مسؤول بالبنك الدولي يكشف حجم سوق الصكوك في أول العام المقبل

قال عصام أبو سليمان المدير الإقليمي لبلدان الخليج العربي في البنك الدولي، إن حجم سوق الصكوك سيبلغ 2.4 تريليون دولار في أول العام المقبل، إذ يشهد الاكتتاب على الصكوك زيادة كبيرة، حيث يوجد الآن 27 تريليون دولار لإنتاج الطاقة المتجددة، ومن الرائع أن نرى البنك الإسلامي للتنمية مستعداً للمساعدة في جهود التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والتشغيل والتنمية، وذلك على هامش اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في مدينة شرم الشيخ التي تختتم أعمالها اليوم تم تنظيم جلسة بعنوان "الاستفادة من أسواق الصكوك للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر".

حجم سوق الصكوك

شارك في الجلسة الدكتور محمد معيط -وزير المالية والدكتورة زينب شمسونة أحمد وزيرة المالية من نيجيريا، والدكتورة هبة أحمد وزيرة المالية المكلفة بالسودان، وعصام أبو سليمان المدير الإقليمي لبلدان الخليج العربي في البنك الدولي.

واستهلت إندونيسيا باعتبارها الرائد العالمي الأول في إصدار الصكوك الإسلامية الجلسة بالحديث عن تجربتها في إصدار الصكوك الإسلامية، عبر كلمة ألقاها بيرى راجيو محافظ البنك المركزي لدولة إندونيسيا الذي قال "إن جائحة كورونا علمتنا ضرورة الاتجاه للاقتصاد الأخضر، كذلك أحد الموضوعات الملحة في وقتنا الحالي. علينا أن نتعافى سوياً وسريعا وبقوة وعلينا التحدث عن الاقتصاد الأخضر والتمويل الاخضر مادياً ومعنوياً.

الاقتصاد الأخضر

في الاقتصاد الأخضر والتمويل الأخضر يهدفان لحياة أفضل. إن صدى مقاصد الشريعة والاقتصاد الأخضر يتردد في كل مكان حول كيف يمكن للاقتصاد الأخضر دعم النمو الاقتصادي المستمر والمستدام والنمو الشامل وكذلك تعزيز الصمود الاقتصادي والمالي، مع خفض انبعاثات الغازات الحرارية".

وأوضح أن أكثر الدول المصدرة للصكوك الخضراء هي إندونيسيا ثم السعودية ثم الإمارات وماليزيا، ولا يوجد سبب يمنع من إصدار الصكوك الخضراء والتي بلغت قيمتها في إندونيسيا 4.3 مليار دولار أمريكي. وقد قررنا الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر من أجل حياة أفضل لأسرنا. وتتراوح مدة الصكوك الخضراء من 5 أعوام إلى 30 عاماً. وبلغ معدل العائد عليها في 2021، نحو 3.55% بقيمة 750 مليون دولار أمريكي.

وأكد راجيو أن الصكوك الخضراء أثرت على الاقتصاد الأخضر بشكل كبير وساهمت في بناء خطوط سكك حديدية مزدوجة وساهمت في إنشاء مشروعات طاقة شمسية وليست مشروعات كبيرة فحسب، وإنما مشروعات صغيرة للتعليم أيضا وللحياة الاجتماعية.

وعلق الدكتور محمد معيط وزير المالية قائلاً: "بالنسبة لمصر فقد تحدثنا خلال نحو 15 عاماً عن الصكوك السيادية، ولكن المشكلة كما اتضح من عرض إندونيسيا أن هناك الكثير من العمل المطلوب لإصدار الصكوك كأداة تتماشى مع الشريعة، وهي وسيلة غير تقليدية لتوفير التمويل للمشروعات ولها هيكل خاص يحتاج لقدرات ومهارات ومستثمرين ولكن ينبغي أن يكون هناك مظلة قانونية وبنية تحتية قانونية، فبعد ثورة 2011 في مصر، صدر قانون ينص على الصكوك ولكنه لم يفعل وما حدث خلال العامين الماضيين هو أننا أحرزنا نجاحا في إصدار قانون الصكوك وصدر القانون و قطعنا خطوات عديدة لضمان تفعيل تلك الصكوك.”

وأضاف: "هناك الكثير من صيغ وأنواع الصكوك وفى بعض الأحيان تظهر بعض الحساسية في نوع الأصول التي سيتم استخدامها، وهناك الكثير من اللجان التي ينبغي تكوينها مثل لجنة الشريعة ولجنة التقييم ولجنة التصكيك. النقطة الأهم هي توسيع قاعدة المستثمرين في الصكوك الذين يرغبون في أدوات استثمارية متماشية مع الشريعة والصكوك الخضراء تنطوي على أبعاد اجتماعية ولها اعتبارات وأبعاد مالية، كما يجب الحرص على مصالح المستثمرين وتوفير الأدوات الإسلامية لتوفير رأس المال المتماشي مع الشريعة ومع الاعتبارات الاجتماعية".