4.5 مليار جنيه للبنية التكنولوجية بمشروعات «تطوير مصر»
افتتاح المونت جلالة وثانى مراحل فوكا باى صيف 2022
57 مليار جنيه استثمارات سكنية.. و5.8 مليون متر محفظة أراضي
8 مليارات جنيه مبيعات مستهدفة.. وتسليم2000 وحدة 2022
3 مليارات جنيه تم ضخها في إنشاء 4 مشروعات تنموية رائدة
28 مليار جنيه استثمارات «Bloomfields»بمستقبل سيتى
السوق بحاجة لابتكار آليات جديدة بجانب البيع «أوف بلان»
إقامة «D-Bay»على 200 فدان بواجهة شاطئية 800 متر
شركة من نوع فريد.. تفضل العمل وفق أساليب علمية.. لا تتحدث إلا بلغة الأرقام.. تتخذ شعاراتها من إنجازات الواقع.. المصداقية وثقة العملاء على رأس أولوياتها.. خطواتها محسوبة بدقة متناهية.. مسيرتها قصة نجاح متكاملة الأركان تستحق الاتباع من الباحثين عن الاستمرارية والاستدامة فى السوق العقارى.. هذا بعض مما تستحقه «تطوير مصر»، التى أصبحت علامة بارزة على التميزة فى وقت قياسى للغاية وبالاستناد إلى مجموعة من مرتكزات القوة الراسخة.
فعندما تبنى شركة تجمعاً سكنياً توصف بكونها شركة تطوير عقارى بينما عندما تحرص على بناء المجتمع نفسه فإنها شركة «تطوير مصر» التي حلّقت عالياً بابتكارها مفاهيمٍ جديدة للتنمية العمرانية القائمة على التعلم والاستدامة والرفاهية والإبداع، بقيادة تمتلك من الخبرات والرؤى ما يميزها بالطموح والحداثة والنجاح الذى اجتذبت به أنظار الجميع إلى مشروعات فريدة هي الأولى من نوعها على أرض مصر بما تقدمه من منتجات كانت محل ثقة الكثير من العملاء.
«تطوير مصر» استطاعت أن تصنع لنفسها علامة استثنائية فى سوق التطوير العقارى ، لتنجح منفردة فى تنفيذ مشروعات هي النموذج الأمثل للتنمية العمرانية بمناطق العين السخنة والساحل الشمالى وشرق القاهرة، لتكون ضمن أفضل الشركات العقارية التى تتميز بتقديم منتج عقارى عالمى، حيث افتتاح المرحلة الأولى من مشروع المونت جلالة والمرحلة الثانية من مشروع فوكا باى، خلال الصيف الحالي 2022.
مشروعات شركة تطوير مصر
وفى الحوار التالى تحدث الدكتور مهندس أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، عن تطورات وتفاصيل 4 مشروعات للشركة بالساحل الشمالى والعين السخنة وشرق القاهرة، وقد نجحت الشركة في بيع 1.450 مليون متر مربع لأكثر من 10 آلاف أسرة بقيمة تعاقدية 28 مليار جنيه في غضون سنوات قليلة من إطلاقها، مع استهدافها 8 مليارات جنيه مبيعات وتسليم 2000 وحدة سكنية واستثمار 3 مليارات جنيه فى 2022.
يمر العالم بمرحلة شديدة الصعوبة خاصة مع زيادة معدلات التضخم واتجاه البنوك المركزية لرفع الفائدة، فما هي قراءتكم للمشهد وكيف تتحوط الشركات؟
يمر العالم بموجة عنيفة من ارتفاعات الأسعار الناتجة عن الركود التضخمى، والتى ظهرت حدتها فى الأونة الآخيرة خاصة الـ 6 أشهر الماضية بداية من الربع الرابع من العام الماضى 2021، ومن أحد الأسباب الهامة فى ظهور الموجه هى التداعيات الخاصة بجائحة كورونا، وذلك بعد أن بدأ العالم سياسية العودة بشكل تدريجى والإقبال الكبير على السلع بالتزامن مع نقص الإنتاج.
ثم ساهم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى قفزات كبيرة لأسعار المحروقات وزيادة تكلفة سلاسل الإمداد، والتى نتج عنها زيادة فى الأسعار الأساسية والسلع الاستراتيجية، وكذلك المواد الخام، حيث إن الأحداث المترامية والمتشعبة تؤكد أن الوضع الاقتصادى العالمى فى مأذق حقيقى.
والاقتصاد المصرى جزء أصيل فى الاقتصاد العالمى، وبالتالى فإنه يتأثر مثلما تتأثر باقى الدول، ولكن التأثير الأكبر يقع القطاع العقارى، نظرًا لزيادة أسعار مواد الخام فى ظل الالتزامات الواقعة على الشركات العقارية من أقساط أراضى ومدد تنفيذ محددة، وهو ما يضع الشركات العقارية فى وضع حرج، قد يجعلها دائمة البحث على تمويلات إضافية للمشروعات.
ويشهد القطاع العقاري حاليًا تحديًا كبيرًا، بما يتطلب تعاملاً دقيقاً من الشركات، يالتوازى مع تحديد الأولويات الخاصة بكل شركة، لذا أنصح تلك الشركات بعدم التوسع في طرح وبيع وحدات أو مراحل جديدة خلال هذه الأيام إلا بقدر ما يلبى التزامات التنفيذ من سيولة نقدية، لحين وضوع الرؤية الكاملة، حيث إن التوسع في البيع قد يكبد الشركات خسائر فادحة تؤثر على مسيرة عملها بالسوق.
مشروعات شركة تطوير مصر
تحديات السوق العقارى نتجت في الأساس عن ارتفاع المواد الخام، وبالتالى قد لا تتناسب الطرق التقليدية للبيع مع الظروف الحالية، فما هي البدائل المتوقعة؟
لا شك أن التطوير العقارى سيشهد عمّا قريب تغيراً جذرياً فى الخطة الاستثمارية، لنرى نماذج جديدة من الـ Business Plan التي لن تعتمد على مقدمات حجز العملاء بشكل رئيسى لأنه ببساطة لا أحد يعلم كيف سيتم تقدير أسعار الوحدات وإلى أين ستتجه الأسعار خلال سنوات التنفيذ حتى الانتهاء والتشطيب والتسليم، وبالتالي تغيّر مرتقب لآلية طرح المشروعات على الماكيت off plan، وحتماً ستشهد الكثير من التطور.
ومن جانبها فإن الشركات لا تستطيع الاستغناء عن مزايا تدفقات مقدمات الحجز وفى الوقت نفسه لا يستطيع العميل تحمل كامل سعر الوحدة دفعة واحدة بل يريد حجزها قبل تنفيذها ليكون قد سدد شطراً كبيراً من ثمنها عند الاستلام، ولكن من يتحمل مخاطر تقلبات تكاليف التنفيذ.
ومعظم الشركات العقارية التى قامت بتسويق منتجاتها العقارية قبل عمليات التنفيذ ستتكبد خسائر كبيرة قد لا تتمكن مع تعويضها خلال الفترات المقبلة، كما أن الأوضاع الحالية تزيد من الأعباء المالية للشركات، وفى حال وضع سياسات تأمينية للشركات لمواجهة تلك المخاطر الناتجة من زيادة الأسعار فهذا يتعارض مع القدرات الشرائية للعملاء، لذا يجب تطوير آليات التمويل العقارى.
وهل يجب علينا التركيز في جذب عملاء من الدول الخارجية لتنويع مصادر التدفقات المالية، وهل يمثل الفرق بين العملات ورقة رابحة للمستثمرين العرب؟
السوق المصرى يركز على المستهلك المحلى وهذا لا يكفى، ولذا فعلينا التوسع فى الترويج والمشاركات العالمية والعربية لإبراز التقدم الملحوظ فى كافة القطاعات بشكل عام، والنهضة العمرانية بشكل خاص، وطرح الفرص المتاحة على صناديق الاستثمار العالمية التي تبحث حالياً عن أسواق بديلة أكثر استقراراً من تلك التي تعانى الاضطرابات الحالية.
وتتخطى نسبة المشترين بهدف الاستثمار أكثر من 70٪ من المبيعات الإجمالية للشركات العقارية، وسط توقعات بزيادة هذه النسبة خلال العام الحالى فى ظل فرق العملات والإقبال على العقار كملاذ آمن في ظل التحوط من الموجة التضخمية.
وكافة المعطيات الاقتصادية الحالية تؤكد زيادة أسعار العقارات بنسبة قد تتخطى 30 ٪، لكن غالبية الشركات الكبرى ومنها تطوير مصر ستلجأ إلى وضع استراتيجيات محددة وتسعير يتناسب مع القدرات الشرائية للعملاء، من خلال زيادة نسبة الأسعار بشكل تدريجى مع تقديم تسهيلات تتناسب مع تلك الأسعار.
مشروعات شركة تطوير مصر
مطالبات كثيرة بتوسعة التعامل بمنظومة التمويل المصرفي والتى تحتاج للتطوير كي توفر التمويلات اللازمة للشركات في الظروف الراهنة، فما تعليقكم؟
لابد من دراسات متكاملة لتقديم نموذج جديد يتم العمل به من قبل شركات التطوير العقارى، يكون بديلًا عن الطريقة التقليدية الحالية والتى تتضمن نموذج واحدًا هو البيع قبل التنفيذ الفعلي للمشروع والمعروف بـ«OFF PLAN»، وكذلك التعدد فى النماذج المطروحة سيزيد من التنوع ونمو السوق العقارى، وبالتالى يزيد ذلك فى معدلات المشروعات المنفذة وزيادة دوران سرعة رأس المال.
وإن من أهم البدائل التى يجب دراستها بشكل دقيق من خلال الفترة الحالية، قيام الشركات العقارية بتقديم دراسات جدوى حقيقة لجهات التمويل المصرفية لتشارك الشركات فى تمويل المشروعات الجارى تنفيذها، ليتم ضخ تلك السيولة فى الأعمال الإنشائية، مع تقديم كافة الضمانات الممكنة لجهات التمويل بعيدًا عن شيكات أقساط العملاء.
وأما الخطة التى تلى تنفيذ المشروع هى تسليم الوحدات، لتدخل شركات التمويل العقارى فى هذا التوقيت لتبدأ تمويل الوحدات، وتقوم باتاحة المبلغ الإجمالى للوحدة للبنك والشركة، لتتولى الشركة تحصيل قسط الوحدات من العملاء حسب المدة التى تحددها، وأن هذه الأدوار تزيد من عمليات التنفيذ وكذلك ترفع العبء عن كاهل الشركات، وكل يلعب دوره المنوط به وبالتالى نسب المخاطرة بالسوق تقل لأقصى حدود وهذا ما يزيد من معدل التسليم بكل المشروعات قبل التوقيتات المحددة بالعقود.
وأرى أن النموذج البيعى المعمول به حالياً يشوبه بعض العيوب والتى تتمثل فى أن سعر المنتج العقارى المطروح يزيد عن سعره فى المنتج التقليدى، نتيجة لتحمل المشروع نسب الفائدة الخاصة بالتمويل، كما أن هذا النموذج يحد من رؤية المطور فى تغيير المنتج العقارى بما يتواقف مع التغييرات الحديثة بالسوق والتى تلبى رغبات العملاء.
وعلى الرغم من التحديات الحالية إلا أن القطاع العقارى في مصر أثبت قوته وصلابته فى ظل الأزامات المتتالية بداية من التعويم في نهاية عام 2016 مروراً بأزمة جائحة كورونا والتي تسببت في إحداث تباطؤ في السوق لمدة عامين تقريباً ولا تزال مستمرة، ثم التداعيات الأخيرة الناتجة عن الحرب الأوكرانية الروسية التى لا يمكن التكهن بما سيتم مستقبلًا.
وبشأن رفع سعر الدولار أمام الجنيه وتأثيره على القطاع العقارى واستحداث ودائع بنكية جديدة بفوائد مرتفعة فذلك كان متوقعاً، خاصة وأن أسعار العملات تتحرك على مستوى العالم وفي مصر، وبالتالي فأن تحريك سعر الجنيه بزيادات بسيطة يعتبر أمرًا مقبولاً وصحياً، وأن المؤسسات المالية الدولية كانت تتحدث مسبقًا عن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار.
مشروعات شركة تطوير مصر
إذن هل التحديات الحالية التى تواجه السوق العقارى المصرى، قد تكون عائقًا أمام قدرة الشركات العقارية في الوفاء بتسليماتها وفقاً للتوقيتات المحددة؟
مع الثقة الكبيرة من المشترين بهدف الاستثمار، فإن السوق العقارى سيستمر فى الانتعاش الذى حققه خلال عام 2021، وقد بلغت المبيعات التعاقدية للشركات المعروفة في القطاع نحو 250 مليار جنيه بمناطق غرب وشرق القاهرة والساحل الشمالى والعين السخنة، بخلاف مبيعات الشركات الموجودة بالأقاليم، حيث إن هذا المبلغ قادر على تنفيذ ما يقرب من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة.
ولا شك في أن الغالبية العظمى من الشركات قادرة على الوفاء بالتنفيذ والتسليم في الأوقات المحددة، ومع ذلك فإنه لا يخلو قطاع من بعض الشركات الضعيفة، حيث إن هناك بعض المطورين المستجدين أغفلوا حسابات تقلب الأسعار المستقبلية لمواد البناء، والسوق قادر على تصفية هذه الشركات من وقت لآخر، مع احتياجه لمزيد من الاستثمارات ذات الخبرة والكفاءة.
وتشير المعطيات الحالية إلى أن أسعار العقارات ستشهد ارتفاعًا كبيرًا يصل لأكثر من 30٪ خلال العام الحالى، أما الريسيل فله شأن مختلف عن الوحدات التى يتم تسويقها بالمشروعات الجارى تنفيذها، حيث إن الريسيل متوقف على حالات العرض والطلب المستقبلي بعد التنفيذ والتسليم والتشغيل، وقطعًا سيشهد ارتفاعًا فى الأسعار نتيجة للأحداث الحالية ومرور الوقت.
بالحديث عن «تطوير مصر» ومشروعاتها الرائدة، نبدأ فى التعرف على المزيد من التفاصيل حول مشروعكم الفريد «Bloomfields» في مستقبل سيتى؟
بداية استراتيجية «تطوير مصر» تعتمد فى الأساس على المدن المستدامة والسعيدة والذكية فى إطار توجه الدولة نحو إقامة المجتمعات العمرانية المتكاملة ومدن الجيل الرابع الذكية.
ووقعت «تطوير مصر» اتفاقية شراكة مع شركة هواوى تكنولوجي مصر، لتقديم حلول مستدامة وذكية فى جميع مشروعاتها بهدف تحسين جودة حياة العملاء، وتماشيًا مع اتجاه الدولة فى بناء مدن ذكية، حيث ستتمكن الشركة من تقديم قيمة مضافة للعملاء بتوفير حلول المدن المستدامة والذكية من خلال الاعتماد على أحدث التكنولوجيات والأنظمة المستخدمة فى المدن الذكية.
أما مستقبل سيتى فتتميز بموقع فريد من نوعه كونها تطل على محاور رئيسية وأحد المحطات الرئيسية والهامة على خريطة النقل الذكى سواء المنوريل أو القطار المكهرب الخفيف والقطار السريع الذى يربط منطقة العين السخنة والعاصمة الإدارية حتى مدينة العلمين الجديدة، وقربها من العاصمة الإدارية والمشروعات المميزة بمنطقة شرق القاهرة.
ومستقبل سيتى مدينة ذكية شهدت الفترة الأخيرة تسليمات لمجموعة من المشروعات ومن المستهدف أن تشهد المزيد من التسليمات خلال العامين الحالى والمقبل، لتدب الحياة على أرضها سريعاً فى ظل التنوع المتكامل بين المشروعات المنفذة بها، سواء مشروعات سكنية أوتعليمة أوترفيهية أومشروعات فندقية وطبية.
ومشروع Bloomfields عبارة عن 3 قطع متلاصقة يتم حاليًا تنفيذ الأعمال الخاصة بالقطعة الأولى، بالتوازى مع الإعداد لبدء الأعمال الخاصة بالقطعة الثانية، خاصة بعد أن أنهت الشركة الحصول على الأرض بنظام التملك وليس المشاركة، ووقعت العقد النهائى مؤخرًا، وتقوم الشركة فى الوقت الحالى بطرح مرحلة مميزة من المشروع تضم عددًا من الوحدات المتنوعة وذات إطلالات مختلفة تتناسب مع العملاء وبأنظمة سداد تتماشى مع قدراتهم المالية.
كما تضم هذه المرحلة مساحات كبيرة من المسطحات المائية تتماشى مع النسب البنائية والكثافة السكانية للمرحلة، وكذلك، ووحدات بمنطقة الكورت يورد تتضمن شققاً سكنية، خاصة وأن المشروع يستهدف كافة الشرائح التى تقع بين A- وb+، حيث تبدأ المساحات من 90 مترًا وصولًا للمساحات الكبرى، وتتراوح الأسعار من 1.5 مليون حتى 10 ملايين جنيه للفيلات.
و«Bloomfields» مصمم ليكون أول College Town في الشرق الأوسط، يقام على مساحة 415 فدانًا، منها 325 فدانًا للمناطق السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية باستثمارات تبلغ نحو 28 مليار جنيه، و90 فدانًا للمشروعات التعليمية باستثمارات تبلغ نحو 10 مليارات جنيه قابلة للزيادة، ويضم نحو10700 وحدة سكنية متنوعة النماذج والمساحات ما بين فيلات وشقق بالإضافة إلى مجموعة من الفنادق السياحية وهى فى طور الدراسة.
ووقعت تطوير مصر العام الماضى 3 عقود بقيمة استثمارية تتجاوز 3.2 مليار جنيه لإنشاء فرع لجامعة نيو جيرسي للتكنولوجيا الأمريكية (NJIT) ومدرستين لكينجز كوليدج إنجلترا، ومدرستين لنارمر أمريكان كوليدج، وللوصول بإجمالي الاستثمارات المتوقعة للمنطقة التعليمية إلى 10 مليارات جنيه.
وتستكمل الشركة الخطط التنفيذية للجزء التعليمى الأول والمقام على مساحة 45 فدانًا، ومن المقرر أن يكون التشغيل الأول للمدارس فى العام الدراسى 2023 -2024 والجامعات ما بين 2023 و2024 حسب إنهاء الإجراءات والموافقات والقرار الجمهورى.
مشروعات شركة تطوير مصر
ليس التميّز لدى «تطوير مصر» في المشروعات السكنية والتعليمية بالمدن المتكاملة فقط، حيث لكم باع كبير في المشروعات الساحلية، فما هي أحدث تطورات مشروعاتكم الرائدة في كل من العين السخنة والساحل الشمالى؟
حرصت شركة «تطوير مصر» على التواجد في أهم المحاور التنموية داخل مصر من خلال مشروعات متنوعة تلبى احتياجات العملاء وتضمن سعادتهم، تضم 25 ألف وحدة سكنية، بخلاف الأجزاء التعليمية والفندقية، بإجمالي محفظة أراضي تصل إلى 5.8 مليون متر مربع، كما تمتلك خلال عمرها القصير في السوق العقاري محفظة عملاء تصل إلى 10 آلاف أسرة، وثقوا في الشركة وجودة منتجاتها.
وتمتلك الشركة 3 مشروعات عقارية متعددة الاستخدامات بكل من العين السخنة والساحل الشمالى، وجاء اختيار منطقة العين السخنة لإنطلاق أول مشروعاتها في السوق العقاري بعد دراسات جغرافية وسوقية، أثبتت أن هذه المنطقة واعدة لكونها قريبة من العاصمة الإدارية ومن محور قناة السويس ومن مدينة الجلالة، والتي أصبحت نقطة التنمية في شرق مصر.
لذا قررت «تطوير مصر» أن يحظى أول مشروعاتها بمزايا فريدة من نوعها تجعله أيقونة معمارية مضيئة في سماء هذه المنطقة ومن هنا وقع الاختيار على موقع مشروع «IL Monte Galala» الذى يمزج بين الطبيعة الجبلية والحياة البحرية، حيث تحظى الأرض بمنسوب متدرج بارتفاع يصل إلى 210 أمتار.
ويقام «IL Monte Galala» على مساحة 525 فدانًا بإجمالي استثمارات تقرب الـ 18 مليار جنيه، حيث يضم 10 آلاف وحدة سكنية متنوعة المساحات والنماذج، إلى جانب أنه يضم عدة فنادق، كما يحظى المشروع بتصميماته الهندسية التي تتواكب مع أحدث المعايير العالمية لتلبى رغبات العملاء، كذلك يضم أول «كريستال لاجون» على قمم الجبال في العالم، وكذلك Base Camp وعددًا من أفخم المطاعم والمباني التجارية وClub houses وBeach Hubs، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الترفيهية التي سيتم افتتاحها تباعًا خلال الفترة المقبلة.
أما عن المزايا التي تحتويها المنطقة الشاطئية، فتضم مجموعة من المطاعم والكافيهات ومنطقة لليخوت باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 1.1 مليار جنيه خارجة عن استثمارات المشروع، حيث من المقرر أن يتم تنفيذ 3 Plantform «كباري» بعرض 15 مترًا بطول الواجهة الشاطئية للمشروع، كما يمتد طول المرحلة الثانية من الشاطئ الخاص بالمشروع بطول 110 أمتار، ويجرى حاليًا الحصول على الموافقات النهائية والتفصيلية لتنفيذ أعمال مرسى لليخوت بإجمالي 160 يختًا. كما يتم حالياً إنشاء مصاعد مائلة Inclined Elevators بإجمالي 11 مصعدًا لربط المشروع بالشاطئ، وستكون هذه المصاعد جزء من شبكة حلول ذكية متكاملة ستقوم «تطوير مصر» بتقديمها داخل المشروع وتتكون هذه الشبكة من عناصر مختلفة، مثل: «السيارات والحافلات والدراجات الكهربائية» وغيرها من وسائل المواصلات التي ستساهم في مساعدة ساكني المشروع على التنقل داخله بكل راحة وأمان. وعلى مدار 5 سنوات من العمل المتواصل، نجحت الشركة في أن تحول الحلم إلى واقعٍ ملموس على أرض العين السخنة، حيث تم التشغيل المبدئي للمشروع خلال الأشهر الأولى من النصف الثاني من عام 2021 ومع استكمال تنفيذ أكثر من 4000 وحدة متنوعة المساحات والنماذج، سيتم تشغيل المرحلة الأولى من منطقة «الكريستال لاجون» خلال صيف العام الجارى.
تطوير مصر قامت بإطلاق منطقة جديدة في المونت جلالة تحت اسم « مارينا ريزيدنس» بمساحة بنائية إجمالية تقرب من 50 ألف متر مربع على أربعة مراحل بإستثمارات إجمالية تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه.
وتمتاز هذه المنطقة بإطلالتها المباشرة علي المارينا وتقع على ارتفاع يبدأ من 32+ متر فوق مستوى سطح البحر ويصل إلى 78+ متراً، بإطلالات خلابة لجميع الوحدات التي يبلغ عددها حوالي 367 وحدة منقسمة الي فيلات وتوين هاوس وشاليهات بمساحات مختلفة تبدأ من 55 حتي 210 أمتار مربعة، وتحتوي مارينا ريزيدنس علي خدمات ومرافق مختلفة مثل فندق يتضمن ما يقرب من 80 غرفة وClubhouse وعدد من الشقق الفندقية.
وتطرح الشركة حالياً المرحلة الأولى من مارينا ريزيدنس للبيع، بمساحة بنائية إجمالية أكثر من 15 ألف متر مربع و130 وحدة مختلفة، على أن يتم بدء الأعمال الإنشائية خلال شهر ديسمبر 2023 وبدء تسليم وحدات المرحلة الأولى في ديسمبر 2025.
لديكم أيضاً مشروع «Fouka Bay» الذى يمثل علامة فارقة في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى، فما هي مستهدفاتكم لهذا المشروع خلال العام الحالي؟
مشروع «Fouka Bay» يعد باكورة مشروعاتنا بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى، وتبلغ إجمالي استثماراته نحو 4 مليارات جنيه، وهو يقام على مساحة 220 فدانًا، بواجهة بحرية تصل إلى 800 متر، ويضم نحو 2500 وحدة سكنية مختلفة النماذج والمساحات جميعها تحظى بكم ضخم من الخدمات المتكاملة مثل «كريستال لاجون» والمطاعم والكافيهات ومباني تجارية وإدارية، هذا بخلاف أن المشروع يضم 4 فنادق سياحية.
أما مشروع «D-Bay» فهو أحدث مشروعات «تطوير مصر» بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالي، ويقام على مساحة 200 فدان، بواجهة بحرية بطول 800 متر، ويضم 1800 وحدة متنوعة تحظى بكم كبير من الخدمات والمرافق المختلفات وعدد من المباني التجارية والخدمية، حيث تصل إجمالي استثمارات المشروع لنحو 7 مليارات جنيه.
وتعتمد استراتيجية الشركة في الأساس على التماشي مع خطة الدولة نحو إقامة مجتمعات عمرانية مستدامة وذكية، لذا خصصنا حوالي 4.5 مليار جنيه لتنفيذ البنية التكنولوجية الذكية في جميع مشروعاتها، كما وقعت «تطوير مصر» مؤخرًا اتفاقية شراكة مع شركة «هواوى تكنولوجيز مصر»، لتقديم حلول مستدامة وذكية في جميع مشروعاتها بهدف تحسين جودة حياة العملاء.
تستهدف الخطة التوسعية لتطوير مصر الاتجاه نحو مناطق جديدة خاصة منطقة غرب القاهرة فهل بدأتم التوسع؟ وهل يختلف عميل الشرق عن الغرب؟
بالفعل الشركة لديها خطة توسعية بالسوق المصرى، وتستهدف منطقة غرب القاهرة خلال الفترة المقبلة، وتقوم حاليًا بالمفاضلة بين مجموعة من الفرص التى تتراوح مساحاتها ما بين 100 حتى 450 فدانًا فى مدن أكتوبر وتوسعات الشيخ زايد، ولكن لن يتم حسم أى من الفرص حتى الآن.
أما بالنسبة للطلب فتتميز منطقة غرب القاهرة بطلب قوى قد يزيد نسبيًا عن شرق القاهرة، كذلك القدرة الشرائية مقارنة بالمعروض، كما أن منطقة غرب القاهرة تختلف عن شرق القاهرة كون المشروعات الموجودة بها أقل من حجم الطلب. وأتوقع أن عميل 2022 سيكون من الفئة التى تستهدف الاستثمار وقد بلغت نسبة المشترين بهدف الاستثمار نحو 70 ٪ من إجمالى الطلب، ومن المتوقع أن تلك النسبة ستزيد خلال الفترة المقبلة، فى ظل الطلب الكبير على الوحدات السكنية كونه الأسهل والأفضل بين الأنشطة الاستثمارية العقارية، لا سيما وأن العائد الاستثمارى من الوحدات فى نمو مستمر.
ذكرتم أن السوق العقارى خلال 2022 يستكمل نجاحات العام الماضى بما يشير إلى استكمال الشركات لما أنجزته الفترة الماضية، فما هى خطتكم للعام الحالى؟
تتضمن استراتيجية «تطوير مصر» خلال العام الجارى إطلاق عدة مراحل بيعية جديدة في مشروعاتها المتنوعة سواء بالساحل الشمالى أو العين السخنة أو مستقبل سيتى، من أجل توسعة قاعدة عملائها وتلبية لرغباتهم، حيث تشمل خطة الشركة خلال 2022 ضخ استثمارات تصل لنحو 3 مليارات جنيه في مختلف الأعمال الإنشائية للمشروعات.
كما نولى اهتماًما كبيرًا لخطط الإنشاءات بالمشروعات بهدف الإسراع في وتيرة الأعمال، بما يتماشى مع الفكر الخاص بمواجهة موجة التضخم العالمية والارتفاع المتزايد فى أسعار مواد البناء، بالإضافة إلى استهداف تحقيق إنجازات أكبر لإجمالى التسليمات أو منظومة التشغيل للأجزاء السكنية وغير السكنية، حيث من المستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 8 مليارات جنيه من مشروعات الشركة الـ 4.
وتستهدف «تطوير مصر» تسليم نحو 2000 وحدة سكنية بمختلف المشروعات خلال العام الحالى، بجانب تشغيل المرحلة الثانية من مشروع فوكا باي شاملة الكريستال لاجون خلال موسم الصيف، بالإضافة إلى التشغيل الكامل للمرحلة الأولى من مشروع المونت جلالة شاملة أول كريستال لاجون على الجبل في العالم، وتشغيل المرحلة الأولى من الشاطئ خلال النصف الثاني من عام 2022. كما المستهدفات تتضمن أيضا البدء في تسليم أولى مراحل الشق السكني من مشروع بلومفيلدز في مستقبل سيتي، بالتوازى مع تشغيل بعض المكونات التجارية بمشروعاتها المختلفة، فى ظل استمرار الشركة لعقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية الناجحة مع الشركات ومقدمي الخدمات الأفضل في مجالهم عالمياً ومحلياً، لتأكد الهدف الرئيسى في بناء مجتمعات عمرانية مستدامة وسعيدة وذكية توفر جودة حياة لعملائها.
وتتطلع «تطوير مصر» إلى زيادة محفظة أراضيها، والاستمرار في الخطط التوسعية عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات في مناطق جغرافية مختلفة وجديدة، وسنقوم بالإعلان عن التفاصيل النهائية فور الانتهاء من الإجراءات الخاصة بذلك، كما أن الشركة تمتلك محفظة أراض تزيد على 5.8 مليون متر مربع، وتصل الاستثمارات الكلية للمشروعات السكنية إلى نحو 57 مليار جنيه.
وبالنسبة لإجمالى عدد الوحدات التى يتم تنفيذها بمشروعات الشركة الحالية تصل لأكثر من 25 ألف وحدة سكنية، وتصل محفظة عملاء الشركة إلى نحو 10 آلاف أسرة، موضحًا أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية حتى الآن بقيمة 28 مليار جنيه لنحو 1.450 مليون متر مربع.
تشهد المشروعات العقارية على الساحة المصرية تنوعًا ما بين مشروعات تجارية وإدارية ولكن مؤخرًا اتجهت الشركات لتنفيذ مشروعات ترفيهية كالأندية الرياضية فهل أصبح ذلك سمة السوق حالياً، وما مدى تأثيره على القطاع؟
بالنسبة للمشروعات العقارية صاحبة المساحات الكبرى تتطلب وجود هذه الأنشطة، كما أن التوجه الأحدث نحو الـ «club house» لم يلبى رغبات الأسر، وهذا ما جعل الشركات تتجه لإقامة الأندية الاجتماعية، وتلك المشروعات تحقق عائدا استثمارياً جيداً، وبالتالى لابد من التوسع في المشروعات غير السكنية خلال الفترات المقبلة، خاصة وأن معظم الشركات العقارية تركز فقط على المشروعات السكنية.
والمشروعات السكنية لا تكفى لتقييم الشركات وأرباحها وأيضا تلبية متطلبات الحياة الحديثة، ولذلك يجب التوجه إلى المشروعات التى تدر عائدًا استثماريًا مستمرًا لأنها تحقق قيمة حقيقية للشركات، لذلك القيمة الحقيقية للشركات تأتى من محفظة المشروعات غير السكنية.
المشروعات الترفيهية كالأندية الاجتماعية مطلوبة للغاية، ولكن تحتاج لشركات إدارة متخصصة، واعقتد أن السوق سيشهد تدشين عددًا من الشركات المتخصصة فى إدارة المشروعات خلال الفترة القادمة، وتستهدف تطوير مصر إقامة عدد من الأندية الاجتماعية فى مشروعاتها لخدمة قاطنى المشروعات، وتقوم الشركة حاليًا بدراسة تنفيذ ذلك فى مشروعاتها.
مهندس أحمد شلبى
الدكتور مهندس أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر
المهندس احمد شلبى
المهندس احمد شلبى
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
