من منتدى جاكسون هول.. «باول» يعلن ملامح إطار نقدي جديد للفيدرالي لمواجهة التضخم

أعلن جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن تعديلات جوهرية في إطار السياسة النقدية للبنك المركزي، في خطوة تعكس التحولات الكبرى التي شهدها المشهد الاقتصادي خلال السنوات الخمس الماضية، خاصة عودة ضغوط التضخم المرتفعة وتراجع احتمالات الإبقاء على أسعار فائدة قريبة من الصفر.

كلمة الفيدرالي الأمريكي في جاكسون هول

أوضح باول في كلمته أمام ندوة جاكسون هول الاقتصادية بولاية وايومنج، أن الإطار التشغيلي الجديد يوازن بين الاستمرارية مع المبادئ السابقة وبين متطلبات الواقع الاقتصادي الراهن،مضيفًا: "ما زلنا نؤمن بضرورة أن تكون السياسة النقدية استباقية، مع مراعاة التأخر في انعكاس قراراتها على الاقتصاد، وبأن الموازنة بين مخاطر التضخم ومتطلبات التوظيف تبقى أساس عملنا"، مشددًا على أن وضع أهداف رقمية دقيقة للتوظيف يعد غير حكيم.

وتلغي التعديلات الجديدة الاستراتيجية التي اعتمدها الفيدرالي في مراجعة عام 2020، حين سمح للتضخم بتجاوز هدفه البالغ 2% للتعويض عن الفترات التي كان أدنى من ذلك.

وقال باول: "أزلنا اللغة الخاصة ببيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وعدنا إلى إطار استهداف التضخم المرن، مع إلغاء استراتيجية التعويض السابقة"، مؤكدًا أن البيان المنقح يعكس التزام البنك بالتصدي بقوة لضمان ثبات توقعات التضخم على المدى الطويل، انسجامًا مع تفويضه المزدوج المتمثل في تحقيق الاستقرار السعري ودعم التوظيف.

محاضر اجتماع الفيدرالي أواخر يوليو

كانت محاضر اجتماع الفيدرالي أواخر يوليو قد أشارت مسبقًا إلى أن المراجعة الجديدة ستُصمم لتكون أكثر مرونة وقوة في مواجهة سيناريوهات اقتصادية متنوعة، بعد أن كشفت تجربة جائحة كورونا عن قصور الإطار السابق الذي وُضع في بيئة تضخم منخفض.

يذكر أن الوباء الذي اندلع في 2020 قاد إلى موجة تحفيز مالي ونقدي هائلة، تبعها أحد أعلى معدلات التضخم منذ عقود، الأمر الذي دفع الفيدرالي إلى دورة تشديد غير مسبوقة برفع أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح حاليًا بين 4.25% و4.50%.

التضخم والرسوم الجمركية

رغم تراجع التضخم منذ ذروته في 2021، لا تزال التوقعات متباينة بشأن خفض الفائدة، فبينما يراهن بعض المستثمرين على إمكانية تقليصها في سبتمبر المقبل، حذر مسؤولون في الفيدرالي مؤخرًا من أن مخاطر التضخم المرتبطة بالرسوم الجمركية قد تعيق أي تحركات سريعة.

ويرى محللون أن العودة إلى مستويات الفائدة المنخفضة السابقة للوباء باتت صعبة، في ظل التغيرات البنيوية بالاقتصاد الأمريكي والارتفاع الكبير في مستويات الاقتراض الحكومي، وهو ما يرجح بقاء أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند مستويات مرتفعة نسبيًا على المدى الطويل.