كشفت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، عن كون ارتفاع أسعار الطاقة أجبر العديد من الشركات الصناعية في البلاد على تقييد إنتاجها، وفقا لاستطلاع أجرته بين 3500 شركة في كل المجالات والمناطق.
وذكرت أن 16% من الشركات الصناعية مجبرة على الرد على ارتفاع أسعار الطاقة، بتخفيض الإنتاج أو التخلي عن جزء من مجالات أعمالها، مضيفة أن 25% من هذه الشركات قامت بهذا الأمر بالفعل، فيما قالت أن 25% أخرى منها إنها بصدد فعل ذلك.
وأظهر التحليل الأولي المتعلق بالتحول في مجال الطاقة أن نحو 50% من هذه الشركات ذكرت أنها تخطط لاتخاذ خطوات مناسبة.
وقال بيتر أدريان، رئيس الغرفة إن هذه الأعداد تنذر بالخطر، لافتا إلى أنها تظهر مدى قوة تأثير الارتفاع المستمر لأسعار الطاقة على ألمانيا كمقر للشركات، مردفا أنه لم يعد أمام الكثير من الشركات شيء آخر سوى الإغلاق أو نقل الإنتاج إلى مقرات أخرى، فيما أوضح أن هناك تأثراً قوياً على نحو خاص، بالنسبة للشركات التي تستهلك الطاقة بكثافة.
وتصل قيم الشركات المتأثرة بهذا الارتفاع إلى ضعف المتوسط العام في قطاع الصناعة، مبينا أنه يلاحظ في الوقت الراهن تراجع في استهلاك الغاز في قطاع الصناعة، ويعود هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى توقف الآلات والأنظمة ولا يعود هذا إلى تحسن كفاءة الطاقة، فيما بين التحليل أن الكثير من الشركات لا يزال يتعين عليها شراء كمية كبيرة من الغاز لعام 2022.
وبين الاستطلاع أن نحو نصف الشركات فقط هي التي غطت احتياجاتها عبر إبرام تعاقدات لشراء الغاز، فيما لا يزال يتعين على أكثر من ثلث الشركات شراء أكثر من 30% من احتياجاتها السنوية من الغاز.