د أحمد شلبى: المنتج العقارى المستدام يوفر 30% من مصاريف الصيانة

قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، إن المدن المستدامة لم تعد رفاهية بل أصبحت أمر ضروري لمواكبة العصر الجاري، مؤكدًا أن الاستثمار في الاستدامة يحتاج إلى أسس سليمة تبدأ من التخطيط للمشروع وهو الأمر الذي يعمل في نهاية المطاف على تحقيق الاستدامة.

وأضاف شلبي أن شركة تطوير مصر تراعي في مشروعاتها تطبيق عناصر الاستدامة بكافة أشكالها، موضحًا أن ثقافة الاستدامة بحاجة إلى بعض الوقت كي يتقبلها المجتمع، وأن الحرص على توفير منتج عقاري مستدام يساهم في تقليل مصاريف الصيانة في العقارات بنسبة تصل إلى 30%.

وتابع: مصر تأخرت قليلًا في تطبيق الاستدامة والمُدن المُستدامة والذكية، لكنها بدأت بالفعل في التفكير بذلك وتنفيذه، وليس على مستوى الدولة فقط الدولة فقط، ولكن أيضًا المطورين العقاريين، وخبر مثال على ذلك مُدن الجيل الرابع، مبينًا أن الدولة والمطورين يعملون على هذا الملف، من خلال التركيز على الاستثمار في الاستدامة والمُدن الذكية، وهو ما يحتاج بدايات سليمة، بدءًا من المُخطط العام للمشروع، مرورًا بتصميم النماذج، خاصة مع وجود علم تحت مُسمى "التخطيط العمراني المُستدام"، ومفهومه ينصب على التوفير في استهلاك الموارد، مثل الطاقة والمياه، وهي أهم موارد في العالم.

وأكد أن الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير مصر»، أن المشروعات الجديدة التي تعمل على إنشاء عمران مُستدام، نجحت بالفعل في تقليل استهلاك الطاقة والمياه، وذلك عن طريق توجيه الشوارع والبناء، بحيث تحقق أكبر كمية إضاءة طبيعية، وهو ما يساعد على تقليل استهلاك الكهرباء والطاقة، واستخدام محطات تحلية مياه البحر، خاصة في المناطق الساحلية، بالإضافة إلى إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها في شبكات الري، انتهاءً باستخدام مواد مُصنّعة محليًا من خامات محلية.

وصرح بأن مشروع «المونت جلالة» واحدًا من أبرز مشروعات «تطوير مصر» التي تعمل على ملف الاستدامة، وتهتم بعدم إهدار أي موارد طبيعية، فمثلًا كل الصخور التي يتم استخراجها من الموقع، تُستخدم بكل الأشكال المُمكنة، ويتم استخدام الصخور الكبيرة في الحوائط السد، والأخرى الصغيرة في خلطات الخرسانة، وغير ذلك.

وأكمل حديثه بأن التطبيقات التي أصبح المطورون يستخدمونها في مشروعاتهم المُستدامة الجديدة ومُدن الجيل الرابع، تُساعد على عمل مشروع أكثر استدامة، مع استخدام تطبيقات ذكية توفر من استهلاك الموارد الطبيعية، من أعمدة إنارة ذكية، وشبكات ري ذكية، وشركات تجميع قمامة ذكية، وعدادات ذكية، انتهاءً بتطبيق Data Centre لتجميع المعلومات وتحليلها.

وواصل: "كل ذلك يساعد في توفير خدمات بشكل أكبر، وتُسهّل الحياة على العميل، وتوفر في الطاقة والمجهود، وبعد دراسات اكتشفنا أن الاستثمار في العمران المُستدام، يؤدي إلى توفير في استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 50%"، موضحًا أن ذلك أمر سيشعر به العميل بعد سنوات وليس الآن، وسيجد تكلفة أقل من المشروعات المُماثلة، ووقتها سيدرك الناس أهمية بُعد "الاستثمار في الاستدامة"، وسيبحث عنه الجميه، بالإضافة إلى تقليل التكلفة، مؤكدًا أنه الأمر الأهم.

وشدد شلبي أن التنمية العقارية المُستدامة هي القضية الأبرز في السوق الآن، خاصة وأن قطاع العقارات في مصر من أهم القطاعات، ويعمل به نحو 5 مليون مواطن، ويُمثل 20% من الناتج المحلي، وبالفعل بدأ هذا القطاع الاتجاه نحو الاستدامة، وهو ما سيؤثر على الاقتصاد المصري، مبينًا أن مصر تُركز على قضية التغير المناخي، وأطلقت استراتيجية قوية في هذا الشأن، فضلًا عن استضافة مؤتمر المناخ، وهي ما تعمل على تنظيمه على أعلى مستوى، كما أنها تستضيف مبادرة التحول للأخضر بمدينة شرم الشيخ الفترة المقبلة.

وطالب "شلبي"، الحكومة، بتوفير حوافز حقيقية للقطاع الخاص، مثل الإعفاءات الضريبية، وذلك للمشروعات التي تعمل على توفير الطاقة، وخلق عُمران مُستدام، خاصة وأن الفرصة أصبحت أفضل، بعد التطوير التكنولوجي الذي يشهده العالم الآن، مؤكدًا أن المطورين والقطاع الخاص يحتاج لحوافز حكومية حقيقية، تُشجّع على التحول للأخضر، متابعًا أن "المطورين لديهم استعداد حقيقي لتطبيق ذلك، لنكون جزءًا من منظومة الاقتصاد المصري، وخاصة في ظل استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ".