وزير المالية: لدينا سوق واعدة تلبى احتياجات التأمين للمستثمرين فى المشروعات الكبرى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الخريطة التنموية بالجمهورية الجديدة التى نجح فى إرساء دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإطلاق العديد من المشروعات القومية غير المسبوقة تفتح آفاقا رحبة لصناعة التأمين فى مصر، خاصة أن الحكومة نجحت فى تحسين بيئة الأعمال للتأمين وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال معيط ، خلال مشاركته فى الجمعية العمومية للشركة الإفريقية لإعادة التأمين بالقاهرة بحضور الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن مصر آثرت استكمال مسيرة البناء والتعمير رغم الأزمة الاقتصادية العالمية بما تفرضه من تحديات استثنائية متشابكة تجلت فى ارتفاع تكلفة التمويلات التنموية نتيجة زيادة أسعار الفائدة فى محاولة للحد من الموجة التضخمية غير المسبوقة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات بما فى ذلك الطاقة، والغذاء، واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، موضحا أن النمو المتسارع لقطاع التأمين ينعكس فى تحسن أداء الاقتصاد المصرى، الذى نتطلع دوما أن يكون أكثر تنوعا وشمولا وأن يسجل نموا مستداما يرتكز بشكل أكبر على الإنتاج والتشغيل، والتصدير أيضا بما فى ذلك تصدير الخدمات.

ودعا وزير المالية، صناع التأمين فى العالم للإسهام الفعال فى التحول للاقتصاد الأخضر بإفريقيا، بحيث تكون صناعة التأمين "جزءا من الحل" فى أزمة التغيرات المناخية، من خلال دعم المشروعات الخضراء من الاكتتاب حتى الاستثمارات، فقد حان الوقت لتوحيد الجهود القارية والدولية للحد من انبعاثات الكربون، ومساندة المساعى الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن قمة المناخ التى تستضيفها مصر خلال نوفمبر المقبل تتطلع إلى مبادرات عالمية للتأمين تسهم فى مساندة الاقتصادات الناشئة والنامية على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأشار الوزير، إلى أن التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى صناعة التأمين يساعد فى تغيير الوجه التأمينى لأفريقيا، على نحو يتسق مع جهود توطين الخبرات العالمية فى هذا القطاع الحيوى الذى تزايدت أهميته مع جائحة كورونا، مؤكدا ضرورة مواصلة السعى الجاد لتوفير حلول مبتكرة فى مواجهة المخاطر السيبرانية، وغيرها من المخاطر المستجدة، وبناء القدرات البشرية، للعاملين فى صناعة التأمين، بما يؤهلهم لأداء الدور المنوط بهم فى ظل ما يشهده العالم من تغيرات متلاحقة تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الأنشطة التأمينية.

وشدد الوزير على أهمية استدامة جهود تعزيز التعاون الإفريقى فى شتى المجالات الاقتصادية والتنموية، بما فى ذلك قطاع التأمين على نحو يتسق مع ما نستهدفه من اندماج وتكامل قارى يجعل البلدان الأفريقية باقتصاداتها الناشئة أكثر قدرة على التعامل المرن مع التحديات العالمية التى تتزايد تعقيداتها بالتزامن مع مخاطر التغيرات المناخية.

وأوضح الوزير، أن مصر لديها روابط ثقافية قوية وعلاقات تجارية مزدهرة مع البلدان الإفريقية، وتمتلك ثالث أكبر سوق للتأمين فى أفريقيا، يتجسد فى نمو متسارع بهذا القطاع الحيوى الذى يوفر العديد من الفرص الاستثمارية والتنموية لشركات التأمين الراغبة فى التوسع بالسوق المصرية، لافتا إلى أهمية تعزيز سبل الشراكة بين القطاع التأمينى المصرى، والشركة الأفريقية لإعادة التأمين؛ على نحو يعزز تبادل الخبرات، إضافة إلى ضرورة استدامة جهود المشاركة الإيجابية المجتمعية لشركات التأمين.