«المركزى» يعلن أكبر خطة تمويلية لدعم القطاع السياحى

أعلن البنك المركزي المصري عن أكبر خطة تمويلية تنفذ فورًا لدعم صناعة السياحة، خلال اجتماع موسع بشرم الشيخ؛ رتبه الوزير خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لطارق عامر، محافظ البنك المركزى، وبحضور نائبه جمال نجم، ورامى أبو النجا، وممثلى القطاع المصرفى، وقاما بالالتقاء مع ممثلي اتحاد الغرف والجمعيات السياحية وكبار المستثمرين وأصحاب الفنادق.

وتم استعرض كيفية الدفع بصناعة السياحة المصرية للاستفادة من معدلات النمو المتزايدة في هذا القطاع باعتباره من أكبر مصادر الدخل من العملات الأجنبية.

واتفقا على زيادة قيمة مبادرة المركزى للتجديد والأحلال من 5 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها لمدة عام تنتهى فى 31/12/2020، وتم الاتفاق على إعفاء المتعثرين في قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة.

كما تم إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسانت كاترين من الفوائد المهمشة و50% من الدين مع الإبقاء على الشركات فى الآيسكور لمدة عامين كمعلومة تاريخية (عملاء مبادرة السياحة).

وأكد محافظ البنك المركزي أن توجيهات القيادة السياسية مساندة لصناعة السياحة لما تحققه من دخل وتتيحه من فرص عمل وصناعات عديدة مغذية، وأنه كلما تعمقت الثقة بين صناع السياحة وبين القطاع المصرى فأن هذا الدعم سيزداد ويتواصل.

وأعرب "فودة" عن تقديره لما يقدمه البنك المركزي والبنوك المصرية من دعم جاد وحقيقى، وأبدى ممثلي صناعة السياحة بالغ تقديرهم للرئيس السيسي لاهتمامه الصادق بالسياحة المصرية والمساهمة فى تسويقها عالميًا، وهو ما حقق آثارًا إيجابية، وكذلك لسرعة استجابة البنك المركزي والقطاع المصرفي فى تجاوز التحديات والمساهمة العملية فى الحفاظ على قدرات السياحة المصرية.