ترأس الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الأول للجنة التنمية وشؤون المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
واعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم زيادة فـي مبلغ المنافع المالية المقدمة للفئات الأكـثـر احتياجاً مـن مـواطـني الإمـارة بزيادة 58% عـن عام 2021، لـتصل إلـى حـوالـي 438 مليون درهم تـوزع عـلى المنتفعين المسجلين لـدى هيئة تنمية المجتمع والحالات الجديدة. وأكد أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حريص على توفير أفضل مستوى حياة لمواطنينا، وأفضل بيئة لتنشئة أسرنا، وأفضل فرص اقتصادية لشبابنا.
وأضاف ولي عهد دبي: "اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين سترفع خلال 60 يوما تصورا شاملا للقطاع الاجتماعي لاعتماده من حاكم دبي، وأن القطاع الاجتماعي هو القطاع الأهم خلال الفترة المقبلة".
كما دعا كافة الجهات الحكومية للتركيز عليه، كما دعا كافة الفعاليات الاقتصادية والتجارية للمشاركة في تطوير هذا القطاع الحيوي، قائلا "القطاع الاجتماعي هو القطاع الأهم خلال الفترة المقبلة وأدعو كافة الجهات الحكومية للتركيز عليه.. وأدعو كافة الفعاليات الاقتصادية للمشاركة في تطوير هذا القطاع الحيوي"، مضيفا: "أنا وأخي الشيخ مكتوم لدينا مهمة كلفنا بها محمد بن راشد.. المواطن أولاً وثانياً وثالثاً".
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين والتي تعد انعكاساً لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرامية إلى تسريع وتيرة تنمية المواطنين في دبي وفق منهجية شاملة تتضمن ضمان الاستقرار الاجتماعي والأسري والسكاني على المدى الطويل، ورفع جودة حياة المواطنين وتعزيز رفاهيتهم، وتوفير فرص تنموية للشباب.