برلمانيون يتوقعون إقرار قانون الإعفاء قبل انتهاء دورة الانعقاد الحالية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن إعداد قانون جديد لإعفاء المشروعات الاستثمارية خاصة الصناعية والتنموية في المدن الجديدة من الضرائب لمدة من 3 إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى الحوافز الأخرى المنصوص عليها في قانون الاستثمار، حيث التقدم بمشروع القانون إلى مجلس النواب خلال فترة وجيزة.

وأكد رئيس الوزراء، أنه تم تحديد الصناعات المستهدفة بالإعفاء على أساس تحفيزها للإنتاج المحلى وتوفير 23% من فاتورة الواردات المصرية بقيمة 20 مليار دولار، فى ستة قطاعات سيتم تحفيزها ضريبياً لتعزيز انتاجها المحلى وهي الصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الطبية والدوائية، والصناعات النسيجية، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية.

وأوضح رئيس الوزراء أن أى صاحب مصنع يرغب فى إقامة مصنع جديد فى هذه القطاعات، سيتمتع بالإعفاءات الضريبية المقرر منحها، طالما أنه فى نطاق هذه الصناعات التى كنا نستوردها بنحو 20 مليار دولار، وذلك بهدف تقليل فاتورة الاستيراد خلال السنوات الأربعة المقبلة.

ومن جانبها استطلعت "العقارية" أراء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والخبراء الاقتصاديين للتعرف على الآثار الاقتصادية المتوقعة من هذه الإعفاءات المرتقبة، وكذلك المدة المقرر استغراقها لإقرار مشروع القانون لبدء تطبيق تلك الإعفاءات.

وقال النائب محمد بدراوي عضو مجلس النواب، إن قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإعداد قانون جديد لإعفاء المشروعات الاستثمارية من الضرائب، هو أمر هام للغاية للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مبدأ الإعفاءات الضريبية هو مبدأ مشجع للاستثمار بشكل عام، لافتا إلى أهمية اختيار الأماكن والمشروعات المستهدفة بتلك الإعفاءات.

وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ "العقارية"، أن المجلس ناقش في قانون الاستثمار، مبدأ الإعفاء الضريبي لبعض المشروعات المتعلقة بالصعيد والأماكن الحدودية لتشجيع المستثمرين على إقامة المشروعات في هذه الأماكن، مشيراً إلى أن إطلاق الإعفاءات يشجع الاستثمار بشكل أكثرًا جذبًا، وخاصة مع زيادة الاحتياج إلى الاستثمار ورؤوس الأموال الأجنبية.

وتابع النائب: "أن تحديد مدة الإعفاء الضريبي على المشروعات سوف يتم مناقشتها عند مناقشة القانون، وخاصة أن هناك مشروعات من الممكن أن تأخذ 3 أو 4 سنوات في التنفيذ، وإعطائها إعفاء من 3 إلى 5 سنوات هو وقت قصير للغاية، لذا يجب أن يكون الإعفاء 10 سنوات لأن المشروع نفسه هو الذي سوف يحدد مدة الإعفاء، مؤكداً أن مشروع القانون عندما يأتي للمجلس سوف يتم مناقشته في أسرع وقت حتى يؤتى ثماره سريعاً.

وأضاف النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ، أن تقديم الحكومة لمشروع قانون لإعفاء المشروعات من الضرائب، يأتى ضمن خطة الدولة لتحفيز المستثمرين في مصر والقطاع الخاص، خاصة أن هناك استهداف لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات خلال 3 سنوات، لذلك يجب أن تكون هناك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين للدخول إلى السوق المصري.

وقال هلال، في تصريح خاص لـ "العقارية"، أنه بدون الاستثمار الخاص لن نستطيع أن نواجه التحديدات التى تواجه العالم في الأونة الأخيرة، وخاصة أنه يساعد على توفير العملة الأجنبية وتقليل البطالة، لذا فجميع دول العالم تعطي حوافز للمستثمرين لتوطين بعض الصناعات وتشجع المستثمرين لإقامة المشروعات فى أماكن محدة، خاصة أن هناك مناطق غير جاذبة للاستثمار يجب تحفيزها.

وأكد، أن مشروع القانون سوف يصدر في أسرع وقت لأن مثل هذه القوانين تصدر في وقت قصير لأهميتها العاجلة، متوقعاً صدوق القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

ومن جانبه أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن هناك الكثير من الاستثمارات الأجنبية في مصر تدفع ضرائبها للحكومة المصرية ثم تدفع ضرائبها أيضاً لحكوماتها الأجنبية، لذا قد يتم تشجيع المستثمرين الأجانب بشكل كبير عند إقرار الإعفاءات الجديدة لمدة 3 أو 5 سنوات.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مدة الإعفاء الضرائب المقترحة تعتبر كافية جدا للمستثمرين، خاصة أنها حوافز إضافية من الدولة، بينما يجب تخصيص الإعفاءات لمناطق محددة بحيث تضمن الدولة التوزيع الأمثل للتنمية، لأن معظم المستثمرين يريدون إقامة مشروعاتهم في عواصم المدن، ولكن هذا الإعفاء يجعل هناك تنوع في المشروعات على مستوى الجمهورية.