خلال اجتماع اللجنة بحضور 6 محافظين
المهندس شريف اسماعيل يؤكد: تقنين أراضي الدولة مسئولية المحافظات وعليها الإسراع بالانتهاء من هذا الملف
تكليف المحافظات بسرعة الانتهاء من طلبات التقنين المستوفاة ومحاسبة المقصرين فى حماية أراضي الدولة
7 قرارات جديدة لتسهيل تقنين الأراضي وتكليف التنمية المحلية بتقديم تقرير أسبوعى بمعدلات الأداء لكل محافظة
اكد المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ان اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة قدمت كافة أنواع الدعم للمحافظات من اجل الإسراع فى عملية التقنين ولم تكتفى بالكتب الدورية التي ترسلها بشكل دائم للتأكيد على التعليمات والقرارات الخاصة بالتقنين وإنما تواصل اجتماعاتها مع السادة المحافظين ومسئولي مكاتب التقنين بالمحافظات لشرح أساليب العمل وتوحيدها بين المحافظات ووضع حلول لكل المشكلات التى تظهر
وقال اسماعيل ان اللجنة وأمانتها الفنية لم تتردد أو تتأخر فى الاستجابة لأى طلب او تقديم أى دعم تطلبه المحافظات سواء على المستوى الفنى أو الإداري أو التنسيق مع كافة الجهات
وأشار اسماعيل خلال اجتماع اللجنة الذى حضره ست من السادة المحافظين ان نجاح التقنين الان مرتبط بشكل واضح بقدرة المحافظات على تنظيم ادارتها لهذا الملف وتكثيف جهودها والمراقبة والمتابعة المباشرة من المحافظ وعدم التهاون مع المقصرين فى إنجاز هذا الملف
وقال اسماعيل ايضا ان الأمر الان فى حوزة المحافظات والمطلوب مجهود اكبر سواء فى فحص ومعاينة طلبات التقنين او إنهاء الإجراءات وسرعة الانتهاء من الحالات المستوفاة وتسليم العقود لاصحابها
مؤكدًا ان وزارة التنمية المحلية ستقدم للجنة تقريرا أسبوعيا مفصلا عن معدلات الاداء فى كل محافظة وسيتم رفعه إلى القيادة السياسية لعرض الموقف اولا بأول
وقال ان اللجنة تعمل وفق المصلحة القومية لمصر والتى تفرض علينا الإسراع فى إجراءات التقنين للقضاء تماما على ظاهرة وضع اليد وتقنين اوضاع المواطنين وفى الوقت نفسه تحصيل حقوق الدولة ولابد ان تعمل لجان المحافظات وفق هذا المفهوم وتطبيق القانون دون تهاون
وشدد المهندس شريف اسماعيل على ان موجات الإزالة لن تتوقف لمن لم يتقدموا بطلبات تقنين او لم يستكملوا إجراءات التقنين مشيرا الى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بشأن حصر كافة الاراضى التى تمت ازالة التعديات عليها خلال الموجات الأربعة عشر الماضية والجهات المسئولة عن حمايتها ضمانًا لعدم عودة التعدى عليها مرة اخرى مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مسئول يثبت تقصيره فى حماية اراضى الدولة أو تسهيل التعدى عليها
وخلال الاجتماع الدورى الذى حضره محافظو القاهرة وكفر الشيخ وأسيوط وبنى سويف والبحيرة والإسماعيلية والسويس تم استعراض موقف التقنين لأراضى الدولة فى المحافظات الست وقدم المحافظون تقاريرا عن معدلات الاداء وبعض المعوقات التى تؤثر على نسب إنجاز طلبات التقنين
وقال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة ان الاجتماع ناقش ايضا دورة التقنين فى لجان المحافظات ووضع ضوابط للإسراع فى إنجازها
مع قيام وزارة التنمية المحلية بمخاطبة المحافظات بكتاب دورى شامل بكافة قرارات وتوصيات اللجنة الخاصة بالتقنين خلال الفترة الماضية للتأكيد عليها
وخلال الاجتماع ايضا انتهت اللجنة الى عدد من القرارات
١- عقد لجنة مشتركة بين مسئولى هيئة التنمية الزراعية ومحافظة البحيرة لحسم موقف ٢٠٠٠ طلب تقنين بمدينة بدر
٢- تكليف الأمانة الفنية بعقد اجتماع مشترك بين مسئولى محافظتى الفيوم وبنى سويف لوضع حلول نهائية للتعامل مع الاراضى التى انتقلت ولايتها بين المحافظتين وذلك للبدء فى إجراءات تقنينها
٣- قيام المحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين عقود التقنين من خلال تزويد كل عقد بالعلامة المائية وتوقيع المحافظ على كل أوراق العقد ووضع رقم كودى مثقب لكل عقد وتسجيله بالميكروفيلم وذلك منعا لأى محاولات للتلاعب او التزوير
4- عقد اجتماع مشترك بين مركز الصور الفضائية وهيئة المساحة لإنهاء مشكلة الطلبات غير المدققة والتى تخطت ال٢٠ الف طلب بسبب عدم استكمال الاحداثيات المطلوبة
5- عدم التعامل على أى اراضى بمنطقة سيناء الا بالتنسيق مع جهاز تنمية سيناء ضمانًا للالتزام بالقوانين التى تحكم التصرف فى اراضى محافظات سيناء
6- التزام المحافظات فى التعامل على اراضى المحاجر بالقانون الخاص بالثروة المعدنية
7- قيام وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع وزارة المالية لصرف نسبة ال٢٠ بالمائة المخصصة للمحافظات وفقا للقانون من حصيلة التقنين