ما الحالات التي لا يجوز فيها حق استبدال المنتج أو إعادته؟

نصت المادة الـ 17 من قانون رقم 181 لسنة 2018، على إصدار قانون حماية المستهلك، الحالات التي لا يحق فيها للمستهلك استبدال أو إعادة السلعة مرة أخرى.

قانون حماية المستهلك

وفقًا لنص المادة 17، فإنه يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب، ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يومًا من استلامها، بشرط عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددًا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.

ولا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الحالات التالية: إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد، أو إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

بالإضافة إلى إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك، وإذا كانت من السلع التي تُصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.

ويُضاف إلى تلك الحالات، الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها، ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.

عقوبات قانون المستهلك

جدير بالذكر أن القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك، يتضمن عقوبات مُغلظة لمواجهة التلاعب بالمواطنين وصحتهم، قد تصل إلى الحبس والسجن المؤبد.

ووفقًا لنص القانون، فإنه إذا تسببت السلعة أو المنتج في تعريض حياة المستهلك للخطر، أو في تعرضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

كما ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.