سيقدم بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، من منصبه كرئيسًا لحزب المحافظين، لكنه سيستمر في رئاسة الحكومة البريطانية، وفقًا لشبكة "بي بي سي".
ودعا بن والاس، وزير الدفاع البريطاني، نواب حزب المحافظين لإجراء تصويت بشأن استمرار بوريس جونسون.
وقال بن والاس: "يلتزم عدد منا بالحفاظ على أمن هذا البلد، بغض النظر عمن هو رئيس الوزراء، للحزب آلية لتغيير القادة، وهي الآلية التي أنصح الزملاء باستخدامها، في غضون ذلك، لن يغفر لنا الجمهور إذا تركنا مكاتب الدولة هذه فارغة".
ومنذ قليل، استقالت ميشيل دونيلان، وزيرة التعليم البريطانية، بعد أقل من 48 ساعة من تعيينها.
وأكدت دونيلان إنها الطريقة الوحيدة لإجبار رئيس الوزراء بوريس جونسون على الاستقالة، مضيفة: "لا أرى أي طريقة يمكنك من خلالها الاستمرار في المنصب، ولكن بدون آلية رسمية لإزالتك، يبدو أنها (الاستقالة) الطريقة الوحيدة".
وفي وقت سابق من اليوم، قدم داميان هيندز، وزير الأمن البريطاني، من حكومة بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، بسبب قضايا التحرش الجنسي التي تلاحق البعض داخل الحكومة.
وقال وزير الأمن البريطاني إن البلاد بحاجة إلى تنحي رئيس الوزراء جونسون من أجل استعادة الثقة في الديمقراطية، مضيفًا: "الأهم من أي حكومة أو زعيم هو المعايير التي نتمسك بها في الحياة العامة والإيمان بديمقراطيتنا وإدارتنا العامة".
وأضاف هيندز أنه "بسبب التآكل الخطير في تلك الأمور، توصلت إلى استنتاج مفاده أن الشيء الصحيح لبلدنا ولحزبنا، هو أن تتنحى عن زعامة الحزب ورئاسة الوزراء".
جاء ذلك بعد أقل من ساعة من استقالة براندون لويس، وزير شؤون إيرلندا الشمالية، الذي قال: لم أعد اعتقد أن حكومة رئيس الوزراء جونسون تؤيد قيم الصدق والنزاهة والاحترام المتبادل.
وأمس، أكد جونسون، على كونه لا يعتزم تقديم استقالته، في حين يواصل عدد المستقيلين من الحكومة الازدياد مع مرور الساعات.
وبلغ عدد المستقيلين من الحكومة، حتى الآن، 45 شخصًا، ما بين وزير ومسؤول، ووسط موجة الاستقالات المتواصلة، شدد جونسون، أمام لجنة برلمانية، على أنه سيستمر في منصبه، مؤكدا أن «آخر ما تحتاجه بريطانيا هو إجراء انتخابات مبكرة».