"وثيقة ملكية الدولة": الشراكة مع القطاع الخاص تحقق مكاسب اقتصادية لتبني تقنيات الثورة الصناعية

أكدت وثيقة سياسية ملكية الدولة أهمية عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية في ظل فجوة تمويل مشروعات البنية الأساسية القائمة التي قدرها البنك الدولي بنحو 230 مليار دولار.

وأوضحت الوثيقة أن الشراكة مع القطاع الخاص تمكن مصر من الاستفادة من المكاسب الاقتصادية الهائلة التي يتيحها تبنِّي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة (4IR)، ومن أبرزها على سبيل المثال تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تشير التقديرات الدولية إلى وجود فرص لزيادة مكاسب الاقتصاد المصري جراء تبنِّي تقنيات تقدر بنحو 43 مليار دولار بحلول عام 2030 (7.7% من الناتج المحلي الإجمالي).

وأشارت إلى سعي الحكومة إلى تبني إطار قانوني وتنظيمي ومؤسسي لتعزيز نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ليشمل العديد من القطاعات ومن بينها قطاعات البنية الأساسية والنقل والطاقة والاتصالات والرعاية الصحية، ويتسع ليشمل عدد من مراحل تنفيذ تلك المشروعات بدءًا من التصميم والتمويل إلى الإنشاء والتشغيل والصيانة، وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها، بما يتيح فرص لمشاركة عدد أكبر من شركات القطاع الخاص في أعمال تلك المشروعات، كما ستكون مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص أيضا جزءًا من استراتيجية التنمية لوزارة التخطيط.

ونوهت بأن وزارة المالية تسعي إلى التوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص وفق معايير محددة لاختيار وإدراج المشروعات القابلة للطرح بنظام المشاركة بين القطاعين في الخطة الاقتصادية والاجتماعية تحددها لجنة مشتركة ما بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحيث يتم تعميم تلك المعايير على جميع الوزارات والجهات الحكومية للتأكد من تنفيذ كافة المشروعات المناسبة وفق المعايير المحددة بنظام المشاركة بين القطاعين العام/الخاص، الأمر الذي من شأنه تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية.

وبينت الوثيقة أن برنامج زيادة كفاءة الأصول المملوكة للدولة سيركز على عقد شراكات مع القطاع الخاص المصري لتنفيذ مشروعات مشتركة للاستثمار في عدد من القطاعات التي تستهدف زيادة إنتاجية ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، والإدارة الذكية للموارد الاقتصادية، وبناء قدرات العمالة المصرية، والتطوير التقني ورقمنة منظومة التصنيع القائمة، وتشجيع استحداث مشروعات جديدة مشتركة ما بين القطاعين العام والخاص في عدد من المجالات ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة، لاسيما الذكاء الاصطناعي، ومستقبل الأمن المائي والغذائي، ونظم الزراعة والري الذكية، والحوسبة السحابية، ومنظومة النقل الذكي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والخدمات اللوجستية، والتقنيات المالية الحديثة، والبيانات الضخمة وغيرها من المجالات ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة.

ونوهت بأن آلية التنفيذ تتمثل في عقد شراكات مع القطاع الخاص لتأسيس مشروعات رائدة في عدد من مجالات الثورة الصناعية الرابعة المختلفة؛ بهدف زيادة فرص استفادة القطاعات الاقتصادية، ومن أبرزها قطاع الصناعة من دمج حلول وتطبيقات الثورة الصناعية في المصانع المصرية؛ بهدف تعزيز القدرة التنافسية الصناعية للدولة وخفض التكاليف وزيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة وتحسين الجودة والسلامة وخلق فرص عمل جديدة.

وفي إطار سعي مصر لتبوء مكانة إقليمية رائدة في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بحلول عام 2030، أوضحت الوثيقة أن الدولة ستعمل على تهيئة البيئة المواتية للتحول نحو تقنيات الثورة الصناعية، وذلك من خلال تعزيز دور التحالف القومي للثورة الصناعية الرابعة المموَّل من قِبل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)، وبرئاسة وزارة الدولة للإنتاج الحربي من خلال الاسترشاد بعدد من المشروعات القائمة حاليا بما يُشكل نماذج مرجعية للقطاعات التي تستهدف تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية.

كما ستسعى الدولة إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لدعم التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية كافة؛ لضمان توفر وإنفاذ التشريعات والأطر التنظيمية الخاصة بضمان السلامة السيبرانية، والأمن الرقمي، وحماية البيانات الشخصية، وحقوق الملكية الفكرية، والنماذج الصناعية، وحوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية، والمساهمة في توفير التمويل اللازم لتبنِّي عدد من هذه المشروعات بالبناء على الدور الريادي لصندوق مصر السيادي في الاستثمار بعدد من هذه المشروعات ذات الصبغة الاستراتيجية والعوائد الاقتصادية الجاذبة، وذلك بالاستفادة من عدد من التجارب الدولية المميزة في هذا المجال، بالإضافة إلى تبنِّي منظومة من الحوافز الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي في قطاعات الثورة الصناعية الرابعة.