لفت المهندس حسام رضا الجمل، سفير مفوضية الاقتصاد الرقمي بغرفة التجارة الدولية إلى أفريقيا، أن الصناعة المصرية لديها مجموعة فرص حقيقية لتوطينها، موضحًا أهمية تحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إحداث طفرة اقتصادية بإدخال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وفيما يخص الخطوات التي اتخذتها الحكومة في سبيل "التحول الرقمي"، قال سفير مفوضية الاقتصاد الرقمي بغرفة التجارة الدولية إلى أفريقيا، في تصريح للعقارية، إن مصر تبنت استراتيجية لتحقيق (التحول الرقمي)، ليعتمد المجتمع على التطبيقات التكنولوجية، من خلال إنشاء المجلس الأعلى للثورات الصناعية الذي تم التصديق عليه وجاري العمل عليه تنفيذيًا في مجلس الوزراء، وتوحيد الجهود بين الوزارات المختلفة وعقول مصر المهاجرة لعمل مشاريع اقتصادية رابحة باستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
ونوّه أن الرقمنة مفيدة في قطاع الاستثمار الصناعي، مشيرًا إلى أن هيئة التنمية الصناعية ووزارة الاستثمار لها دور كبير في جلب المستثمرين، علاوة على تحديث لوائح الاستثمار خاصة في التسجيل الأسرع وتوفير الأراضي.
وصرّح إلى أن الإستثمار في المدن الذكية لها دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة، "المدن المتقدمة مفيدة تساعد في وجود صناعات مغذية للمدن الحديثة".
وأضاف أن التحدى الحقيقى هو العمل على زيادة الاستثمارات، فتطور تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تحقق 12% زيادة في التنافسية، من خلال رفع الكفاءة والجودة ومرونة الإنتاج وتفرده.
وطالب الجمل، بتوفير مساحات استثمارية للمطورين، وتقديم خدمات التطوير التقني في صورة حزم خدمية تكاملية إلى المجمعات الصناعية، بالإضافة إلى إعداد الكفاءات المناسبة، "أي مستثمر أجنبي يحتاج إلى أمرين، أولهم بينة تحتية قوية، وثانيًا كفاءات قادرة عل مواكبة التطور الرقمي، ولذا يجب أن يُعاد تأهيل الموجود باستخدام التكنولوجيا الحديثة وآايات الرقمنة، لتنفيذ خطط التنمية".