبرز الملفات التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا؟
المناطق اللوجستية عبارة عن أماكن للفرز والتعبئة والتغليف والصناعات التحويلية لجميع الأنشطة سواء كانت غذاء أو دواء أوغيرها فلدينا شريك ضخم في لوجستيات الدواء وهو شركة المتحدة عملاق صناعة الدواء التي طورت مناطق لوجيسيتة للدواء في المحافظات، وحاليًا شركات الأنشطة الإلكترونية بدأت في البحث عن مناطق لوجستية لتغطية أنشطتها، كما أننا نمتلك تجربة ناجحة مع عملاق التسوق "أمازون"، وخلال الفترة الراهنة وبعد دراسة الجهاز للسوق وجدنا أن هناك طلب من المطور العقاري على الأنشطة التجارية ومن المطور الصناعي على النشاط اللوجستي ومن المطور الزراعي على النشاط اللوجستي في الغذاء، لذلك فقد نجحنا في إنشاء 20 منطقة لوجستية موزعة على محافظات المنوفية والغربية والشرقية والبحيرة والفيوم والأقصر والدقهلية والقاهرة الكبرى.
وفي الوقت الحالي يدرس الجهاز طرح مناطق لوجستية جديدة في منطقة جنوب سيناء على مساحة 15 فدان وستكون منطقة لوجستية فندقية تتولى توفير احتياجات 70 ألف غرفة فندقية في جنوب سيناء بدلًا من لجوء هذه الفنادق إلى العاصمة حاليًا لتوفير احتياجات من أثاث وتجهيزات تطلبها وبذلك نساهم في تقريب سلاسل الإمداد لهذه المنطقة المهمة، وندرس أيضًا إقامة أخرى على مساحة 100 فدان في الوادي الجديد، وهناك أيضًا بني سويف التي تمتلك أكثر من منطقة على مساحة 40 فدان.
** ماهي أخر تطورات ملف البورصة السلعية التي تولى الجهاز إنشائها في المرحلة الحالية؟
الجهاز تمكن من إنشاء البورصة المصرية للسلع ووضع اشتراطات العضوية وانتهينا من المنصة الإلكترونية للبورصة وتم تجربتها بشكل عملي ومن المقرر إطلاقها رسميًا قبل نهاية العام، وستحتوي على 8 منتجات تم دراستها بشكل مبدأي منها القمح والقطن والأرز والزيت والسكر والذهب والدواجن.
ومن المقرر أن يقوم وزير التموين الدكتور علي المصلحي باستصدار قرار بأن تكون بعض المشتريات للشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التموينية ستتم عبر المنصة الإلكترونية للبورصة، حيث تساهم هذه البورصة في إحداث شفافية كبيرة في عملية البيع والشراء وتساهم في تحقيق الشمول المالي الذي تريد الدولة تحقيقه وسيكون لدى الدولة أداة حقيقة تستطيع من خلالها معرفة ألية تداول السلع داخل مصر.
ويبلغ رأس مال البورصة المصدر والمدفوع 100 مليون جنيه والمساهمين متنوعين منهم الحكوميين وأيضًا القطاع الخاص هم هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وغرفة الأوراق المالية والبنك الأهلي وبنك مصر وبلتون وسي أي كابيتال والقابضة للتأمين.
وتتعامل البورصة مع كيانات عديدة سواء شركات تضامن أو شركات مساهمة أو شركات أفراد وليس أشخاص وسيتم تكويد الشركات التي تورد منتجاتها للقابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التموينية، وستحتوي البورصة على بروكرز سيتولون تسويق هذه السلع، وحتى الأن لم ندرس إضافة مواد البناء لها.
** ما هي أخر خطوات التطوير التي اتخذها الجهاز لتحديث وميكنة مكاتب السجل التجاري؟
في الماضي كانت مكاتب السجل التجاري مستقلة دون ربط، وهذا ما كان يصعب من مهام الكثير من المستثمرين، لكن قام الجهاز بربط قواعد البيانات بكافة المكاتب وطورنا ما يقرب من 20% منها ونجحنا في تنفيذ مكاتب نموذجية أتيح فيها كل خدمات وزارة التموين من بطاقات التموين وحماية المستهلك والدمغة والموازين والعلامات التجارية لخدمة كافة قطاعات وزارة التموين.
وهناك مكاتب مميزة تعمل على فترتين صباحًا ومساءً واختزلنا زمن أداء الخدمة لنصف ساعة والحجز أصبح إلكترونيًا كما أننا أتحنا 13 خدمة من خدمات السجل التجاري على منصة مصر الرقمية، وبناء على هذا التطوير تضاعفت عدد المعاملات الـ 1.1 مليون معاملة في العام وهو الرقم الذي كانت تحققه مكاتب السجل التجاري عندما توليت مهمتها وصاحبها أيضًا تضاعف إيراداتها إلى 10 أضعاف.
وفي الوقت الحالي أصبح الجهاز يمتلك أكبر قاعدة بيانات للشركات في مصر والتي وصل عددها إلى 5.6 مليون منشأة مسجلة على قواعد بيانات السجل التجاري في كل القطاعات تستطيع بضغط زر واحدة أن تعرف عدد الشركات التي تم إنشائها في أي نشاطات وبأي محافظات ورؤوس الأموال التي أنشأت بها.
وقد بدأ الجهاز بتسويق هذه البيانات للبنوك، حيث وقع الجهاز بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "أي سكور" للاستعلام عن السجلات التجارية إلكترونيًا، وقد تم وضع بعض المعايير لتسجيل الشركات الافتراضية هي الأخرى خلال الفترة المقبلة بناء على مقومات معينة لحماية المستهلك منها الـ ip address ورقم الحساب المصرفي.
وحاليًا نتفاوض مع مصلحة الضرائب بخصوص قانون السجل الموحد والذي يساهم في ضم البطاقة الضريبية والسجل التجاري وسجل المصدرين وسجل الموردين وسيتم دمج هذا السجلات كلها تحت رقم واحد يطلق عليه الرقم القومي للمنشأة.
** وهذا يأخذنا إلى الحديث عن ملف العلامات التجارية، فما هي أخر التطورات التي قام بها الجهاز في هذا الملف؟
العلامات التجارية هي جزء من الملكية الفكرية وهي موجودة فعليًا في 9 وزارات في مصر ، وقد صدرت توجيهات رئاسية بإنشاء جهاز وطني للملكية الفكرية، لذلك من المقرر تجميعها تحت إشراف جهاز واحد في الفترة المقبلة، وعلى مستوى جهاز التجارة الداخلية فهو يمتلك أكبر قدر منها وهي العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية والقانون حاليًا لا يجبر الأشخاص العاديين على التسجيل به، على عكس الشركات التجارية الملزمة بتسجيل علامته التجارية تجنبًا لسرقتها، وقد ارتفع معدل طلبات تسجيل العلامات التجارية من 20 طلب في اليوم الواحد إلى 300 طلب، ولدينا في مصر 700 ألف علامة تجارية مسجلة منها 550 ألف محلي و 150 ألف دولي وحاليًا نقوم بعملية أرشفة لها وأكثر 3 قطاعات عليها إقبال هي الإلكترونيات والمنتجات الغذائية وصناعات الملابس.
** وبالانتقال إلى ملف الذهب، كم يبلغ حجم تداول الذهب في السوق المصري سنويًا وأخر تطورات ملف دمغة الذهب الجديدة؟
يبلغ حجم تداول الذهب سنويًا في السوق الرسمي بمصر 50 طناً بخلاف سوق التداول غير الرسمي الذي لا يوجد حصر دقيق للكمية المتداولة به، وهناك طفرة كبيرة تحدث في مصلحة الدمغة والموازين بتطبيق الدمغة الجديدة للذهب أو ما يطلق عليها الباركود ويتضمن معلومات المشغولة الذهبية والعيار والصانع له ورقم وردية تنفيذه وكل ما هو مرتبط بالمشغولة مسجل عليها وهذا يقضي على التدليس وكل الممارسات الخاطئة في السوق.
ويبلغ عدد المتاجر العاملة في السوق المصري حاليًا 3 آلاف متجر و6 مصانع كبيرة، ويحاول الجهاز حاليًا ضبط السوق بشكل كبير وأن تكون المعاملات مرئية ويغلب عليها الشفافية بشكل تام.
**وماذا عن اخر تطورات مشروع مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع قانون صناعة الذهب؟
مدينة الذهب هي واحدة من الصروح الكبرى التي تعمل الدولة على تنفيذها حاليًا بأحدث التقنيات مقامة على مساحة 60 فدان وقد تم الانتهاء من تصميمات المدينة والتي تحتوي على مناطق صناعية توطن هذه الصناعة الضخمة في مصر وأخرى تجارية، ومدرسة لتصينع المشغولات الذهبية وجزء فندقي.
وستطرح محلات مدينة الذهب بنظام الإيجار وليس التمليك، وندرس حاليًا إمكانية اللجوء إلى آلية حق الانتفاع خصوصًا في ظل وجود توجهات عالمية نحو هذه الطريقة في تخصيص مختلف الاستثمارات، وبالنسبة لمشروع قانون صناعة الذهب فلا توجد تفاصيل عنه حتى الآن لأنه لا يزال في مرحلة الدراسات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
