القطاع المصرفي المصري.. 8 سنوات من الاستقرار والإنجازات

كشف تقرير أعدته وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن نجاح القطاع المصرفي المصري خلال الـ8 سنوات الماضية، في تحقيق انجازات هائلة، أشادت بها مؤسسات مالية كبيرة، من بينها استقرار سوق النقد ودعم مشروعات التنمية، عبر مبادرات مهمة أطلقه البنك المركزي.

ورغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي خاصة العامين الأخيرين، أصبحت البنوك المصرية تتمتع الآن بمستويات جيدة من كفاية رأس المال، كما أن كثيرًا منها يدعم قطاع المشروعات الصغيرة كمجال جديد للنمو.

سلامة مالية ومتانة

ولفت التقرير إلى إشارة جميع المؤشرات المالية للقطاع المصرفي المصري إلى سلامة مالية ومتانة ملحوظة في أداء المصارف المصرية، وذلك رغم الظروف العالمية الصعبة، وهو ما يعكس صلابة ومرونة القطاع المصرفي في التعامل مع المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأكد مصرفيون لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القطاع المصرفي المصري دعم عبر سياساته التي يقودها المركزي المصري برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي عزز نمو الاقتصاد وتوفير فرص عمل.

مرونة الصرف في مصر

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير سابق، إن استمرار مرونة الصرف في مصر ساعد على استيعاب الصدمات الخارجية، مؤكدًا أن النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية.

برنامج طموح

كما قال البنك الدولي، إن مصر أطلقت برنامجًا طموحًا لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، نجحت من خلاله في القضاء على التشوهات في سوق الصرف الأجنبي، وتصحيح الارتقاء الحقيقي في قيمة الجنيه .

ارتفاع الاحتياطي النقدي

وأشار تامر يوسف رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية والخبير المصرفي، إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من ١٢ مليار دولار عام 2014، إلى نحو 35 مليارًا و495 مليون دولار أمريكي، مقابل 37 مليارًا و123 مليون دولار أمريكي بنهاية أبريل السابق عليه، ما عزز استقرار سوق الصرف وقوة الحنيه أمام العملات.

وأضاف، من بين النجاحات التي حققها الاقتصاد خفض عجز الموازنة من 12٪ فى العام المالى 2014 الى 7.8 ٪ خلال العام المالى 2020/ 2021 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.1 ٪ فى العام المالى 2022 / 2023 .

تحويلات المصريين بالخارج

وانتعشت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه ، وسجلت أرقاما قياسية وصلت الى 31.4 مليار دولار فى 2021 مقارنه ب 19.6 مليار دولار فى العام المالى 2014.

وفي السياق ذاته، أكد أيمن ورده الخبير الاقتصادي والمصرفي ، أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تم تطبيقه في نوفمبر 2016 كان له مردوده الايجابي على الاقتصاد المصرى ككل وليس على القطاع المصرفي .

قوة الجنيه المصري

واستشهد "وردة" بقوة الجنيه المصرى من خلال مقارنته مع عملات اخرى قائلًا: "خلال 3 سنوات الجنيه المصرى تراجع الى 11.06 % ، والين الياباني تراجع الي 22.07% ، وخلال 5 سنوات تراجع الجنيه المصرى 3.3% فقط".

وقال إنه عندما قررت الولايات المتحدة رفع سعر الفائدة ، جميع العملات على مستوى العالم انخفضت أمام الدولار ، في الوقت الذي حافظ فيه الجنيه المصرى على مدار 5 سنوات على مستواه، مؤكدا في الوقت نفسه أن الاستثمار في الجنيه المصرى افضل من الاستثمار في الدولار .

وبرهن على ذلك بقوله إنه خلال الخمس سنوات نزل الجنيه المصرى 3% تقريبًا، بمعنى انه الذي اشترى الدولار منذ 5 سنوات كان مكسبه 3% فقط ، حيث ان عائد الدولار نص أو واحد في المائه على الدولار، بمعنى ان 1% على مدار 5 سنوات بالإضافة الى 3% يكون الناتج 7 % تقريبا .

الاستثمار في الجنيه المصري

في المقابل، الاستثمار في الجنيه المصرى ، على مدار 5 سنوات ،حيث كان توجد شهادة 20% ، وبعدها شهادة 17 % و 15% ، فلو استثمرت 15% لمدة سنتين يكون لديك استثمار 30% ، وبعد ذلك استثمرت بـ 11% ، خلال ثلاث سنوات يكون لديك 33% ، وبالتالي يكون حاصل الاستثمار خلال 5 سنوات 63% ، وبالتالي يكون الاستثمار في الجنيه المصرى افضل .

وأشارت ، مؤسسة فيتش للتصنيف لإئتمانى - إلى انه مع استقرار الجنيه المصرى مقابل الدولار، باتت معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزى المصرى مع استقرار نطاق الأسعار.

تحسين مصادر النقد الأجنبي

وانعكست تلك الإجراءات في تحسين مصادر النقد الأجنبي وأبرزها، زيادة الصادرات السلعية بنسبة 59.3% لتبلغ 34.4 مليار دولار خلال عام 2021/2020 ، مقارنة 21.6 مليار دولار خلال عام 2016/2015.

ومنذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي ركز البنك المركزى وحتى الآن على دعم الاستقرار النقدي والمالي خاصة قضية التضخم ، فمثلا في عام 2016 و 2017 قام البنك المركزي برفع اسعار العائد بـ10% وبالفعل تم السيطرة علي التضخم لينخفض من 33% إلى 3.5% ، وانخفضت معدلات البطالة إلى حوالي 7.5%.

وادى نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الى استقرار جيد وتدفقت رؤوس الأموال على الاقتصاد المصري وأصبح لنا مكانة كبيرة في أسواق المال الدولية الضخمة، واستطعنا أن نجذب تمويلا لمصر لمدد وصلت إلى أربعين عاما، وهو ما لم يحدث من قبل".

صدمات خارجية

وأدى تعرض الاقتصاد العالمي حاليًا وبالأخص الدول الناشئة في الوقت الحالي لصدمات خارجية متزامنة متمثلة في ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، وارتفاع تكلفة التمويل في ضوء قيام العديد من البنوك المركزية العالمية بزيادة أسعار الفائدة لديها لكبح جماح التضخم المتزايد وبشكل غير مسبوق ، مما دفع بالبنك المركزي المصري إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية ، وتم إصدار شهادات بفائدة 18%، للحفاظ على سلامة واستقرار السوق في مواجهة الأحداث المتصاعدة - والتي لم تكن ذات طبيعة أو لأسباب محلية بل كانت ذات طابع خارجي تمامًا .

وفيما يتعلق بالضغوط التضخمية، اتخذ البنك المركزي المصري خطوة سريعة لتهدئة ارتفاع الأسعار الناجم عن العوامل الخارجية مرة أخرى، وذلك من خلال رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في مارس 2022، والتأكيد على أهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر، وقد ساعد هذا التصحيح البسيط في سعر الصرف في زيادة إيرادات النقد الأجنبي 30%.

كفاية رأس المال

وعلى مستوى كفاية رأس المال ارتفع معيار كفاية رأس المال للجهاز المصرفى المصري حيث بلغ في نهاية ديسمبر 2021 نحو 22.5% مقارنة بنحو 14.7% في نهاية 2017 ( الحد الأدنى الرقابى المقرر 12.5%)، فالقطاع المصرفي معزز برؤوس أموال قوية.

وعلى مستوى السيولة ارتفعت نسبة السيولة بالعملة المحلية لدى بنوك الجهاز المصرفي حيث تبلغ نحو 45.4% في اخر ديسمبر 2021 ( الحد الأدنى الرقابى المقرر 20%).

كما ارتفعت نسبة السيولة بالعملات الأجنبية لدى بنوك الجهاز المصرفي حيث تبلغ نحو 67.9% في اخر ديسمبر 2021(الحد الأدنى الرقابى المقرر 25%)، وتبلغ نسبة القروض الى الودائع لدى الجهاز المصرفي نحو 48.3% في آخر ديسمبر 2021.

الجهاز المصرفي المصري ضخم

وتؤكد جميع المؤشرات أن الجهاز المصرفي المصري ضخم ويتطور ويدافع عن الاستقرار النقدي والمالي في السوق المصري .

وتوقعت دراسة حديثة لإتحاد المصارف العربية، أن يشهد القطاع المصرفي المصري مزيداً من النمو والاستقرار.

وأكّدت استمراره خلال السنوات الماضية بالعمل بشكل جيد، وتحقيق نسب نمو عالية في معظم المجالات رغم الظروف السياسية والاقتصادية التي تتعرّض لها مصر والمنطقة.