موجة غلاء جديدة تجتاح السيارات "الزيرو" بعد رفع الدولار الجمركي

علاء السبع:

- 35 % نسبة الزيادة في سوق المستعمل

- لابد من عودة العمل بمستندات التحصيل لتدبير قطع الغيار لكافة المحركات والأجهزة

منتصر زيتون: 

- الوكلاء في "ورطة" ولم نتعاقد على شحنات جديدة من مارس الماضي

منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ويشهد قطاع بيع وتوزيع السيارات في مصر ضربات متتالية من الارتفاعات المطرد في الأسعار، حيث قررت العديد من العلامات التجارية على الصعيد العالمي رفع أسعارها بقيمة زيادة تراوحت 100 ألف في بعض الموديلات، مما ضاعف الأعباء على المستوردين والموزعين، بجانب ندرة المعروض نتيجة تراجع حجم الإنتاج على مدار العامين الماضيين منذ تفشي جائحة كورونا، لتأتي الحرب الروسية وتزيد من الأزمة، إلا أن قرار زيادة سعر الدولار الجمركي الصادر بقرار من وزارة المالية، الأربعاء الماضي، بقيمة أكثر من 160 قرشا في زيادة كبيرة لم تسجل منذ فترة طويلة، ليصبح سعره 18.64 جنيه، بدلا من 17 جنيه، سيشعل سوق السيارات مرة أخرى.

زيادة الدولار الجمركي

أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة «السبع»، أن قرار زيادة الدولار الجمركي يسهم في قفزة جديدة في بعض أنواع السيارات المستوردة، بنسبة تتراوح من 7:2% لكل سيارة على حسب المنشأ، موضحا أن قرار الزيادة يزيد من سلسلة الارتفاعات التي تؤثر في سعر السيارة النهائي على المستهلك.

ندرة المعروض وحجم الطلب

وأشار "السبع"، خلال تصريحات خاصة لجريدة العقارية، إلي أن هناك عوامل عديدة تتحكم في سعر السيارة منها سعر صرف الدولار، وندرة المعروض وحجم الطلب من قبل المستهلكين، مؤكدا أن السيارات التي لم تتأثر بهذا القرار، هي التي تندرج تحت اتفاقيات زيرو جمارك، مثل السيارات الأوروبية والتركية واتفاقية أغادير، متوقعا أن تزيد هذه الموديلات بنسبة لا تزيد عن 2%.

وأوضح أيضا أن السيارات التي لم يسري عليها هذه الاتفاقيات ولم تحصل على مزايا الإعفاء الجمركي، مثل السيارات الصينية والكورية واليابانية والأمريكية من المتوقع أن يتحرك أسعارها بنسبة تصل إلى 7%.

أزمة قطع الغيار للسيارات

وفيما يتعلق بأزمة قطع الغيار للسيارات، أوضح "السبع"، أن تأخر فتح الاعتمادات المستندية وتدبير العملة الصعبة السبب في حدوث هذه الأزمة من اختفاء الكثير من أنواع قطع الغيار لكافة المحركات والأجهزة وليست للسيارات فقط، مطالبا الدولة بضرورة عودة العمل بمنظومة الاستيراد القديمة التي تقوم على مستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية، حتى يتسنى للمستوردين تدبير قطع الغيار اللازمة، مؤكدا أن اختفاء أقل قطعة غيار تتسبب في تعطيل طائرات وليس سيارة.

وفيما يتعلق بسوق السيارات المستعملة، لفت إلى أن ارتفاع "الزيرو" ساهم في قفزة كبيرة بسوق المستعمل خلال الأشهر الأخيرة بنسبة زيادة بلغت 35%، مما يرفع الميزانية على المستهلك الذي يرغب في اقتناء سيارة.

في حين طالب "منتصر زيتون"، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، الدولة بضرورة عودة العمل بمستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية، والتي أجبرت المستورد على سداد 100% من قيمة الشحنة وعدم إمكانية تأجيل السداد، مما يشكل عبأ جديدا على المنتج النهائي وسعره بالأسواق.

ارتفاع رسوم الغرامات

وأكد "زيتون"، أن ارتفاع رسوم الغرامات في الموانئ يزيد من سعر السيارات المستوردة قبل طرحها بالأسواق، بجانب زيادة سعر الدولار الجمركي، موضحا أن الإفراج عن شحنة سيارات جديدة عددها نحو 19 ألف سيارة أدى إلى سداد قيمة أرضيات تصل إلى 200 مليون جنيه داخل الموانئ المصرية.

وأوضح أنه منذ تفعيل قرار العمل بالاعتمادات المستندية، لم يتمكن وكلاء السيارات من فتح اية اعتمادات جديدة لاستقبال شحنات منذ مارس الماضي، مشيرا على أن كافة السيارات التي تم الإفراج عنها كانت قد الاتفاق عليها في صفقات قديمة.