طارق عامر .. سجل حافل من النجاحات على مدار 4 سنوات

embed">>> استطاع

القضاء على السوق السوداء للدولار .. وتوقعات بمزيد من صعود الجنيه

>> سياسات

البنك المركزى ساهمت فى عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة

>> 88

مليار دولار تدفقات أجنبية للبنوك خلال عامين

>>  مبادرات «المركزي» تقود الاقتصاد نحو النمو

المستدام

>> انتهج سياسية

نقدية بناءة  تعتمد على ترشيد استخدامات

العملة الصعبة والاستيراد من الخارج

>> قرار

الرئيس السيسى بالتمديد له 4 سنوات استكمالًا لدوره الناجح فى قيادة الجهاز

المصرفى

>> 1.4

مليار دولار فائضاً كلياً  فى ميزان

المدفوعات خلال الربع الأول من 2019

>> انحفاض

معدل التضخم إلى أدنى مستوى له في 9 أعوام

>>

الاحتياطى النقدى وصل إلى مستوى قياسى عند 45.2 مليار دولار أكتوبر الماضى

>> نجح فى

إحداث حالة من التجانس بين القائمين على البنك المركزى وصانعى السياسات النقدية

>> ارتفاع

صافي الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومى إلى 20 مليار دولار بنهاية

أغسطس

>> 4

تريليون جنيه حجم الودائع بالبنوك بنهاية يونيو 2019

>>

200 ألف أسرة استفادت من مبادرة «المركزى» فى التمويل العقارى

>> اختير

ضمن أفضل 21 محافظاً للبنوك المركزية في العالم .. وحصد جائزة أفضل محافظ إفريقى

لعام 2019

 >> 15 ملفًا ساخنًا فى انتظار «عامر»

بولايته الثانية

 لكل زمان

رجاله.. الذى أثروا فيه وكانوا أحد نوادره ونواضره..  طارق عامر محافظ البنك المركزى أحد هؤلاء الذين

استطاعوا إدارة الجهاز المصرفى فى فترة هى الأصعب فى تاريخ مصر معتمدًا على خبرات

متراكمة اكتسبها طيلة عمله بهذا الجهاز الحيوى.

فى السابع

والعشرين من نوفمبر عام 2015 ، تولى طارق حسن نور الدين عامر منصبه الجديد محافظًا

للبنك المركزي، وسط انهيار

اقتصادى وصراع سياسي وفوضى أمنية واستثمار وصل إلى مرحلة العدم ودولار يرتفع سعره

فى كل لحظة وحين وتضخم وصل إلى حد اللامعقول وأسعار بلغت حد الجنون.

منذ توليه

منصبه  حمل على عاتقه الخروج بهذا البلد

الأمين إلى بر الأمان بعد أن بلغ السيل الزبى وأصبح على حافة الانهيار.. 4 سنوات

كان كفيلة بتعديل المسار ووضع مصر على خارطة الطريق الصحيح فى ظل سياسته الحكيمة

التى لعبت دورًا هامًا بالخروج من عنق الزجاجة مدعومًا بالقيادة السياسية. 

شغل «عامر»

العديد من المناصب القيادية في القطاع المصرفي سواء على المستوى المصري أو الأجنبي

فعمل ببنك أوف أمريكا وسيتي بنك بالخارج، وتولى منصب نائب رئيس بنك مصر، ورئاسة

البنك الأهلي المصري منذ

عام 2008، وحتى عام 2013 وذلك بالتزامن مع عمله بلجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

المصري، وترأس اتحاد البنوك المصرية، وشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي المصرى،

منذ 2003، وحتى 2008.

قرار الرئيس

السيسى بالتمديد له 4 سنوات أخرى حتى 2023 لم يأت من فراغ، وإنما استكمالًا لدوره

الذى نجح فيه بجدارة خلال فترة ولايته الأولى، حيث يعد أحد القلائل الذين نجحوا

فى إحداث حالة تجانس بين محافظ البنك المركزى وصانعى السياسات النقدية، فضلًا عن

ذلك فقد حقق البنك المركزي تحت إدارة «عامر» نجاحاً ملموساً في دعم برنامج الإصلاح

الاقتصادي منذ عام 2016 وحتى الآن من خلال حزمة من السياسات النقدية التي عملت على

بناء الاحتياطي من العملات الأجنبية واستقرار سعر الصرف بعد تحرير آلياته وكذلك

الحد من نسب التضخم، والمساهمة في دفع الاقتصاد المصري نحو مسار صعودي للنمو، مع

تعزيز قدرته على جذب المستثمرين سواء المحليين أو الاجانب، والمساهمة فى انعفاض معدلات البطالة.

سعر

الصرف

منذ تولى طارق

عامر محافظ البنك المركزى منصبه، كانت أبرز مهامه الحفاظ على سعر صرف الجنيه أمام

الدولار فى السوق الرسمى والقضاء على السوق السوداء، الأمر الذى دفعه إلى إصدار

قراراً بتحرير سعر صرف الجنيه فى 3 نوفمبر 2016، وخلال تلك الفترة شهدت مؤشرات

الاقتصاد تحولات هامة، أبرزها تحسن أداء الجنيه المصرى أمام الدولار، والذى يلامس

حاليًا مستوى 16 جنيهًا للدولار، والقضاء نهائياً على معضلة السوق السوداء التى انتشرت

بشكل كبير وقادت أسعار صرف العملة إلى معدلات قياسية اتجه على أثرها كثيرون إلى

الاحتفاظ بالدولار كمخزن للقيمة، الأمر الذى ساهم فى تفاقم أزمة  نقص العملة ما تسبب فى صعوبة توفيرها لاستيراد

السلع الأساسية من الخارج، تزامن ذلك مع خروج الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير

المباشرة من السوق بسبب وجود سعرين للعملة، وحاول كثيرون التصدى لهذه الظاهرة آنذاك

لكن دون جدوى، إلى أن اتخذ «عامر»  قراره

بتحرير سعر الصرف، الذى كان بمثابة حد فاصل لأزمة «عملة طاحنة» ظهرت عقب ثورة 25

يناير 2011

.

ومع صدور القرار

توغلت السوق السوداء ووصل سعر العملة فيها إلى مستوى 19.5 جنيهاً بنهاية عام 2016

لكن سرعان ما عاد تدريجيا ليصل حالياً إلى 16.15 جنيهاً للبيع و 16.05 جنيه للشراء.

وتمثلت أهم

نتائج تحرير سعر الصرف فى توافر السيولة الدولارية بالبنوك، فضلا عن ذلك فقد ساهم قرار التعويم فى بث الثقة فى الاقتصاد المصرى مرة أخرى،

بجانب زيادة تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى نحو 25.15 مليار دولار في العام

المالي 2018/2019 مقابل 16.3 مليار دولار خلال ٢٠١7، وتحسن مؤشرات النمو بالقطاع

السياحى بعد حالة الاستقرار السياسى والاقتصادى التى شهدتها البلاد .

ومنذ تحرير سعر الصرف

وحتى نهاية الربع الثالث من العام المالى الماضى تلقى البنك المركزى تدفقات نقد

أجنبية بلغت 150 مليار دولار منها 88 مليار دولار للبنوك خلال عامين.

الاحتياطى

النقدى

من أهم المؤشرات

التي تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، هو مؤشر الاحتياطي النقدي الأجنبي، حيث

وصل إلى مستويات متدنية عقب أحداث 2011 نتيجة تراجع التدفقات الأجنبية للدولة خلال

هذه الفترة، وهو ما أدي إلى استنزاف الإحتياطي النقدي، حيث قُدر رصيد الاحتياطي

النقدي في نوفمبر 2015 بنحو 16.42 مليار دولار.

ومع إطلاق البنك

المركزي إشارة بدء عملية الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 بدعم من القيادة

السياسية، نجح الاقتصاد المصري في زيادة التدفقات الأجنبية سواء من خلال قرض صندوق

النقد أو نمو معدلات السياحة الوافدة، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، ونمو حجم

الصادرات، وزيادة الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو الوافدة للاستثمار في

أدوات الدين الحكومية، ليصل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمستوي قياسي جديد عند 45.2

مليار دولار في أكتوبر 2019، وذلك بفعل خطة مدروسة انتهجها البنك المركزى

والمجموعة الاقتصادية، تعتمد على ترشيد استخدامات العملة الصعبة والاستيراد من

الخارج، وزيادة آجال الدين الخارجى لمصر، وتنويع مصادر العملة الأجنبية من القروض

الدولية بدعم مؤسسات مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، إلى جانب إصدار سندات

دولية لمصر فى الأسواق العالمية.

النمو

الاقتصادي

نتيجة لتفعيل

برنامج الإصلاح الاقتصادي بوضع المحددات الرئيسية التي لابد من تنفيذها للنهوض

بالاقتصاد المصري، نجحت مصر في الوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى 5.6% خلال

العام المالي 19/2018، وذلك مقارنة بـ3.6% خلال 17/2016، وساهم البنك المركزي في

زيادة معدلات النمو بشكل كبير، وذلك من خلال المبادرات التي أطلقها لدعم مختلف

القطاعات الاقتصادية بالدولة.

كما ساهمت

سياسات البنك فيما يخص ضوابط الحصول على الدولار في تراجع العجز بميزان المدفوعات بنسب

كبيرة منذ عام 2015 وحتى الآن، حيث حقق ميزان المدفوعات فائضاً كلياً بلغ نحو 1.4

مليار دولار خلال الربع الأول من 2019، وهو ما أدى إلى تراجع العجز الكلي إلى

351.2 مليون دولار، خلال التسعة أشهر الأولى من 18/2019، وذلك مقارنة بارتفاع

العجز إلى 3.6 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من 15/2016.

ويرجع هذا

الانخفاض نتيجة ارتفاع حصيلة الصادرات إلى 11.2%، واتزان نمو معدل الواردات وخاصة

الواردات البترولية التي تراجعت مدفوعاتها بـ6.3% خلال التسعة أشهر الأولى من

18/2019، وذلك نتيجة السياسات النقدية والمالية التي اتبعتها الدولة خلال عملية

الإصلاح الاقتصادي.

هذا بالإضافة

إلى ارتفاع صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية إلى 20 مليار دولار

بنهاية أغسطس الماضي، وذلك مقارنة بنحو 7.79 مليار دولار في نوفمبر 2016، لتؤكد

هذه المؤشرات والنمو الكبير في حجم استثمارات الأجانب، السياسات النقدية الناجحة

التي قام بها البنك المركزي بقيادة طارق عامر، والتي تمكنت من كسب ثقة المستثمرين من

مختلف بلدان العالم .

وقد شهدت

الودائع بالقطاع المصرفى قفزة كبيرة لتتخطى حاجز 4 تريليون جنيه وذلك بنهاية يونيو

2019، بما يؤكد ثقة العملاء بالقطاع المصرفى المصرى باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد

المصرى

.

التصنيف

الائتمانى للاقتصاد المصرى

نتيجة لنجاح

الإصلاحات الحكومية والتزام الدولة بتنفيذ برنامجها الشامل لعملية الاصلاح ، الذي

يدعم التحسن التدريجي والمستمر للمؤشرات المالية والاقتصادية، شهد التصنيف

الائتماني للاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظاً، حيث رفعت مؤسسة «فيتش»  التصنيف الائتمانى لمصر إلى (+B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مقارنة بـ(B) في 2015، كما رفعت وكالة «موديز»

التصنيف الائتماني إلى (B2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مقارنة بـ(B3) في فترة ماضية، ورفعت وكالة «ستاندرد

آند بورز» التصنيف الائتماني إلى (B) مع

نظرة مستقبلية مستقرة، مقابل (-B) في 2015، وهو ما يؤكد استعادة الاقتصاد المصري للثقة الدولية مرة

أخري، ما يحفز عملية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة للسوق

المصرية.

معدلات

التضخم

الإدارة النقدية

الحكيمة كانت العامل الرئيسى وراء تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى ومن ثم انخفاض

معدلات التضخم لأول مرة إلى أدنى مستوى منذ 9 سنوات لتصل إلى 2.4% خلال أكتوبر

الماضى  مقابل 17.5% خلال نفس الشهر في عام

2018

.

وتجدر الإشارة

إلى أن معدلات التضخم وصلت إلى أعلى مستوى لها في يوليو 2017 متجاوزة 34%، ومنذ

أغسطس 2017، بدأت معدلات التضخم في رحلة هبوط حتى نهاية عام 2018، هذا وقد انخفض

معدل التضخم السنوي العام إلى 4.3% في سبتمبر 2019، وذلك مقابل نحو 15.4% خلال

سبتمبر من العام 2018.

وحرص «المركزى

المصرى» على استخدام أسعار الفائدة للتحكم فى معدلات التضخم حيث قام برفع معدلات

أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض حتى وصلت إلى 18.75% و19.97% على التوالي في

يوليو 2017، وذلك لخفض الضغوط التضخمية وامتصاص السيولة النقدية من الأسواق، بما

يحول دون استمرار ارتفاع معدلات التضخم، ليعود البنك مرة أخري إلى السياسة النقدية

التوسعية عبر خفض معدلات الفائدة بالتدريج لتحفيز الاستثمار لتصل إلى 12.25٪

و13.25٪ و12.75٪على الترتيب.

ونجح البنك

المركزي في تحفيز النمو الاقتصادي، واتخاذ خطوات فعلية نحو التنمية المستدامة وذلك

من خلال إطلاق العديد من المبادرات، التي يأتي في مقدمتها مبادرة دعم المشروعات

الصغيرة والمتوسطة ومبادرة التمويل العقارى، ومساندة قطاعي السياحة والصناعة،

وتبنى سياسات داعمة للشمول المالى، وتطوير أنظمة الدفع الإلكترونى بالتنسيق مع

المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية.

دعم

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تبني البنك

المركزى مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي أطلقها بناء على تكليف

رئاسى في يناير 2016، ليقوم «المركزي» بإلزام البنوك العاملة في السوق المصرية

بتخصيص 20% من محافظها الائتمانية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضًا

متناهية الصغر، مستهدفاً ضخ 200 مليار جنيه لهذه المشروعات خلال 4 سنوات، بفائدة

ميسرة 5% وساهم ذلك في تعزيز اهتمام البنوك بالصناعات الصغيرة والمتوسطة التي

تعتبر قاطرة التنمية في العديد من الاقتصادات المتقدمة، لتتجاوز قيمة التمويلات

التي ضختها البنوك المصرية في هذه المبادرة نحو 146 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر

الماضي، ما ساهم فى خفض

معدل البطالة.

وفي مايو 2019، وافق

طارق عامر، على إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر

المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة 20% من إجمالي محفظة

التسهيلات الائتمانية للبنك والموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة

والمتوسطة بموجب التعليمات الصادرة في هذا الشأن.

التمويل

العقاري

 أسهمت مبادرة البنك المركزي في دعم التمويل العقاري، والتي أطلقها في

فبراير 2014، لتقديم تمويلات طويلة الأجل بفائدة مدعومة متناقصة لمحدودي ومتوسطي

وفوق متوسطي الدخل بفائدة 7% و8% و10.5% على الترتيب، حيث استفاد من المبادرة أكثر

من 200 ألف أسرة، بحجم تمويل بلغ 20 مليار جنيه.

وخصص البنك

للمبادرة 10 مليارات جنيه، كشريحة أولى، وبعد نفادها أضاف شريحة ثانية بنفس

القيمة، وفي فبراير الماضي، وضع المركزي ضوابط جديدة بشأن المبادرة، لاقتصارها على

تمويل محدودي الدخل فقط، وذلك عقب استهلاك كامل الشريحتين الأولى والثانية،

والمقدرتين بـ20 مليار جنيه.

وكان للمبادرة

أثرًا كبيرًا في تحفيز النمو الاقتصادي خاصة أن القطاع العقاري يتسم باحتياجه

للصناعات المغذية المتعددة التي قد تتجاوز 70 صناعة مكملة لذا كان لحراك تنفيذ

المشروعات الاسكانية لمحدودي ومتوسطي الدخل الأثر الطيب على باقي الصناعات المغذية

لها.

البنك

المركزى وقطاع السياحة

 نظرًا لإدراك الدولة والبنك المركزي، أهمية قطاع السياحة لما يمثله

من ركيزة من ركائز الاقتصاد القومي وموردًا هامًا للنقد الأجنبي، تم إطلاق العديد

من المبادرات التي تخدم القطاع والعاملين به، ومنها مبادرة لتمويل عمليات الإحلال

والتجديد للمنشآت السياحية والفندقية بقيمة 5 مليارات جنيه في فبراير 2017، على أن

توفر البنوك التمويل بنسبة 75% بسعر فائدة 10%، وبحد أقصى 10 سنوات، وفقاً للدراسة

الائتمانية للعميل.

كما قرر البنك

في ديسمبر 2018، مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لتنتهي

بنهاية ديسمبر 2019، يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء

القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من

تاريخ استحقاقها، للعملاء المنتظمين العاملين في قطاع السياحة، مع عدم احتساب

فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقي بنود المبادرة.

مبادرة

المتعثرين

في يونيو 2018

أطلق البنك ، مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين

جنيه وجميع مديونيات العملاء الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقاً

لمركز هؤلاء العملاء في نهاية ديسمبر 2017، سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم

إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة.

ونجح «المركزي»

في تسوية بعض ديون المتعثرين من خلال التعاون مع 8 بنوك حكومية، حيث توقع «المركزي»

أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3.5 ألف شركة و337 ألفاً من الأفراد بأصل

مديونية تبلغ 16.8 مليار جنيه.

مبادرة

رواد النيل

أطلق البنك في

فبراير 2019، مبادرة «رواد النيل»، لدعم نمو الشركات الصغيرة وتشجيع تأسيس الشركات

الناشئة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقديم

الدعم الفني والإداري، بالتنسيق المستمر مع جميع الشركاء المعنين في المنظومة

الاقتصادية.

وينفذ المبادرة

جامعة النيل الأهلية طبقاً لاتفاقية مع البنك المركزي مدتها خمس سنوات، وذلك

بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووزارة

التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا،

والبنوك، والمعهد المصرفي المصري، وشركاء آخرين من الجهات الحكومية والخاصة

والجهات الدولية المانحة، وهو ما يأتي تحفيزاً لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة

التي تمثل عنصراً رئيسياً للاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل.

«FinTech Egypt»

في إطار الجهود

التي بذلها البنك المركزي نحو التحول إلى مجتمع لا نقدي، أطلقت وحدة التكنولوجيا

المالية والابتكار بقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك، في يونيو 2019،

أول بوابة إلكترونية في مجال التكنولوجيا المالية بمصر «FinTech Egypt» ، وتعمل

البوابة على دعم وربط جميع أطراف منظومة التكنولوجيا المالية بما فيهم رواد أعمال

التكنولوجيا المالية المبتكرة، والمؤسسات المالية، ومقدمي خدمات التكنولوجيا

المالية، والخبراء، والمستثمرين، بما يعزز من فكر ريادة الأعمال في مصر.

الشمول

المالي

جهودٌ كبيرةٌ

وإنجازات ملموسة ونتائج فعلية شهدتها مصر فى إطار منظومة التحول الرقمى وتعزيز

آليات الشمول المالى؛ بعد أن أصبح هدفًا استراتيجيًا للدولة، نحو التحول إلى مجتمع

لا نقدى، وفى ضوء ذلك أطلق "المركزى" مبادرات عديدة لدعم الشمول المالى،

أهمها إطلاق أسبوع الشمول المالى بمشاركة جميع البنوك، التى تتيح للبنوك الوجود

خارج فروعها، فضلاً عن فتح حسابات للعملاء الجدد دون مصروفات إدارية، ودون حد أدنى

لفتح الحساب تحت شعار "حساب لكل مواطن"، بالإضافة إلى مبادرة دعم وتمويل

إسكان محدودى ومتوسطى الدخل، ومبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفوائد

ميسرة تصل إلى 5%؛ حيث استطاعت هذه المبادرات جذب شرائح جديدة من غير المتعاملين

مع القطاع المصرفى من أصحاب الدخول المنخفضة.

 وقسّم «المركزى» فعاليات الشمول المالى، بدايةً من دعم المرأة

انطلاقًا من 8 مارس إلى 24 أبريل تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة

والأسبوع العربى ، ثم دعم الشباب فى الشمول المالى فى الفترة من 1 أغسطس إلى 15

أغسطس تزامنًا مع اليوم الدولى للشباب، بالإضافة إلى الاحتفال بالادخار فى الفترة

من 15 أكتوبر إلى 31 أكتوبر تزامنًا مع الأسبوع العالمى للشمول المالى واليوم

العالمى للادخار.

ومن أبرز

الإنجازات التى تم تحقيقها فى مجال دعم صناعة التكنولوجيا المالية إطلاق منظومة

الدفع الإلكترونية الوطنية «ميزة»، وتنفيذ مشروع ميكنة المتحصلات الحكومية، وتأتى

المنظومة الجديدة فى إطار توجهات البنك المركزى للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على

أوراق النقد، وتنفيذًا لتكليف المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية بشأن مدفوعات

الجهات الحكومية ، وإلزامها بإتاحة وسائل الدفع غير النقدى، بجانب الاعتماد على

المنظومة الوطنية فى المدفوعات الحكومية.

وتقديرًا للدور

المحورى الذى يلعبه البنك المركزى فى تعزيز ودعم الشمول المالى على الصعيدين

المحلى والدولى، يشغل طارق عامر، منصب رئيس مجلس إدارة التحالف الدولى للشمول

المالى.

التمكين

الاقتصادي للمرأة

إيماناً من

البنك المركزي بأهمية الشمول المالي للمرأة والعمل على تقديم منتجات وخدمات مالية

مناسبة لها وعملاً على تنمية قدرات العاملين بالقطاع المصرفي على تطوير منتجات

مالية تتناسب مع احتياجات المرأة، حرص البنك علي إقامة مجموعة من ورش العمل

والدورات التدريبية بالتعاون مع جهات عالمية مثل مؤسسة التمويل الدولي (IFC)، والتحالف المصرفي

العالمي للمرأة

(GBA)،

وWomen’s World

Banking.

وبهدف وصول

الخدمات المالية للمرأة في أماكن تواجدها، وفي إطار مذكرة تفاهم بين البنك المركزي

المصري والمجلس القومي للمرأة للتعاون في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، تم

التنسيق لتوفير المكاتب الخاصة بالمجلس في محافظات مصر ليقوم البنوك بعرض منتجاتهم

المالية للمرأة كما يتم استخدامها أيضاً لتقديم ندوات تثقيف مالي للسيدات.

بطاقة

ميزة

في إطار استراتيجية

التحول إلى مجتمع لا نقدي؛ تم إطلاق أول بطاقة مدفوعات وطنية مسبقة الدفع «ميزة»،

في شهر مايو الماضي، من خلال شركة بنوك مصر، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات، وعدد

من البنوك العاملة في السوق المحلية، والتي تمكن حاملها من الحصول على المدفوعات

الخاصة به، وإجراء المعاملات الإلكترونية، وسداد مقابل الخدمات الحكومية، والرسوم،

وصرف أنواع الدعم المختلفة.

ويستهدف

«المركزي» إطلاق 20 مليون بطاقة «ميزة»، خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتطوير

العمل بها لتصبح «لا تلامسية» أي يمكن استخدامها في المدفوعات صغيرة الحجم بمجرد

تمريرها أمام الماسح الضوئي دون إدخالها داخل ماكينة الصراف الآلي، أو تمريرها بماكينة

نقطة البيع

.

البنوك

ودائرة التعثر

ظهر الدعم

الكبير الذى قدمة البنك المركزى لبعض البنوك لاقالتها من دائرة التعثر من خلال

ودائع وقروض مساندة، وإعفاء البعض من نسبة الاحتياطى القانوني «الإلزامى» المقدرة

بـ 14%، وذلك للتوافق مع المتطلبات الرقابية، ومعايير بازل الدولية، ويأتى على رأس

هذه البنوك الزراعى المصرى والعقارى المصرى العربى والتنمية الصناعية، وذلك للتخلص

من إرث كبير منذ عقود ماضية حمل تلك البنوك خسائر لتضع قيوداً أمامها للتوافق مع

المعايير الجديدة، لتتحول هذه البنوك بفضل مجالس إداراتها الجديدة التى تتمتع

بالكفاءة والخبرة المصرفية الكبيرة من الخسارة إلى الربحيّة وتحقيق نتائج ملموسة

علي مستوي التطور فى منتجات البنك والنمو الواضح فى حجم التعاملات الخاصة بها،

والاستمرار على وتيرة متسارعة على مستوى الإصلاح والتطوير الهيكلى وتحديث البنية

التكنولوجية وتنمية الموارد البشرية، ولاشك أن ماتحقق من إنجازات بالقطاع المصرفى

المصرى ككل لاسيما بنوك القطاع العام  لم

يكن من السهل على الإطلاق، لولا الدعم الكبير من البنك المركزى المصرى .

قانون

البنوك الجديد

تتمثل أهم أهداف

مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الذى تم إقراره فعليًا فى مواكبة أفضل

الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة، وتعزيز استقلالية

البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو

بالبنوك، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، كما

يستهدف القانون التدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية، وتنظيم الرقابة

والاشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم

إصدار وتداول العملات الرقمية، ووضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية

حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.

حصد

الجوائز

 نتيجة لسياسات البنك المركزي في عهد طارق عامر، التى كان لها الفضل

فى وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، حصل «عامر» على العديد من الجوائز ومنها

تكريم مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية، وذلك بمناسبة اختياره ضمن أفضل

21 محافظاً للبنوك المركزية في العالم خلال العام الجاري2019 وفقًا لتقرير تقييم

الأداء الذي تصدره المجلة سنوياً، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق

النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

كما حصل على

جائزة المصرفي الإفريقي (African Banker Award)  السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية الإفريقية لعام 2019 ، بالإضافة إلى حصوله على لقب أفضل محافظ لعام

2017 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسب ما أعلنت صحيفة جلوبل ماركتس،

الصادرة عن الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

تحديات وملفات ساخنة

الأصعب من النجاح هو

الاستمرار فيه، لذلك مازال هناك التحديات والملفات الهامة فى انتظار «عامر» خلال

فترته الجديدة، التى تصل إلى ما يقرب من 15

ملفًا ساخنًا، ويأتى على رأسها، العمل

على الاستمرار فى تحقيق مكاسب برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتحسن نظرة مؤسسات التصنيف الدولية للاقتصاد المصري، بجانب الحفاظ على تحسن سعر صرف

الجنيه المصرى أمام الدولار، ودعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر من مستواها

الحالى، البالغ نحو 45.2 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2019، والعمل على زيادتها

إلى 50 مليار دولار، والحفاظ على مستوى منخفض لمعدل التضخم والاستمرار فى سياسة

خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار والطلب على القروض فى ظل خفض البنك المركزى

لأسعار الفائدة بنسبة 4.5% خلال 2019، وتحقيق التطوير ودعم القطاع المصرفى، فى ظل

تطبيق قانون البنوك الجديد بما يحقق أهداف الدولة الاقتصادية عن طريق صناعة مصرفية

قوية تواكب تطورات المدفوعات الإلكترونية ومفردات الاقتصاد الرقمى، بجانب الاهتمام

بمبادرات دعم الاقتصاد، عن طريق توفير مزيد من التمويلات لقطاعات المشروعات

الصغيرة والمتوسطة، والقطاع العقارى، والصناعة والسياحة، ودعم الاستثمار في المشروعات الإنتاجية المختلفة مثل

الصناعة والزراعة بهدف زيادة معدلات النمو وتشغيل أيدٍ عاملة، وإعداد قيادات

مصرفية على قدر عال من الخبرة والكفاءة وذلك من خلال المعهد المصرفى باعتباره الذراع

التدريبى للبنك المركزى المصرى، والعمل على دعم ودائع القطاع

العائلى فى البنوك العاملة فى مصر، وسداد أقساط الديون الخارجية لمصر فى مواعيدها،

وإدارة الدين الخارجى بما يحقق التوازن بين موارد النقد الأجنبى واستخدامات الدولة

الشهرية، ومستوى الاحتياطيات الدولية للبلاد، ومواصلة نشر الخدمات المصرفية الرقمية ودعم مبادرة الشمول

المالي، واستمرارية الدعم الذى يقدمة البنك المركزى لبعض البنوك لاقالتها من دائرة

التعثر من خلال ودائع وقروض مساندة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع المصرفى ،

وتدريب شباب الجامعات، وتنويع مصادر العملة 

الاجنبي ، وتحفيز إيرادات الدولة من السياحة وتحويلات المصريين العاملين

بالخارج وغيرها، ومناقشة استمراية التعاون مع

صندوق النقد الدولي في تنفيذ إصلاحات هيكلية بالاقتصاد المصرى .

فرحة موظفى الجهاز

المصرفى

فرحة عارمة انتابت جميع العاملين بالقطاع

المصرفى عقب الإعلان عن التجديد لـ«عامر» لفترة ولاية ثانية، حيث حرص موظفو ومسئولو البنك المركزي على

تهنئته والالتفاف حوله من كل جانب، ومبادلته التحية والتبريكات بالتصفيق والزغاريد

والهتافات.

وحرص محافظ البنك المركزى على رد التحية لجميع العاملين والتأكيد لهم على

أن لهم دورًا كبيرًا فى نجاح القطاع المصرفى خلال السنوات الماضية، وأنهم أحد

الأسباب الرئيسية فى ثقة القيادة به والتجديد له لولاية ثانية.

واستقبل رؤساء

البنوك قرار التجديد لـ «عامر» بفرحة غامرة نظرا للعلاقة الطيبة التى تربطه بجميع

العاملين بالجهاز المصرفى.