قناة السويس يدرس رخصة البنك الرقمي ويستعد لإطلاق الموبايل بانكينج

حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس:

96 مليون جنيه أرباح الربع الأول..و8% نموًا للمركز المالي

54 مليار جنيه ودائع بنمو 6.5% حتى نهاية مارس الماضي

9% نموًا في الإقراض.. و27% نمواً بالقروض المشتركة

1.6 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنمو 8%

دراسة ضخ 100 مليون جنيه لـ 600 عميل "إحلال سيارات"

التكنولوجيا تنمو بعدد العملاء إلى 80 ألف عميل بزيادة 15 ألفًا

طرح برامج تمويلية جديدة للأفراد والمشروعات الصغيرة قريبًا

الجهاز المصرفي يتميز بحلول استباقية لمختلف الأزمات

مبادرات "المركزي" حافظت على نمو القطاعات الإنتاجية

الأحداث السياسية أصبحت لاعبًا رئيسياً في سوق النقد العالمي

مظلة المركزي الحمائية ضد التضخم امتد لتشمل الشركات والأفراد

قال حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن الجهاز المصرفي المصري يتميز بتراكم الخبرات العملية للعديد من الكفاءات في جميع صفوفه وهو ما أتاح الفرص لانتقال هذه الخبرة من جيل إلى أخر، فضلًا عن تميزه بالتنظيم الجيد والالتزام بالقواعد والضوابط الأكثر يسراً ووضوحاً، مع حرص جميع كوادره على التواصل المستمر لتبادل الرؤى فيما بينهم وبين البنك المركزي واتحاد بنوك مصر مرورًا بجميع العاملين في القطاع للوصل إلى أفضل النتائج.

وأكد أن هذا التناسق الكبير والتعاون البناء بين جميع أطراف القطاع المصرفي هو ما أنتج القدرات الكبيرة في مواجهة أي أزمة طارئه بل وتخطيها، بالاعتماد على أدق الدراسات من كافة الجوانب وطرح الحلول الملائمة لها والتي تتميز دائمًا بالاستباقية، وكل ذلك يعد من نقاط التميز والانفراد الرئيسية التى تجعل الجهاز المصرفي المصرى متفوقاً على كثير من الأجهزة المصرفية حول العالم، وهو ما يساهم بشكل كبير في تخفيف وتقليل حدة هذه الأزمات.

 القطاع المصرفي خلال الـ15عامًا

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أن القطاع المصرفي مر خلال الـ 15عامًا الماضية بأزمات خارجية متلاحقة بدأت في عام 2005 وتلاها أزمة 2008، ثم ثورة 2011 وثورة 2013، وأزمة جائحة كورونا، وأخيرًا أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وهذا ما أكسب الجهاز المصرفي خبرات متراكمة، لعل أبرزها اتخاذه 23 إجراء استباقي لمجابهة آثار جائحة كورونا، ورغم أنها في هذا الوقت لم تلق قبول الجميع واعتبرها البعض إجراءات مبالغًا فيها، لكن التجربة العملية أثبتت أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي كان لها دورًا كبيرًا في حماية مصر من تداعيات هذه الأزمة العالمية التي لم نمر بتجربة مشابهة لها من قبل خلال العقدين الماضيين.

ولفت إلى ما كان من توقف لحركة الطيران والملاحة وتوقف لبعض المصانع العالمية عن العمل وقد سادت حالة من الإغلاق الكامل في كل دول العالم، ولولا اعتمادنا على إنتاجنا في القطاعات المختلفة التي دعمها المركزي بمبادراته لما نجحنا في اجتياز هذا الاختبار الصعب، وخير دليل على ذلك النمو الاقتصادي الذي بلغ 3.6% مقارنة باقتصاديات أكبر من مصر، بينما يجب على جميع مؤسسات الدولة أن تتحرك من جانبها لدعم وتحفيز الاستثمار والإنتاج سواء عبر المحفزات الضريبية أو تيسيرات التراخيص وهو ما تبحثه الحكومة حاليًا.

مميزات القطاع المصرفي

وتابع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس أن القطاع المصرفي وعلى رأسه البنك المركزي المصرى يتميز أيضًا باختيار التوقيت المناسب لتنفيذ القرارات التي يتخذها، وهذا ما ظهر جليًا في المبادرات التي تبناها البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الفترة الماضية سواء السياحة أو الصناعة أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، معتبرًا أن هذه المبادرات ذات الفائدة المنخفضة أصبحت أحد الأدوات الرئيسية لحماية قطاعات الدولة الإنتاجية.

وأشار إلى ما قام به البنك المركزى من إعادة الدراسة لملف المستثمرين المتعثرين عبر مناقشة أسباب التعثر سواء كانت ناتجة عن سوء الإدارة أو انخفاض التمويل، إضافة إلى طرح الحلول المختلفة للخروج من هذه المشكلة، الأمر الذي ساهم في عودة بعض المصانع للعمل من جديد، كما أن دور المركزي الحمائي لم يقتصر على الشركات فقط بل امتد للأفراد بطرحه الشهادة ذات العائد الـ 18%، لحماية مدخرات العملاء من التضخم مع تحقيق عوائد إضافية.

مراقبة كافة المتغيرات

وأكمل "رفاعي" أن النظام المالي العالمي الجديد أصبح يتطلب ضرورة مراقبة كافة المتغيرات التي تطرأ في الأسواق الدولية، لاتخاذ الإجراء المناسب لمواجهتها أو حتى للحد من تأثيرها على السوق المصري، مشيرًا إلى أن القرارات النقدية العالمية الحالية أصبحت مدفوعة بالمتغيرات والأحداث السياسية في المقام الأول، وهو ما يصاحبه نوعًا من التعقيدات التي تتطلب خبرة وحكمة في التعامل معها.

وعلى مستوى بنك قناة السويس، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إن هناك حالة من من الثقة بين البنك وعملاءه والتي لم تأتِ من فراغ، حيث وضع البنك على عاتقه مسئولية كبيرة في خطة إعادة الهيكلة، والتي حققت ثماراً كبيرة في 5 سنوات فقط والتي اعتبرها مجلس الإدارة والعاملين، بمثابة الحلم الذى تحقق أخيراً بفضل الجهود التي بذلها الجميع، مؤكدًا أن الدليل العملي على هذه النتائج هو ارتفاع ميزانية البنك من 31 مليار جنيه في ديسمبر 2016 لتصل إلى 57 مليار في ديسمبر 2021.

تجاوز حجم الميزانية الحالية أكثر من 62 مليار جنيه

وكشف عن تجاوز حجم الميزانية الحالية لأكثر من 62 مليار جنيه، وهذا ما نتج عنه أيضًا رفع سقف طموحات البنك لتحقيق أفضل مما تحقق، بما يتطلب بذل المزيد من الجهود المضاعفة، لتشهد الفترة المقبلة العديد من المفاجأت التي يجهزها البنك لعملائها، والتي يأتي على رأسها دراسة التقدم للحصول على رخصة بنك رقمي، موجهًا شكره لفريق عمل البنك ومؤكدًا على أن القادم أفضل.

وعلى مستوى محافظ بنك قناة السويس المختلفة، قال رفاعي إن البنك حقق صافي ربح قدره 96 مليون جنيه مصري بنهاية مارس 2022 مقارنة بـ 116 مليون جنيه في مارس 2021، وذلك على الرغم من زيادة الإيرادات التشغلية بنسبة 8% مقارنة بالربع الأول من عام 2021، إلا أن وجود بعض الإيرادات غير المتكرره في العام السابق أدت الى انخفاض الأرباح مقارنة بالعام السابق، كما حقق البنك 3% زيادة في صافي الدخل من العائد وإيرادات الأتعاب والعمولات لتصل إلى 452 مليون جنيه بمارس 2022 مقارنة بنحو 440 مليون جنيه بمارس 2021 مدعوما بزيادة إيرادات الأتعاب والعمولات 20% لتصل إلى 79 مليون جنيه بمارس 2022 مقارنة بـ 66 مليون جنيه مصري بنهاية مارس 2021.

إجمالي المركز المالي للبنك ارتفع إلى 62 مليار جنيه

وتابع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن إجمالي المركز المالي للبنك ارتفع ليصل إلى 62 مليار جنيه مقارنة بـ57 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 بنسبة نمو تصل إلى 8% مدعوما بارتفاع ودائع العملاء بنسبة 6.5% لتصل إلى 54 مليار جنية مصري بنهاية مارس 2022 مقارنة 51 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، كما نجح البنك في زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 9% لتصل إلى 25 مليار جنيه في مارس 2022 مقارنة بـ 23 مليار جنيه في ديسمبر 2021.

وأشار إلى أن محفظة القروض المشتركة في البنك ارتفعت بنسبة 27% لتصل إلى 8.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 مقارنة بـ 6.5 مليار جنيه في ديسمبر 2020، حيث إن هذا النمو كان السبب الرئيسي فيه مشاركة البنك في ترتيب العديد من القروض ضمن تحالفات مصرفية قوية وفي قطاعات استراتيجية تضمنت التطوير العقاري والمقاولات وحديد التسليح والبترول والصناعات الغذائية، موضحًا أن البنك خصص 2 مليار جنيه لمبادرات البنك المركزي المصري لدعم شركات الصناعة والمقاولات والسياحة بنسبة نمو بلغت 36% عن العام الماضي.

ارتفاع في نسب التوظيف

وأكمل : "أن ذلك النمو صاحبه ارتفاع في نسب التوظيف ليصل معدل صافي القروض إلى الودائع 46.8 % بنهاية 2022 مقابل 45.6% بنهاية عام 2021، في حين سجلت محفظة القروض الشخصية نمو 19% لتصل إلى 2.1 مليار جنيه بنهاية مارس 2022 مقارنة بـ 1.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، كما ارتفعت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 8% لتصل إلى 1.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2022 مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وأوضح أن البنك يدرس ضخ تمويلات تتخطى الـ 100 مليون جنيه لحوالي 600 عميل في مبادرة إحلال السيارات خلال الفترة الحالية، حيث نجح سابقًا في ضخ 100 مليون جنيه لـ 530 عميل حتى الأن، لافتًا إلى أن المبادرة عانت من انخفاض كبير في عدة أنواع من السيارات، وذلك كان سببًا رئيسيًا في عدم ضخ البنوك تمويلات كبيرة ضمن المبادرة.

ضخ استثمارات بلغت 400 مليون جنيه في البنية التحتية التكنولوجية

وذكر أن بنك قناة السويس قام بضخ استثمارات بلغت 400 مليون جنيه في البنية التحتية التكنولوجية خلال السنوات الثلاثة الماضية، مشيرًا إلى أن عدد فروع البنك حاليًا لا يتخطى 50 فرعاً، وذلك لأن الاستراتيجية التي تبناها البنك تعتمد على تحقيق طفرة كبيرة في الخدمات الرقمية للوصول إلى أكبر عدد من العملاء، مشيرًا إلى أن هذه التطورات أضافت ما يقرب من 15 ألف عميل جديد إلى قائمة عملاء البنك لتتخطى محفظة عملاء البنك الإجمالية 80 ألف عميل، كما تم تطوير الإنترنت البنكي.

وتابع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن بنك قناة السويس كان أول بنك في السوق المصرفي المصري، تضم فروعه "روبوت" للتعريف بالمنتجات المقدمة للعملاء، علماً بأن الروبوت يتيح للعملاء ملء نماذج بعض المنتجات كفتح الحساب المصرفي وطلب الحصول على بطاقة الائتمان والمحفظة الإلكترونية في أسرع وقت كأول بنك يقوم بطرح وتطبيق تلك الفكرة في السوق المصرفي المصري، ويخطط البنك لتطوير الخدمات الرقمية التي سيقدمها الروبوت لدعم وتسهيل المعاملات المصرفية لذوي الهمم وكبار السن في إطار توجيهات الدولة وخطة البنك المركزي المصري لإيلاء الاهتمام والدعم التام لهذه الفئات.

أول صندوق استثمار نقدي يسمح بالاكتتاب والاسترداد اليومي

وواصل رفاعي : "أن البنك أطلق أيضًا أول صندوق استثمار نقدي يسمح بالاكتتاب والاسترداد اليومي في وثائق الاستثمار التي يصدرها إلكترونيًا، حيث يستثمر أمواله في أدوات مالية نقدية عالية السيولة قصيرة ومتوسطة الأجل مثل السندات وأذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل وشهادات الادخار، ويتبع الصندوق سياسة استثمارية تستهدف تعظيم العائد مع الحفاظ على الأموال المستثمرة بصورة يمكن تسييلها بسهولة مع مراعاة تخفيض مخاطر الاستثمار من خلال توزيع الاستثمارات، وذلك في إطار استراتيجية البنك لتنويع محفظة المنتجات والخدمات التي يقدمها لعملائه من الشركات والأفراد الحاليين والمستهدفين، كما أنه كان أول بنك مصري تعقد جمعيته العمومية إلكترونيًا، ليسير على نهجه بعد ذلك 6 بنوك أخرى.

وأكمل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إنه في أطار استراتيجية البنك لتطوير الفروع وتأهيلها كي تتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة، افتتح البنك فرعي نادي "سماش" و"أركان"، حيث تتميز الفروع الجديدة بالتكنولوجيا المتطورة التي تتواكب مع التطور التكنولوجي بالقطاع المصرفي، كما قام بتجديد العديد من الفروع والتي أصبحت بعد التطوير تحتوي على أماكن لخدمة كبار العملاء لتمنحهم تجربة بنكية فريدة، فضلًا عن تقديم أحدث الخدمات التكنولوجية المتطورة التي تم تجهيز الفروع بها والشاشات التفاعلية التي تتيح التواصل مع ممثلي خدمة العملاء بالصوت والصورة لتسهيل الحصول على الخدمة المصرفية المطلوبة.

أول فرع زكي له في مول "سيتي ستارز"

وأكمل "رفاعي" أنه في إطار هذا النهج افتتح البنك أيضًا أول فرع زكي له في مول "سيتي ستارز"، وأن الاستراتيجية التي تبناها تتضمن التوسع في هذه النوعية من الفروع خلال الفترة المقبلة، مبينًا أن العائق الرئيسي أمامها هي ثقافة العملاء التي تفضل التعامل مع العنصر البشري بشكل أكبر بدلًا من التعامل إلكترونيا.

ولفت إلى أن تفشي فيروس كورونا كان سببًا رئيسيا في تبنى البنك استراتيجية التحول الرقمي، حيث كانت هناك فرصة كبيرة للقطاع المصرفي للتوسع في تحقيق الشمول المالي بصورة أسرع وكان من نتائج ذلك أن عدد العمليات التي تمت بالبنك خلال هذه الفترة ارتفعت بنسبة 50% وهو ما أظهر فوائد الاستثمار في البنية التكنولوجية بشكل كبير، كاشفًا عن إطلاق خدمة "الموبيل بانكينج" قريباً، وعن استهدافه طرح برامج تمويلية إلكترونية جديدة لتمويل الأفراد والمشروعات الصغيرة خلال الفترة المقبلة، حيث يجري البنك حاليًا عمليات التجارب عليها قبل طرحها إلى الجمهور.

ارتفاع ودائع عملاء البنك إلى 53.85 مليار جنيه

وخلال الربع الأول من العام الجارى 2022، ارتفعت ودائع عملاء البنك من 50.58 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، لتصل إلى 53.85 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، حيث شهدت ودائع تحت الطلب زيادة من 16.5 مليار جنيه إلى 17.5 مليار جنيه، كما ارتفعت الودائع لأجل وبإخطار من 22.69 مليار جنيه إلى 23.8 مليار جنيه.

وارتفع رصيد شهادات الادخار والإيداع من 8.4 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضى 2021، لتصل إلى 9.22 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى 2022، وقد ارتفعت ودائع التوفير بنسبة طفيفة من 1.973 مليار جنيه إلى 1.976 مليار جنيه، وزادت قيمة بند ودائع أخرى من 893.8 مليون جنيه إلى 1.3 مليار جنيه.

انقسام الودائع بين المؤسسات والأفراد

وانقسم إجمالي الودائع بين ودائع للمؤسسات وأخرى للأفراد، وقد ارتفعت ودائع المؤسسات من 39.37 مليار جنيه إلى 42.15 مليار جنيه، كما ارتفعت ودائع الأفراد من 11.2 مليار جنيه إلى 11.6 مليار جنيه.

كما تنوعت الودائع بين ودائع بدون عائد ارتفعت من 4.4 مليار جنيه إلى 6.1 مليار جنيه، وودائع ذات عائد ثابت ارتفعت من 44.68 مليار جنيه إلى 46.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى ذات عائد متغير تراجعت من 1.4 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه.

وخفّض البنك استثماراته في أذون الخزانة من 4.05 مليار جنيه بالقيمة الصافية في نهاية ديسمبر الماضى، لتصل إلى 2.58 مليار جنيه في نهاية مارس 2021، وتنوعت تلك الأذون بين استحقاق 91 يوم انخفضت من مليار جنيه إلى 178 مليون جنيه، واستحقاق 182 يوم ارتفعت من 18.7 مليون جنيه إلى 301.3 مليون جنيه، واستحقاق 273 يوم انخفضت من 532.3 مليون جنيه إلى 256.9 مليون جنيه، بالإضافة إلى أذون خزانة استحقاق 364 يوم انخفضت من 2.6 مليار جنيه إلى 1.9 مليار جنيه.

ارتفاع القروض والتسهيلات للعملاء

وارتفعت القروض والتسهيلات المقدمة للعملاء بالصافى من 23.06 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، لتصل إلى 25.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، وقد تنوعت بين حسابات جارية مدينة بقيمة 142.4 مليون جنيه، وبطاقات ائتمان ارتفعت من 22.7 مليون جنيه إلى 26.9 مليون جنيه، بالإضافة إلى قروض شخصية ارتفعت من 1.52 مليار جنيه إلى 1.9 مليار جنيه.

وبالنسبة لتمويلات المؤسسات فقد ارتفعت الحسابات الجارية المدينة للمؤسسات من 9.9 مليار جنيه إلى 11.4 مليار جنيه، وارتفعت القروض المباشرة من 3.7 مليار جنيه إلى 4.03 مليار جنيه، وارتفعت القروض والتسهيلات المشتركة من 8.15 مليار جنيه إلى 8.12 مليار جنيه.

التصديق على تقرير مجلس الإدارة

ويذكر أنه في نهاية الربع الأول من العام الحالي، صدقت الجميعة العامة العادية، لبنك قناة السويس، على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وحساب توزيع الأرباح للعام الماضي، وقررت توزيع أسهم مجانية على المساهمين بمبلغ 695.67 مليون جنيه بواقع 0.239 سهم لكل سهم؛ لزيادة رأسمال البنك المصدر من 2.9 مليار جنيه إلى 3.6 مليار جنيه.

كما قررت العمومية إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام الماضي، ووافقت على الاتفاق الذي تم مع المصرف العربي الدولي بشأن قيام الأخير بمنح قناة السويس قرض مساند بحد أقصى 750 مليون جنيه لمدة 5 سنوات بسعر عائد سنوي متغير بحد أقصى 2% فوق سعر إقراض البنك المركزي المصري.

العمومية غير العادية

وعلى صعيد العمومية غير العادية، قررت تعديل المادتين 6 - 7 من النظام الأساسي للشركة، وحقق بنك قناة السويس أرباحاً بلغت 604.67 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح 601.64 مليون جنيه في 2020، كما ارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال العام الماضي إلى 1.52 مليار جنيه، مقابل دخل بلغ 1.55 مليار جنيه في 2020.

وخلال العام الماضى حقق البنك نسبة نمو 6% بإجمالي المركز المالي للبنك ليصل إلى 57.4 مليار جنيه بنهاية عام 2021، مقارنة بـ54.4 مليار جنيه بنهاية عام 2020، وقد استطاع تحقيق فائض ربح قدره 605 ملايين جنيه، يعادل نفس المستوى المحقق في العام الماضي.

وحقق البنك نسبة نمو 30% في التوظيف بمحفظة القروض والتسهيلات للعملاء لتصل إلى 23 مليار جنيه بنهاية عام 2021، مقارنة بـ17.8 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2020، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14% لتصل إلى 50.6 مليار جنيه بنهاية عام 2021 مقابل 44.3 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2020.

ارتفاع نسب التوظيف

كما صاحب ذلك ارتفاع نسب التوظيف ليصل معدل صافي القروض إلى الودائع 45.6% بنهاية 2021 مقابل 40.1% بنهاية عام 2020، وزادت محفظة القروض المشتركة بنسبة 27% لتصل إلى 8.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 مقارنة بنحو 6.5 مليار جنيه في ديسمبر 2020.

وقد جاء النمو كنتيجة مباشرة لمشاركة البنك في ترتيب العديد من القروض ضمن تحالفات مصرفية قوية وفي قطاعات استراتيجية شملت البترول، التطوير العقاري، المقاولات، الصناعات الغذائية، وحديد التسليح، كما بلغت توظيفات البنك 2 مليار جنيه في مبادرات البنك المركزي المصري لدعم شركات الصناعة والمقاولات والسياحة، وبنسبة نمو 36% عن العام السابق.