هيئة التنمية الصناعية "صداع" في رأس المستثمرين ومنظومة التراخيص أكبر التحديات

تحديات وعراقيل عديدة تعترض طريق الاستثمار في مصر، وتلعب هيئة التنمية الصناعية دورا هاما فى تهيئة المناخ الاستثماري للمستثمر، لاسيما فيما يتعلق بتيسير منظومة التراخيص، التى تتعدد مراحلها، ويشعر المستثمر بالملل من الإجراءات البيرواقراطية والروتين الذي يقف حائلا امامهم لإنهاء إجراءات التراخيص اللازمة للمشروع الصناعى بالمناطق الصناعية.

رئيس مستثمري العاشر من رمضان للعقارية:تراجع نسبة التشغيل بالمنطقة الصناعية لأقل من 50%

وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن الحكومة أعلنت عن حزمة من الامتيازات والحوافز المتعلقة بتخفيض أسعار رسوم التراخيص وسرعة خطوات اصدارها في مدة لا تزيد عن 20 يوم عمل، لكن برغم ذلك لم يجد المستثمر تفعيلاً لتلك الإجراءات على أرض الواقع بشكل عملى أكثر تيسيراً للمستثمرين الصناعيين.

ولفت رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إلى أن الإشكالية تتمثل في الإجراءات المعقدة والبيروقراطية فى خطوات إصدار التراخيص منذ مرحلة التخصيص ثم البناء ثم مرحلة التشغيل، إلى الحد الذى يصيب المستثمر بالملل، حيث يستغرق المستثمرون وقتاً طويلاً للحصول على الرخص اللازمة، وبالتالي ينعكس ذلك على الخطة الزمنية المحددة للمشروع المزمع إقامته.

وذكر أن هناك طلبات غير منطقية تجعل المستثمر يخشى من المخاطرة في ظل هذه الإجراءات المعقدة، موضحاً أن صغار الموظفين يتسببون كثيراً فى تعطيل الإجراءات، مطالبا بضرورة إحكام السيطرة والرقابة الشديدة على عمل الموظفين لضمان سرعة إنهاء المهام المطلوبة منهم في وقت زمني قصير، لأن مهمة الموظف أصبحت تعجيز المستثمر وليست مساندته، وقد انخفضت نسبة التشغيل بالمنطقة الصناعية لمدينة العاشر من رمضان لأقل من 50%.

ومن جانبه قال مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هيئة التنمية الصناعية لم تقدم ما يكفى لمواجهة تحديات الصناعة المحلية، حتى فيما يخص تحديات التخصيص مثلما هو الحال في تخصيصات المجمع الصناعي بمحافظة بني سويف، مطالباً بقدراً من المرونة فى آليات العمل بالمجمعات الصناعية بحيث يتم السماح بتغير نوعية الصناعات المستهدفة داخل كل مجمع دون شروط تعجيزية، مالم يضر التغيير بالبيئة المحيطة.

"جمعية رجال الأعمال" إيجار المصانع ازمة كبيرة أمام المستثمر المحلي

وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه من بين الأزمات التي تواجه المناطق الصناعية أيضا، أزمة إيجار المصانع القائمة، حيث يواجه المستثمر قيودا كبيرة لتأجير مصنع، بعد أن يتم تشكيل عدد من اللجان بمعرفة الهيئة لدراسة الطلب والموافقة عليه بعد مدة من الزمن، بما يؤثر على التوسع في عمليات استغلال وتشغيل المصانع المتوقفة.

وفي سياق متصل، أكد محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمري مدينة العبور وعضو مجلس النواب، أن نسبة التشغيل فى المنطقة الصناعية بمدينة العبور تتجاوز 90%، موضحاً أن الحوافز التى أعلنت عنها الحكومة، مثل الرخصة الذهبية تسهم لحد كبير فى تهيئة المناخ الاستثماري ليكون جاذباً للمستثمرين الأجانب.

وأوضح "المرشدي"، أن تسريع إجراءات التراخيص لتستغرق 20 يوماً مثلما أعلنت الحكومة، إذا تم تنفيذها بشكل عملي ستحدث نقلة هامة في الاقتصاد المصري، لاسيما وستكون لها مردود عالمي كبير، لأنه إذا شعر المستثمر المحلي بالاستقرار سيسهم ذلك في منح انطباع جيد تجاه السوق المصرى.

وكشف محمد فتحي أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة الشرق وأحد المستثمرين، أنه خلال لقاء بين عدد من المستثمرين وبعض القيادات بهيئة التنمية الصناعية، أكد أحد القيادات بالهيئة أن نسبة التشغيل بالأراضي الصناعية فى مصر لم تتجاوز 12%، موضحاً أن هذا يعكس كم المعوقات التي تواجه المستثمرين داخل مصر، وكيف تعطلت العديد من المصانع دون وجود أى رقابة من الهيئة والجهات المعنية، لسحب تلك المصانع أو إعادة طرحها لاستغلالها الاستغلال الأمثل.