وصفي واصف: سعر الذهب في مصر يخضع للأسواق العالمية

لفت الدكتور وصفي واصف مستشار شُعبة الذهب باتحاد الصناعات، إلى حاجة مصر إلى زيادة مخزون الذهب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي نمر بها الآن، واتجاه الأفراد نحو الاستثمار في الذهب، وتضاعف حجم مبيعات السبائك ثلاث مرات، في وقت المخزون الموجود في الأسواق لا يكفي حركة التجارة، واصفًا ما يحدث بـ"الحركة البطيئة" بالسوق، وهو مجرد تعويض المبيعات بمنتجات جديدة، لعدم وجود سيولة، ولكن مدينة الذهب ستدفع بمخزون الذهب لكميات أكبر، تدعم السوق.

وحول ضبط الأسعار، قال في تصريحات لـ"العقارية"، إنا تخضع للأسعار الخارجية، وأن زيادة سعر الذهب في البورصات العالمية، يُزيد من سعر الذهب في السوق المحلي، ومدينة الذهب ستدعم إنتاج المعدن الأصفر، وتخفيف حِدة الطلب، وهو ما قد يساعد على توازن السعر محليًا، خاصة وأن الأرقام تُشير إلى أن السوق المحلي المصري خلال عام 2020، أنتج نحو 55 طن في العام، وفي 2021 وصلنا إلى 30 طن في العام، وسط توقعات خلال عام 2022 أن يصل الإنتاج إلى 35 طن أو 40 طن، لكن الأزمة العالمية التي نعيشها بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، أدت إلى تباطؤ الإنتاج منذ بداية العام، وسط توقعات بمزيد من التراجع، لنصل إلى 20 طن فقط.

وأكد "واصف" أهمية الأطُر التشريعية المُنظّمة لصناعة الذهب في مصر، بشكل يزيد من كفاءة هذا القطاع، وتدعم العاملين به، وهو ما يدفع الحكومة إلى ضرورة تخليص القوانين من بعض الشوائب.