مصر تضع اللمسات الأخيرة لمدينة الذهب للتحول إلى مركز إقليمى خلال عامين

استراتيجية متكاملة لزيادة صادرات مصر من الذهب إلى 500 طن

100 مليون دولار لإنشاء أول مصفاة للذهب كبديل للمصافى الأوروبية

مصر تتجه لاعتماد الختم الدولى لكل إنتائج إفريقيا والشرق الأوسط

نظام التكويد بالليزر أحدث أنظمة دمغ المشغولات الذهبية في مصر

الاستعداد لطرح وحدات المنطقة المركزية لبيع المشغولات الذهبية

"مدينة الذهب" مستقبل جديد لصناعة الذهب في مصر

المدينة الجديدة تجعل مصر مركزًا لوجيستيًا للمعدن الأصفر

وصفي واصف: نحتاج بورصة للذهب في مصر

استراتيجية جديدة تتبناها الحكومة المصرية، بإنشاء مُدنٍ صناعة متخصصة، تساعد في الارتقاء بالصناعات وجودة المنتجات المُصدّرة، والوصول بها للمستوى العالمي، ولم يعد الخروج بالمنتج المحلى للأسواق الخارجية هدفاً مجرداً وإنما المنافسة القوية والصدارة العالمية لكبرى الأسواق هدف رئيسي، وقد شهدت مختلف قطاعات الصناعة دعمًا هو الأول من نوعه، حيث عملت الحكومة على توفير كافة التسهيلات والإمكانات المُتاحة.

وستعكس مدينة الذهب تاريخ مصر العريق في تلك الصناعة الحرفية الدقيقة، مع وجود كُبرى صالات العرض المجهزة، وتدريب العمالة الماهرة، لإطلاعهم على أحدث التقنيات الخاصة بالصناعة، وهو ما سيُحوّل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج المعدن الأصفر، وسيدعم التحول في صناعة الذهب بمصر، ليقودها إلى فرص استثمارية واعدة.

وتقع مدينة الذهب العالمية في العاصمة الإدارية الجديدة وبالتحديد على طريق العين السخنة، بجوار مجمع الإصدارات الذكية المؤمنة ومدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، ومشتل مصر المركزي، ومدينة الخيول العالمية «مرابط»، ومحطة القطار السريع، ومدينة السيارات العالمية، ويراعى موقعها النواحي اللوجستية؛ من حيث اختيار الاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين.

جاء ذلك في ظل وضع استراتيجية مُتكاملة، مع كافة أطراف العملية الإنتاجية في صناعة الذهب والمشغولات، وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، لوضع المنتجات والمشغولات الذهبية المصرية على القائمة الدولية للمُنتجين، وتنمية صادراتها للأسواق الدولية؛ وهذا نظرًا لأهميتها، ومردودها على الميزان التجاري المصري، وحجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

كما تسعى مصر إلى صياغة مستقبل جديد لصناعة الذهب، يتسم بقدرات تنافسية، ويستوعب قاعدة عريضة من الحرفيين المهرة، والذي سيمحي كثيرًا من البيروقراطية التي يعاني منها المُصنّعون، وذلك عن طريق حِزم تحفيز بالتزامن مع إطلاق مدينة الذهب، ومن المُستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى 500 طن، بمساهمة كل الورش والمصانع بالمدينة الجديدة.

وعلى جانب آخر، تسارعت الخطوات الجادة للحكومة لبلورة أهداف 2030؛ إذ أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إنشاء أول مصفاة للذهب في مدينة مرسى علم، بتكلفة 100 مليون دولار، كبديل للمصافي الأوروبية لتنقية الخام، واعتماد الختم الدولي لكل إنتاج إفريقيا والشرق الأوسط، وليس فقط إنتاج المناجم المصرية، خاصة وأن الأسواق العالمية تشهد تطورًا سريعًا لأسعار الذهب، وهو يُعتبر الملاذ الآمن للحكومات والأفراد في ضوء التوترات الدولية، وتراجع مؤشرات أداء الاقتصاد العالمي.

وضمن استراتيجية تطوير صناعة المشغولات الذهبية، وجّهت الدولة ضربة قاضية لتزوير وغش الدمغة، بتطبيق آلية جديدة لمراقبة وحماية إنتاج الذهب، عن طريق تطبيق مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، نظام "التكويد" بالليزر، الذي يُعد أحدث أنظمة دمغ المشغولات الذهبية.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجود اهتمام رئاسي كبير بسرعة الانتهاء من مشروع مدينة الذهب، لما يُشكّله من نقلة نوعية في إنتاج وتصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق العالمية، خاصة وأن مدينة الذهب هي أحد أضلاع الاستراتيجية المصرية للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الذهب للأسواق العالمية.

طرح الوحدات التجارية بمدينة الذهب

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توجيهات باستمرار المشاورات واستقبال المقترحات من مُمثلي إنتاج وتصنيع وتجارة الذهب، لتعديل النماذج الهندسية بما يتناسب مع المتطلبات الواقعية للمنتجين، مع استمرار لقاءات دورية تعقدها مع الشُعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، لشرح التفاصيل الهندسية واللوجستية، التي ستجعل من المدينة الجديدة مركزًا متميزًا ومتطورًا لإنتاج الذهب والمشغولات الذهبية.

وكشفت الوزارة عن الانتهاء من إنشاء المنطقة المركزية لبيع المشغولات الذهبية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستكون مركزًا دوليًا لتداول المشغولات الذهبية المصرية والعالمية.

كما سيتم طرح الوحدات التجارية بتلك المنطقة قريبًا؛ حيث أنه تم إنشاء تلك المنطقة على غرار الطراز المعماري التراثي لأسواق القاهرة القديمة، وستشمل مناطق متخصصة في بيع المشغولات الذهبية، ومنطقة لبيع الأحجار الكريمة والألماس، ومنطقة لبيع المشغولات الفضية.

وستكون منطقة صناعية حرة، يصدر بشأن إنشائها قانون خاصُ يسهم في دخول خام الذهب وأحجار الألماس للمناطق التصنيعية بالمدينة، بما يجذب العديد من المستثمرين الدوليين لضخ استثماراتهم بالمدينة الجديدة، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات تمويلية وإجرائية.

وتقدمت شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، بمجموعة من المقترحات الخاصة بكافة الحوافز الإجرائية والتشريعية والتمويلية اللازمة، التي ستُسهم في تحويل مصر لمركز إقليمي لتصنيع وتجارة وتصدير الذهب.

تفاصيل إنشاء المدينة

تم اختيار موقع المدينة، لما تتمتع به من تفرد اقتصادي، مع مراعاة كافة الاحتياجات اللوجيستية لخدمة المشروع، والذي يُقام على مساحة 150 فدانًا، ومدة تنفيذه تصل إلى عامين.

ومن المقرر أن تضم المدينة معرضًا دائمًا طوال العام، يختص بصناعة الذهب، إلى جانب وجود عرض مساحات خاصة لتُجّار الذهب بمصر.

وانتهت الدولة من التصميمات الهندسية لمدينة الذهب، على أن يتم مناقشة تلك التصميمات وتعديلها مع كافة الجهات ذات الاختصاص، في سلسلة إنتاج المشغولات الذهبية بمصر.

تُقام المرحلة الأولى على مساحة 60 فدانًا، وتتضمن 4 مناطق؛ الأولى المنطقة الصناعية، وتشمل طرح 384 ورشة بمساحات تشمل 35 مترًا مربعًا بنحو 88 ورشة، و50 مترًا مربعًا بنحو 112 ورشة و70 مترًا مربعًا بنحو 64 ورشة، و100 مترًا مربعًا بنحو 96 ورشة، و300 مترًا مربعًا بنحو 324 ورشة، ويُضاف إليها الخدمات والحركة، كما سيتم إنشاء 25 مصنعًا، منها 20 مصنعًا على مساحة 1250مترًا مربعًا «دور وميزانين» و5 مصانع على مساحة 560 مترًا مربعًا، وسيتم طرحها بنظامي الإيجار، وكذلك بنظام التمليك حسب متطلبات المُصنعين والتُجّار.

وتضم المنطقة الثانية متحفًا ومركزًا للتصميم والابداع، بمساحة كلية 3760 مترًا مربعًا، وذلك بعد عرض مشروع المتحف على وزارة السياحة والآثار لأخذ الرأي؛ بحيث يتم عرض معروضات ذهبية توضح صناعة الذهب في مصر في كل حِقبة تاريخية، منذ عصر الفراعنة وحتى الآن، بالإضافة إلى منطقة عرض وبيع ومركز للخدمات اللوجستية على مساحة 2800 مترً، وأيضًا منطقة تضم 5 بنوك بمساحة 300 مترًا مربعًا، وسيتم إقامة منطقة للمطاعم والكافيتريات على مساحة 2100 مترًا مربعًا.

أما المنطقة الثالثة، ستشمل إقامة المنطقة التعليمية، والتي تضم مدرسة تعليم فني تستوعب من 450 إلى 500 طالب، مع جزء داخلي «المنطقة التعليمية» على مساحة 675. 16 ألف مترًا مربعًا.

الصاغة القديمة "مُطمئنة".. مدينة الذهب لا تنافس أقدم سوق للمجهورات

وما يميز مدينة الذهب الجديدة، هو توفير الدعم اللوجيستي الذي لا توفره مناطق الورش التقليدية «الصاغة»، بالإضافة إلى وجود مساحات واسعة لاستخدام آلات ومعدات مختلفة بالورش، تدعم تطور هذه الصناعة.

ويُعد حي الصاغة من أقدم أسواق الذهب في العالم بمنطقة الحسين في قلب القاهرة الفاطمية، ويحتوي على نحو أكثر من 200 ورشة ومحل صناعة ذهب ومجوهرات، والذي يُعدّ بمثابة البورصة، التي تحدد أسعار بيع وشراء الذهب محليًا بالتشاور اليومي بين كبار تُجّار السوق.

وعلى الرغم من ذلك لم تتسبب مدينة الذهب الجديدة في إثارة أي قلقٍ للصاغة القديمة بمنطقة الحُسين؛ فعملت الحكومة على طمأنة التُجّار بالحفاظ على المحال القديمة، ذات الرونق التاريخي، وهي منطقة سياحية في الأساس.

ولفت الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إلى هذا الأمر، مؤكدًا أن مدينة الذهب لن تكون بديلًا أو نقلًا للصاغة القديمة، وأن العمل مستمر في تلك المنطقة دون المساس بها.

وقال الدكتور وصفي واصف مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن الحكومة تعي جيدًا أهمية الصاغة القديمة، وضرورة الحفاظ على روّنقها؛ لأنها جزءٌ لا يتجزأ من تاريخ القاهرة القديمة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«العقارية»، أن الخطوة الأساسية في نقل المصانع، وذلك للحفاظ على رونق القاهرة القديمة، وستُنقل الورش والمصانع فقط، وهو ما سيفيد صناعة الذهب في مصر بشكل كبير، بالإضافة إلى التوسعات في مدينة الذهب، والتي تمتد على مساحة كبيرة، وتوفير خدمات المهنة، ومن الممكن أن يُنقل سوق الجملة، لكن المحلات القديمة عبارة عن جزء من الكيان الذي يُمثل الوضع القديم والتاريخ.

وأكد «واصف» أن مساحة المدينة ضخمة، تؤهلنا لتجميع كل الأفكار والصناعات الخدمية، وكل متطلبات الإنتاج التي تحتاجها المهنة، خاصة وأن عملية صناعة الذهب مُعقدة، وتحتاج إلى أفراد على علم ودراسة، وليس مجرد حِرفة فقط، ولكنه علم كبير، والشخص الذي يعمل بمدارك أوسع، سيكون تقدمه أسرع؛ لذلك يحتاج سوق الذهب في مصر لفنيين على علم وإدراك كامل بالصناعة.

ودفعت الحرب الروسية الأوكرانية تُجّار الذهب والمُصنّعين إلى المطالبة بإنشاء بورصة للذهب في مصر، خاصة في ظل اتجاه الدولة لدعم هذه الصناعة، وإطلاق استراتيجية جديدة لتحفيزها، وهو ما سيجعل مصر على خريطة صناعة الذهب العالمية.

مطالب التُجّار تجعل سوق الذهب في مصر يُحاكي أسواق الذهب العالمية، وعلى وجه التحديد تجارة الذهب الخام، والعقود المستقبلية، وعقود الفروقات، هذه التجارة الضخمة التي لم تدخلها مصر بعد بالشكل الذي تستحقه.

ولإنشاء بورصة للذهب فوائد مادية ومعنوية، تحوّل مصر إلى مركز لتداول مثل هذه العقود، وما يدره من عائد مادي كبير، أو عمولات التغطية الخاصة للتُجّار، أو شركات الوساطة لهذه العقود، فضلًا عن تكاليف إصدار التراخيص لشركات عالمية تود الحصول على تراخيص للعمل في السوق المصري، أو من شركات محلية يكون لها الريادة في استقطاب استثمارات كبيرة.

ويجب أن تستفيد مصر من أهم تجارب بورصات السلع في منطقة الشرق الأوسط، وهي تجربة «جبل علي» في دبي، والتي تُطبّق هذه الصناعة بشكل احترافي، وهو ما سيدفع مصر لأن تكون محط أنظار العالم.

كما ستدفع بورصة الذهب انخفاض التكلفة، وهو ما سيُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية الضخمة، لاستغلال الفرصة في سوق واعدة مثل مصر.

ويعتمد الصُنّاع على وسطاء لاستيراد احتياجاتهم من الذهب الخام، سواء شركات أم بنوكًا دولية، في حين أن وجود بورصة سلع في مصر، من شأنه أن يُسهّل تلك العملية من خلال تغطية احتياجاتهم بشكل أسرع، وأقل تكلفة، وُمباشرة بدون تدخل وسطاء.

وتمنى الدكتور وصفي واصف، أن نرى بورصة للذهب في مصر قريبًا، وهي مسؤولية البنك المركزي المصري، لما له من فوائد كثيرة؛ أولها السير بالتوازي مع الأسواق العالمية المختلفة، ولا يوجد اليوم أي دولة ليس بها بورصة للذهب، بيعًا وشراءً، ومُتصلة طبقًا لنظرية «الأواني المُستطرقة» مع كافة البورصات العالمية.

"مدرسة الذهب".. طريق مصر المُمهد لاحتراف صناعة المعدن الأصفر

وافتتحت مصر في نوفمبر 2019 أول مدرسة لتعليم صناعة الحُلى والمجوهرات "إيجبت جولد"، وهو ما يعكس استراتيجية الدولة في دعم صناعة الحرفة الأكثر دقة في مصر، خاصة وأنها كانت تعتمد سابقًا على حرفيين فقط، دون دراسة أي مهارات بشكل علمي.

وعملت الدولة على تعظيم الاستفادة من مدينة الذهب، عن طريق إنشاء منطقة تعليمية، تضم مدرسة تعليم فني تستوعب من 450 إلى 500 طالب، مع جزء داخلي «المنطقة التعليمية» على مساحة 675. 16 ألف مترًا مربعًا، بهدف تأسيس قاعدة عريضة من الفنيين المتخصصين في صناعة الحُلى الذهبية.

وقال الدكتور وصفي واصف، إن المنطقة التعليمية ومدرسة التعليم الفني بالمدينة، هي أمر في غاية الأهمية مهم؛ نظرًا أن سوق الذهب يعتمد على فنيين دارسين لصناعة الذهب، ولديهم فكر أوسع، يشتمل على معلومات حول التقنيات الحديثة والكيماويات المُستخدمة، وطرق معالجة المعادن، في وقت كانت صناعة الذهب تعتمد على أفراد "مُتسربين من التعليم"، ولا يجيدون القراءة والكتابة.

مصر ليست أقل من دبي.. ومدينة الذهب ستُقدم الكثير للسوق

وقال الدكتور وصفي واصف، إن مدينة الذهب مشروع سيقدّم الكثير لصناعة الذهب في مصر، خاصة وأن مصر ليست أقل من دبي، وهي دولة ليست مُنتجة، ولكنها محطة تسويق وتبادل فقط، إلا أنها نجحت في ذلك.

وأضاف أن مصر تحتاج إلى إنشاء مدينة للذهب، وأيضًا العمل على تنقية القوانين من معوقات الإنتاج والاستيراد والتصدير، وهو ما سيدفعها إلى التفوق على إيطاليا، والتي تشهد تكلفة إنتاج عالية، وتتفوق أيضًا على تركيا؛ نظرًا أن تكلفة الإنتاج في تركيا أعلى من مصر بكثير.

وأكد «واصف» أن مصر مُصنّفة ثالث دولة في العالم من حيث جودة المنتجات، بعد إيطاليا التي تعتمد على ماكينات، ثم تركيا، التي تعتمد على الأذواق الأوروبية الشرقية، في وقت تحتاج مصر لغزو الأسواق العالمية، خاصة دول شمال أفريقيا.

وتابع: «نتلهف كمُصنّعين إلى افتتاح مدينة الذهب، والتي من شأنها تحقيق قفزة للاقتصاد المصري، حتى الآن مصر لم تقف على عتبات الانطلاق للتصدير، ومدينة الذهب ستضع مصر على بداية الطريق، بدعم القيادة السياسية سنصبح محطة قوية لصناعة الذهب في العالم».

ولفت إلى حاجة مصر إلى زيادة مخزون الذهب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي نمر بها الآن، واتجاه الأفراد نحو الاستثمار في الذهب، وتضاعف حجم مبيعات السبائك ثلاث مرات، في وقت المخزون الموجود في الأسواق لا يكفي حركة التجارة، واصفًا ما يحدث بـ"الحركة البطيئة" بالسوق، وهو مجرد تعويض المبيعات بمنتجات جديدة، لعدم وجود سيولة، ولكن مدينة الذهب ستدفع بمخزون الذهب لكميات أكبر، تدعم السوق.

وحول ضبط الأسعار، أوضح «واصف» أنها تخضع للأسعار الخارجية، وأن زيادة سعر الذهب في البورصات العالمية، يُزيد من سعر الذهب في السوق المحلي، ومدينة الذهب ستدعم إنتاج المعدن الأصفر، وتخفيف حِدة الطلب، وهو ما قد يساعد على توازن السعر محليًا، خاصة وأن الأرقام تشير إلى أن السوق المحلي المصري خلال عام 2020، أنتج نحو 55 طن في العام، وفي 2021 وصلنا إلى 30 طن في العام، وسط توقعات خلال عام 2022 أن يصل الإنتاج إلى 35 طن أو 40 طن، لكن الأزمة العالمية التي نعيشها بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، أدت إلى تباطؤ الإنتاج منذ بداية العام، وسط توقعات بمزيد من التراجع، لنصل إلى 20 طن فقط.

وأكد "واصف" أهمية الأطُر التشريعية المُنظّمة لصناعة الذهب في مصر، بشكل يزيد من كفاءة هذا القطاع، وتدعم العاملين به، وهو ما يدفع الحكومة إلى ضرورة تخليص القوانين من بعض الشوائب.