وول ستريت جورنال تستبعد موافقة الكونجرس على دعوة بايدن لتعليق ضريبة الغاز لمدة ثلاثة أشهر

استبعدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن يوافق الكونجرس على دعوة الرئيس جو بايدن إلى تعليق الضرائب الفيدرالية على البنزين والديزل لمدة ثلاثة أشهر، ورأت أنها خطوة من غير المرجح أن تحظى بالدعم اللازم لتمريرها في الكونجرس، فيما يقول بعض الاقتصاديين ورجال الأعمال إنها لن تفعل الكثير للتعامل مع أسعار الغاز القياسية المرتفعة.

وقال بايدن في البيت الأبيض أمس الأربعاء: "أتفهم تماما أن الإعفاء الضريبي على الغاز وحده لن يحل المشكلة، غير أنه سيوفر للعائلات بعض الراحة الفورية.. فقط القليل من المساحة للتنفس".

وذكرت الصحيفة -في تقرير عير موقعها الإلكتروني اليوم /الخميس/- أن بايدن ومستشاريه يناقشون هذه القضية منذ شهور وسط ضغوط سياسية متزايدة لاتخاذ إجراءات بشأن ارتفاع أسعار الغاز، إذ بلغ متوسط ​​سعر جالون البنزين العادي الخالي من الرصاص 4.96 دولار أمس الأربعاء في الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة إن تعليق ضريبة البنزين الفيدرالية البالغة 18.4 سنت للجالون وضريبة الديزل التي تبلغ 24.4 سنت للجالون حتى سبتمبر ستتطلب موافقة الكونجرس، ومن ثم فإن قرار بايدن لتأييد هذا الجهد هو قرار رمزي إلى حد كبير، إذ يعكس الخيارات المحدودة التي يمتلكها بايدن في توفير الراحة للمستهلكين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ الذين يواجهون محاولات صعبة لإعادة انتخابهم، دفعوا البيت الأبيض لدعم تعليق ضريبة الغاز، غير أن النواب من كلا الحزبين أبدوا مقاومة أيضا. إذ أعرب بعض الديمقراطيين عن مخاوفهم من أن تعليق الضريبة سيكون له تأثير محدود على الأسعار.

وقال بايدن -في تصريحه- إن الشركات يجب أن تمرر "كل قرش" يتم تحقيقه من تعليق الضرائب، إلى المستهلكين. "ليس هناك وقت الآن للتربح".

ونسبت الصحيفة إلى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) قوله -ردا على سؤال عما إذا كان سيطرح مشروع قانون بتعليق ضريبة الغاز الفيدرالية إلى القاعة للتصويت-: "حسنا، سعى الديمقراطيون في مجلس الشيوخ في البداية لتمريره مؤخرا ولكن الجمهوريون منعوه".

و"أعتقد أن أهم شيء يمكننا القيام به لخفض أسعار الغاز هو اتخاذ إجراءات صارمة ضد أسعار النفط الضخمة والتلاعب بأسواق النفط".

بينما قال رئيس لجنة الطرق ووسائل النقل في مجلس النواب ريتشارد نيل (ديمقراطي من ماساتشوستس) إن الديمقراطيين تحدثوا عن تعليق ضريبة الغاز هذا الصباح، ويقوم موظفوهم بدراسة الاقتراح.

وأضاف أن "التحدي المتعلق بضريبة الغاز هو: هل ستتدفق المدخرات حقا إلى المستهلك أم أنها ستتحملها شركات النفط؟ وقال : "هذه أسئلة مشروعة". "فإذا فوجئنا بعد ذلك بأنه كان توفيرا ضئيلًا للمستهلك بينما يدر مدخرات كبيرة لشركات النفط، فهذا لا يحقق الهدف".

ونوهت وول ستريت جورنال بأن الجمهوريين انتقدوا الفكرة. وقال السناتور كيفن كريمر (الجمهوري من ولاية داكوتا الشمالية) إن هذه الخطوة ستكون بمثابة "حيلة سياسية غير متوقعة توفر الحد الأدنى من الإغاثة بينما تحدث ثغرة في تمويل البنية التحتية لدينا".

وأضافت الصحيفة أن بايدن طلب من الكونجرس تعليق تلك الضرائب الفيدرالية دون التأثير على الصندوق الائتماني للطرق السريعة، الذي يقوم بدفع نفقات البنية التحتية ويتم تمويله من خلال ضريبة الغاز، مضيفا أن التكاليف التي تبلغ 10 مليارات دولار تقريبا يمكن أن تأتي من تدفقات الإيرادات الأخرى. وقال أيضا إنه يتعين على حكومات الولايات والحكومات المحلية تعليق ضرائب الغاز أو تقديم خصومات.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن بعض الاقتصاديين ومحللي الضرائب قولهم إنه لا يتعين على المستهلكين أن يتوقعوا أن يروا السعر في المضخة قد انخفض بمقدار المبلغ الكامل لضريبة الغاز الفيدرالية إذا تم تنفيذ هذا الأمر.