العضو المنتدب لـ مصر إيطاليا: الأحداث الراهنة أكبر تحدٍ يواجه الشركات العقارية

قال المهندس محمد هانى العسال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا، إن الأحداث الراهنة هى أكبر تحدٍ يواجه الشركات العقارية، خاصة أنه من الصعب التكهن بالفترة الزمينة التى تستغرقها الحرب الحالية أملاً في استقرار الأسعار، وعلى إثر هذه الأزمة تتعرض الشركات الصغيرة لمخاطر كبيرة حيث تتجه الشركات الكبرى لتحمل جانب من الزيادات السعرية للمواد الخام وهو ما لا تستطيع الشركات الصغيرة تحمله، وبالتالى فإنها مهددة بالخروج من السوق.

خفض المبيعات

وأضاف المهندس محمد هانى العسال في تصريح خاص لـ «العقارية»، أنه من حيث آليات المواجهة فإن الفترة الحالية مشابهة لعام 2016، وقد بدأ بعدها السوق العقارى فى التأقلم على الأسعار الجديدة، حيث توجد مجموعة من البدائل أمام الشركات العقارية منها خفض المبيعات للحفاظ على المخزون العقارى، والذى من خلاله يمكن للشركات تعويض أي خسائر متوقعة، أما البديل الآخر فيتمثل فى البيع بزيادات سعرية طفيفة مع ضغط مدة السداد، وهذا يتوقف على حجم المشروع وقوة الشركة المالية ونسب التنفيذ ومدة التسليم.

نسب نمو مبيعات الشركات

وتابع: أتوقع أن يشهد العام الحالي تفاوتاً ملحوظاً في نسب نمو مبيعات الشركات العقارية وفقاً لاختلاف آليات التسعير الجديدة لدى كل شركة واستراتيجيتها الخاصة بمواجهة الأزمة على أن يجب للمنتج النهائي دائماً أن يتوافق مع القدرات الشرائية للعملاء، لذا فإن الزيادات السعرية المرتقبة التي قد تصل إلى 25 % يجب أن يوازيها تسهيلات إضافية من الشركات لعملاءها.

الوحدات الجاهزة

وفى ضوء توقعات بمزيد من الاعتماد على التمويل العقارى، أكد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا أن المنتج الأكثر رواجاً في هذه الحالة هو الوحدات الجاهزة بمختلف أنواعها، كما بينما يكون للقطاع التجارى نصيب كبير نتيجة للقوانين الحالية التى لا تسمح بتغيير الأنشطة من سكنى إلى تجارى أو إدارى، وبالمناسبة هو قانون جيد، كما أن الوحدات التجارية والإدارية تدر عائدًا استثماريًا أسرع من المشروعات السكنية خاصة أن عائدها الإيجارى أكبر.

أما فيما يتعلق بسوق اعادة البيعفإنه يعانى من بطء شديد كونه يعتمد بشكل رئيسى على العرض والطلب والبيع النقدي، لذلك يتجه الجانب الأكبر من الطلب إلى المشروعات الأخرى التى تقدم تسهيلات فى السداد، وبالتالى فإن الزيادات المتوقعة لسوق اعادة البيع خلال 2022 لا تزيد على 10 %، لأن هذا المنتج لا يتوافق مع شريحة كبيرة من المشترين نتيجة للسداد النقدي.