تطور أزمة الغاز الروسي.. حزمة إنقاذ لشركة «يونيبر» من قبل الحكومة الألمانية

جهزت ألمانيا حزمة إنقاذ لشركة «يونيبر Uniper» لمنع انهيار مؤسسة محورية في شبكة الطاقة في البلاد مع بداية تحرك روسيا لتخفيض إمدادات الغاز.

وخططت الحكومة الألمانية لشراء نحو 30% من أسهم "يونيبر"، وهي حصة كبيرة تكفي لمنحها حق الفيتو في القرارات الإستراتيجية المهمة، وفق بيان صادر عن الشركة يوم الجمعة، وسوف تحتفظ شركة "فورتوم أويج"، صاحبة المساهمة الرئيسية في "يونيبر"، بحصة الأغلبية.

وتأتي خطة حزمة الإنقاذ بخط ائتمان موسع بقيمة 9 مليارات يورو، أي نحو 9.1 مليار دولار، مقدمة من بنك "كيه إف دبليو" (KfW) المملوك للدولة وأوراق مالية إجبارية قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 7.7 مليار يورو. وتجاوزت قيمة إجمالي حزمة الإنقاذ أربعة أضعاف القيمة السوقية الحالية للشركة.

روسيا تفرض حظرا على صادرات الغاز إلى أوروبا

تعد شركة "يونيبر" أول شركة كبرى تسقط ضحية لتطور أزمة الغاز في أوروبا عندما طلبت من إدارة المستشار أولاف شولتس حزمة إنقاذ في أوائل الشهر الجاري، وقد دُفعت أكبر شركة مشترية للغاز الروسي إلى الحافة مع خفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمدادات الغاز انتقاما من العقوبات التي فرضتها أوروبا على روسيا بسبب غزو أوكرانيا.

وقال شولتس، بعد عودته من أجازته إلى لقاء مع الصحفيين في حديث موجز عن آخر التطورات: "سنفعل كل ما هو ضروري بهدف تأكيد أننا سننجح معا، سنواصل ذلك مهما طال بنا الزمن، وسوف نتغلب على هذه الفترة العصيبة معا".

وقفزت أسعار أسهم الشركة، ومقرها في دوسيلدورف، بنسبة بلغت 11% بعد إعلان الاتفاق. ومع ذلك، ما زال سعر السهم منخفضا بنسبة تتجاوز 70% هذا العام، حتى بلغت القيمة السوقية للشركة نحو 4 مليارات يورو. ارتفعت أسهم "فورتوم" بنسبة وصلت إلى 13% بعد استئناف التداول في هيلسنكي، وهي أعلى نسبة ارتفاع للسهم منذ عام 2008.

وستطبق الحكومة الألمانية آلية على جميع الشركات المستوردة للغاز حتى تنقل تكاليف إحلال وتبديل الغاز الروسي الذي لم يصل إليها بداية من أول أكتوبر القادم، ما يعني أن شركة "يونيبر" سيسمح لها بتحميل الزيادة فيتكلفة الطاقة على أسعار المستهلكين.

وافقت شركة "فورتوم" على تخفيض حصتها في الشركة إلى 56% من 80% في إطار خطة الإنقاذ. وسوف يصبح الآن من حق الشركة التي تتخذ مقرها في فنلندا تحويل قرض قائم بقيمة 4 مليارات يورو قدمته إلى شركة "يونيبر" إلى حصة حدها الأقصى 70% من أدوات دين ساهمت بها الدولة الألمانية وقابلة للتحويل إلى أسهم إجبارياً، بما يضمن لها القدرة على الاحتفاظ بمركزها كمالكة لحصة الأغلبية، وفق بيان صادر عن الشركة.