توقعت وحدة بحوث بنك HSBC العالمي، أن يكون قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، غداً، هو رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، خلال الاجتماع المرتقب غداً الخميس.
وأوضح البنك، فى أحدث تقرير له، أن يتوقع أن يتم رفع معدلات الفائدة بواقع 400 نقطة أساس خلال الفترة المقبلة في خطوة مشابهة لرحلة رفع الفائدة في وقت سابق.
وأوضح البنك أن معدلات التضخم السنوية صعدت من 13.1 في أبريل الماضي إلى %13.5 خلال مايو، وهى أعلى من مستهدفات البنك المركزي.
وتوقع البنك ارتفاع مستويات التضخم السنوية إلى %15 خلال الأشهر المقبلة، مدفوعة بأسعار السلع المرتفعة التي تعد المحرك الأساسى للتضخم.
ارتفاع تكاليف الغذاء
وأضاف التقرير: «ارتفعت تكاليف الغذاء بنسبة %25 على أساس سنوى فى مايو بمصر، كما أدى زيادة تكاليف الطاقة إلى نمو فواتير المرافق والوقود».
وتابع: «رفع سعر الفائدة لن يخفف من صدمات العرض، ولكن السياسة التقشفية تعزز من مصداقية استهداف التضخم ضمن نطاق البنك المركزى ومعالجة الأسعار الحالية».
وأوضح بنك «HSBC» أنه حال رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس فستكون أرقام التضخم المحققة أقل بمعدل 250 نقطة من مستهدفات «المركزي».
وذكر البنك أن ارتفاع معدل الفائدة من شأنه تهدئة الطلب على الواردات واجتذاب رأس المال إلى الأصول المصرية بالجنيه.
أيضا توقع البنك أن البنك المركزي قد يختار البقاء فى فترة الانتظار لمعرفة تأثير الارتفاعات السابقة للتضخم على الأسعار وإبرام صفقة الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى قد قررت فى اجتماعها الأخير 19 مايو الماضى رفع الفائدة بنسبة %2 إلى مستويات %11.25 و%12.25 للإيداع والاقتراض بالترتيب.