أصدر البنك المركزي المصري، مجموعة من القرارات لدعم التحول الرقمي اعتبارًا من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2022، تضمنت تلك القرارات إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية، وإلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت "E-Commerce" للشركات التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة المالية الرقمية لأول مرة.
تطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية
تضمت قرارت البنك المركزى أيضا إعفاء الأفراد من مصروفات وعمولات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية فقط الإنترنت والموبايل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية، فضلًا عن الاستمرار في إلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص من خلال نقاط البيع الإلكترونية على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة بالجمهورية وبدون إدخال الرقم السري.
وفيما يتعلق بالقرارات الخاصة بماكينات الصراف الآلي، فقرر أن تكون معاملات السحب النقدي تتم مجاناً من خلال الماكينات التابعة لنفس البنك الخاص بالعميل، كما حدد 5 جنيهات حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لأي عملية سحب نقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى، كما نصت القرارات بأن الحد الخاص للسحب النقدى للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى نحو 4000 جنيه .
وبشأن محافظ الهاتف المحمول فيتم الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، مع الإعفاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً، كما حدد جنيه واحد كحد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لأي معاملة تحويل أخرى تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
