قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، إن الهدف من إلغاء أو إيقاف إصدار شهادات 18% في بنكي الأهلي ومصر بعد مضي شهرين وعشرة أيام على أول إصدارها، يكمن في كون أن الغرض منها قد تحقق، مشيرا إلى أنها أصدرت بالأساس لتحقيق هدفين.
وأوضح جنينة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، مساء الإثنين، أن أولهما هو إيجاد وعاء ادخاري يحتوي معدلات التضخم من جهة المتوقعة بعد تخفيض قيمة الجنيه، والهدف الثانيهو منع ظاهرة المضاربة بالدولار في الأسواق السوداء.
وأردف أن تلك الشهادات تعد وعاء آمن أسفر عن جمع 750 مليار جنيه «ومعظمها لم يأت من خارج البنوك بل كان في أوعية ادخارية أخرى فقط تم تحويلها لتلك الشهادات»، متابعا أن هناك بوادر انفراجة اقتصادية قادمة بدأت بزيارة ولقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في الإمارات، وما نجم عنه من إقرار صندوق استثمار بقيمة 10 مليارات دولار بين مصر والأردن.
وأضاف الخبير الاقتصادي: «من المستحيل أن نستمر في تنفيذ القطار الكهربائي دون توفير التمويل اللازم وهذا يعكس جودة الملائمة المالية لمصر مقارنة بدول مثل سيرلانكا وباكستان حيث لديهما مشاكل مع صندوق النقد الدولي وبالتالي دخول شركة سيمنز في هذا المشروع تمثل شهادة ثقة بقدرة مصر المالية وبرنامجها الاقتصادي الذي طرحته».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
