أظهر تقرير لشركة «الماسة كابيتال ليمتد» أن اقتصاد دول مجلس
التعاون الخليجي حقق نمواً قوياً ليصل إلى مستوى 1.65 تريليون دولار أمريكي في
2014، مقارنة بمستوى 535.7 مليار دولار أمريكي وصل اليه قبل عقد من الزمن.
وعكس الاستثمارات في الأسواق العقارية العالمية التي تراجعت في عام 2014، بسبب
التغييرات التي طالت السياسة في الصين ودول أخرى في آسيا والمحيط الهادئ، والتي
أدت إلى إضعاف مبيعات الأراضي، شهدت الأسواق العقارية الخليجية نمواً بـ12%.
وانخفض الاستثمار العقاري العالمي في عام 2014 لأول مرة خلال 5 سنوات، ليهبط بنسبة
6.3% إلى 1.21 تريليون دولار أمريكي، منخفضاً من 1.29 تريليون دولار كان قد سجلها
في عام 2013.
وأشار التقرير إلى أنه رغم الانخفاض الأخير في أسعار النفط الذي أدى إلى كبح جماح
نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى القصير، من المتوقع أن يتعافى اقتصاد دول
مجلس التعاون الخليجي في ظل السياسات الاقتصادية الداعمة والأداء القوي في القطاع
غير النفطي.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يصل اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي
إلى نحو 2.0 تريليون دولار بحلول عام 2020، حيث يتوقع أن تسهم السعودية فيه بقيمة
902 مليار دولار أمريكي، تليها الإمارات بـ502 مليار دولار أمريكي، ثم قطر بمبلغ
269 مليار دولار، والكويت بـ196 مليار دولار، فعمان بمبلغ 81 مليار دولار، ثم
البحرين بـ40 مليار دولار.
وقبل مرحلة الركود، برزت دول مجلس التعاون الخليجي كوجهة جذابة للمستثمرين
العالميين، وأصبحت قطاعات العقارات والإنشاءات مقاييس اقتصادية أساسية للنمو في
المنطقة.
كما تنظم دول الخليج أحداثاً كبرى مثل معرض دبي العالمي «إكسبو 2020» في دولة
الإمارات، وكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، وهو ما من شأنه أن يوفر خلال
السنوات القادمة دفعة قوية للسياحة في المنطقة، فضلا عن قطاع العقارات.
ولا تزال الاستثمارات الخاصة في قطاع العقارات الخليجي تتعافى من الركود الاقتصادي
الذي شهدناه في عام 2009، وجاء معدل التعافي بطيئاً بسبب مشاعر المستثمرين الحذرة،
لكن لا يزال أمام هذا القطاع طريق طويل ليقطعه قبل أن يصل إلى مستويات الاستثمار
التي كانت عليها قبل عام 2009.
وتجذب أسواق العقارات الخليجية القطاع الخاص خاصة، مما يشير إلى احتمال حدوث
المزيد من النمو في ظل المشاريع التجارية الجارية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
