أشار تقرير اقتصادي أصدره اتحاد الغرف التجارية السعودية بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند لقاعدة متينة من الأطر المؤسسية المتمثلة في اتفاقيات التعاون الاقتصادي.
وأوضح تقرير اتحاد الغرف السعودية، أن البلدين يرتبطان بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، تدعم نمو العلاقات الاقتصادية.
وأشار إلى وصول حجم التبادل التجاري إلى نحو 54 مليار ريال عام 2021، كأعلى قيمة له تاريخياً، محققاً نمواً بنسبة 87% مقارنة بعام 2020.
وبلغ حجم الصادرات السعودية للسوق المصري وفقا للتقرير نحو 38.6 مليار ريال، فيما وصلت الواردات المصرية للسوق السعودي 15.7 مليار ريال بنمو قياسي بلغت نسبته 60%.
كما بلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية ، أما الاستثمارات المصرية في السعودية فتبلغ 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.
وتتوزع الاستثمارات السعودية في مصر بشكل أساسي في قطاعات الصناعة والتشييد والسياحة والمالية والخدمات والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تتركز الاستثمارات المصرية في السعودية بقطاعات الصناعة والتشييد والاتصالات وتقنية المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات التقنية والعلمية والمهنية.
ووفقاً لهذه الأرقام تعد مصر أكبر شريك تجاري عربي للسعودية، حيث تعد الشريك السابع في جانب الصادرات، والتاسع في جانب الواردات على مستوى دول العالم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
